تاريخ نظام معرّف الكيان القانوني العالمي

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، أقر المنظمون في جميع أنحاء العالم بعدم قدرتهم على تحديد أطراف المعاملات عبر الأسواق والمنتجات والمناطق. ولذلك، دعا مجلس الاستقرار المالي (FSB)، بالتعاون مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الممثلين في مجموعة العشرين (G20)، إلى تطوير معرّف الكيان القانوني (LEI) عالمي ينطبق على أي كيان قانوني يشارك في المعاملات المالية.

ومن شأن تطبيق معرّف الكيان القانوني (LEI) أن يعزز قدرة السلطات على تقييم المخاطر النظامية والناشئة، وتحديد الاتجاهات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وفي قمة كان التي عقدت في نوفمبر 2011، دعت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي إلى أخذ زمام المبادرة في وضع توصيات بشأن معرّف الكيان القانوني العالمي (LEI) والحوكمة الداعم لها.

وقد أيدت مجموعة العشرين لاحقاً توصيات مجلس الاستقرار المالي في قمة لوس كابوس لعام 2012. وينص "إعلان قادة مجموعة العشرين" الصادر في 19 يونيو 2012 على ما يلي: "نؤيد توصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن إطار عمل تطوير نظام عالمي لرقم التعريف القانوني (LEI) للأطراف في المعاملات المالية، مع إطار حوكمة عالمي يمثل المصلحة العامة. (...) ونشجع على اعتماد رقم التعريف القانوني (LEI) عالمياً لدعم السلطات والمشاركين في السوق في تحديد المخاطر المالية وإدارتها."

متابعةً لتوصيات مجلس الاستقرار المالي، قامت السلطات، بالتعاون مع القطاع الخاص، بوضع إطار عمل لنظام معرّف الكيانات القانونية العالمي الذي يوفر، من خلال إصدار معرّفات الكيانات القانونية، تعريفاً فريداً للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات والتفاعلات الرسمية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

في نوفمبر 2012، أقر وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية، إلى جانب مجلس الاستقرار المالي، ميثاق لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC). تأسست لجنة الرقابة التنظيمية العالمية في يناير 2013.

في يناير 2014، أقرّت الجلسة العامة لمجلس الاستقرار المالي (FSB)، بصفتها المؤسس للـGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)، المرشحين لمجلس إدارة GLEIF الأولي. وقد أوصت لجنة الإشراف التنظيمي (ROC) مجلس الاستقرار المالي (FSB) بهؤلاء المرشحين. GLEIF هي منظمة غير ربحية أنشئت لدعم تنفيذ واستخدام معرّف الكيان القانوني (LEI).

عقد مجلس إدارة GLEIF اجتماعه الافتتاحي في زيورخ، سويسرا، في 26 يونيو 2014. وأعلن مجلس الإدارة لاحقًا عن تعيين ستيفان وولف في منصب الرئيس التنفيذي لـ GLEIF.

في 26 يونيو 2024، تولى ألكسندر كيش منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة GLEIF خلفًا لستيفان وولف.

أكد مجلس الاستقرار المالي (FSB) أن اعتماد معرّف الكيان القانوني (LEI) عالمياً يدعم العديد من "أهداف الاستقرار المالي" ويقدم "فوائد عديدة للقطاع الخاص".

وتماشيًا مع هذه الرؤى، تتصور GLEIF الآن مستقبلًا تتمتع فيه كل شركة بهوية عالمية موثوقة وقابلة للتحقق – وهي معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (LEI) – مدمجة في جميع العلاقات والمعاملات.

ولتمكين الشركات من جني الفوائد العديدة التي توفرها مشاركتها في الاقتصاد الرقمي العالمي، طورت GLEIF معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI)، وهو النظير الرقمي لمعرّف الكيان القانوني (LEI)، ووسعت نظام LEI العالمي ليشمل جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق، والتي يشار إليها أيضًا باسم الجهات المؤهلة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية القابلة للتحقق.

من خلال إتاحة كل من LEI و vLEI، توفر GLEIF ونظام LEI العالمي "منفعة عامة" واسعة النطاق من خلال الاستفادة من المصادر والسجلات المحلية الموثوقة لتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات الموثوقة على الصعيد العالمي، ودعم النزاهة والشفافية في جميع أنحاء الاقتصاد الرقمي.

بالإضافة إلى كونه بنية تحتية لإدارة الهوية المؤسسية معترف بها دوليًا، يعمل نظام LEI العالمي اليوم أيضًا كبنية تحتية عامة رقمية (DPI) عالمية.

وبصفته بنية تحتية عامة رقمية عالمية، يوفر نظام LEI العالمي معرّفات مؤسسية تدعم وتوسع قابلية التشغيل البيني للبنى التحتية المحلية والوطنية (مثل سجلات الأعمال)، مما يتيح بروتوكولًا معترفًا به دوليًا ومتاحًا مجانًا لاكتشاف الأعمال والتحقق منها. كما يساعد البنى التحتية والشركات والكيانات على المشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. ومن خلال نظام LEI العالمي، يمكن للبنى التحتية المحلية جعل المعلومات التجارية الموثوقة أكثر سهولة في الوصول إليها والتحقق منها على الصعيد العالمي دون التضحية بالنزاهة أو الرقابة.

تعد الهوية المؤسسية التي تم التحقق منها شرطًا أساسيًا لوجود نظام بيئي فعال وقابل للتطوير يعزز الثقة ويقلل من تكاليف المعاملات والمخاطر مع تعزيز التعاون والمشاركة والابتكار. كما يتيح تدفق الأموال والسلع والخدمات بحرية وأمان أكبر في جميع أنحاء العالم.