حول معرّف الكيان القانوني الحصول على معرّف كيان قانوني: البحث عن جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية

وكلاء التسجيل



هل يحتاج عميلك إلى معرف كيان قانوني؟

دخلت قواعد الاتحاد الأوروبي (قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية) حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وحسب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، فإن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات ذات الصلة. ساعد عملاءك للوصول إلى شبكة من جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية والاستفادة بميزات كفاءة إدارة البيانات.

اعمل كوكيل تسجيل

دخل قانون الاتحاد الأوروبي (EU) المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR) واللذان يتناولان المؤسات التجارية وشركات الاستثمار والوسطاء، حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. وتتطلب القوانين التشريعية التي تنفذ قانون الإشراف على أدوات الأسواق المالية المُعدل واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية حصول عدد كبير من الجهات العاملة على معرّف كيان قانوني (LEI)، والذي لم يفرضه أي التزام من هذا القبيل حتى الآن. وفيما يخص الإبلاغ عن المعاملات بموجب اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية، أوضحت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) أن شركات الاستثمار يجب أن تحصل على معرّفات الكيانات القانونية من عملائها قبل تقديم الخدمات التي من شأنها أن تؤدي إلى التزامات بالإبلاغ عن المعاملات التي تتم نيابة عن هؤلاء العملاء.

تدعو Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ المشاركين في السوق الذين يتعين عليهم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية للحصول على معرفات كيانات قانونية في أقرب وقت ممكن. كما يجب على الشركات الاتصال بشكل استباقي بقاعدة عملائهم المعنيين وتشجيعهم على التسجيل للحصول على معرف كيان قانوني وتجديده. وإلى جانب ذلك، قد تفكر الشركات في تكثيف استخدامها لمعرفات الكيانات القانونية ضمن البنى الأساسية الخاصة بتأهيل العملاء، من أجل الاستفادة من استخدام هذا المعرف الموحد على نطاق الاتحاد الأوروبي.

ولتبسيط عملية الإصدار أكثر، طرحت GLEIF مفهوم "وكيل التسجيل". يساعد وكيل التسجيل الكيانات القانونية في الوصول إلى شبكة جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المسؤولة عن عملية إصدار معرّفات الكيانات القانونية والخدمات ذات الصلة. يشار إلى جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية أيضًا باسم وحدات التشغيل المحلية أو LOUs.

تم ربط دور وكيل التسجيل في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي مباشرةً بجهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية. قد یختار وكيل التسجيل الدخول في شراكة مع واحدة أو أكثر من جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية لضمان استیفاء احتیاجات عملائه لخدمات معرفات الكيانات القانونية. يتم إدراج وكلاء تسجيل جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية ضمن المعلومات الأساسية لكل جهة من جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية هنا.

تتضمن المهام التي يمكن أن يقوم بها وكيل التسجيل ما يلي:

  • نشر المعلومات على موقع الويب لمساعدة الكيان القانوني على التقديم للحصول على معرّف كيان قانوني لدى إحدى جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية.
  • إدارة الاتصالات مع الكيان القانوني.
  • معالجة واستلام مبلغ الضمان لإصدار أو تجديد معرّف الكيان القانوني.
  • تقديم خدمات جمع أو تجميع البيانات من المصادر الموثوقة ذات الصلة. (يتم التحقق من صحة البيانات المرجعية المقدمة من الكيان القانوني الذي يرغب في الحصول على معرف كيان قانوني من خلال الرجوع إلى المصدر الرسمي المحلي - سجل تجاري وطني على سبيل المثال - قبل إصدار معرّف كيان قانوني يتوافق مع معيار معرّفات الكيانات القانونية.)
  • التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني المقدمة من الكيان القانوني الذي يرغب في الحصول على معرف كيان قانوني.

وتتضمن المهام التي يمكن أن تقوم بها جهة إصدار معرفات الكيانات القانونية ما يلي:

  • إصدار معرف كيان قانوني بشكل يتوافق مع معيار الأيزو 17442:2012 مع البيانات المرجعية للكيانات القانونية ذات الصلة (LE-RD).
  • تحميل جميع البيانات الخاصة بمعرف الكيان القانوني الجديد والبيانات المرجعية للكيانات القانونية إلى GLEIF.
  • النظر في التحديات الخاصة بمعرف الكيان القانوني أو البيانات المرجعية للكيانات القانونية التي تتم إحالتها بواسطة GLEIF والرد عليها. (إنّ وسيلة الاعتراضات المركزية التي أتاحتها GLEIF تزيد من القدرة على توجيه التحديثات الخاصة ببيانات معرّف الكيان القانوني لجميع الأطراف المهتمّة.)

لن يكون وكلاء التسجيل مسؤولين عن إصدار معرّفات الكيانات القانونية ولن تتوفر لهم صلاحية الوصول لبيانات معرّف الكيان القانوني بغرض تحريرها أو تعديلها.

التزامات مؤسسة إصدار معرّفات الكيانات القانونية بالكامل منصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة، وتحديدًا في الملحق 6 بالاتفاقية الرئيسية. الاتفاقية الرئيسية هي إطار العمل التعاقدي الذي يحكم العلاقة بين GLEIF وجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. وستكون جهة إصدار معّرفات الكيانات القانونية هي المسؤولة دائمًا وبشكل كامل عن تنفيذ المهام المنوطة بها لدى GLEIF.

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن وكلاء التسجيل، يُرجى التواصل مع info@gleif.org.