تاريخ نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

في أعقاب الأزمة المالية التي شهدها عام 2008، اعترفت الجهات التنظيمية حول العالم بعدم قدرتها على تحديد أطراف المعاملات عبر مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق. وبالتالي أشار مجلس الاستقرار المالي (FSB)، بالإضافة إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الممثلين في مجموعة العشرين (G20)، إلى ضرورة وضع معرّف كيان قانوني (LEI) عالمي قابل للتطبيق على أي كيان قانوني يمارس معاملات مالية. ويؤدي تنفيذ معرّف الكيان القانوني إلى زيادة قدرة السلطات على تقييم المخاطرة المنهجية والناشئة، وتحديد الاتجاهات، واتخاذ الخطوات التصحيحية.

وفي قمتها التي عُقدت في مدينة كان في نوفمبر 2011، دعت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي إلى أخذ زمام المبادرة في وضع التوصيات الخاصة بوضع نظام عالمي لمعرّفات الكيانات القانونية وهيكل حوكمة داعم.

وقد جرى لاحقاً التصديق على توصيات مجلس الاستقرار المالي الناتجة من قبل مجموعة العشرين في قمة لوس كابوس عام 2012. وينص "إعلان قادة مجموعة العشرين" الصادر في 19 يونيو 2012 على ما يلي: "إننا نصادق على توصيات مجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بالإطار الخاص بوضع نظام عالمي لمعرّفات الكيانات القانونية للأطراف المشاركة في معاملات مالية، مع وضع هيكل حوكمة عالمي يمثل المصلحة العامة. (...) ونحن نشجع على التبني العالمي لمعرّفات الكيانات القانونية لدعم السلطات والمشاركين في الأسواق في عملية تحديد وإدارة المخاطر المالية."

وفي إطار متابعة توصيات مجلس الاستقرار المالي، وضعت السلطات العاملة مع القطاع الخاص إطاراً لـ نظام عالمي لمعرّفات الكيانات القانونية يوفر، من خلال إصدار معرّفات الكيانات القانونية، تعريفاً فريداً للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية في مختلف أنحاء العالم.

وفي نوفمبر 2012، صادقَ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي على ميثاق لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC). وقد أُنشئت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية في يناير 2013.

وفي يناير 2014 صادقَ مجلس الاستقرار المالي في اجتماع شمل كافة الأعضاء، وبصفته مؤسس Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)، على عدد من الأسماء المرشحة لتشكيل مجلس إدارة GLEIF. وقد رُفعت أسماء هؤلاء المرشحين إلى مجلس الاستقرار المالي من قبل لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية. وGLEIF هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى دعم تنفيذ واستخدام معرّفات الكيانات القانونية.

وقد عقد مجلس إدارة GLEIF اجتماعه الافتتاحي في زيورخ، سويسرا في 26 يونيو 2014. وبعد ذلك، أعلن مجلس الإدارة عن تعيين ستيفن وولف مديرًا تنفيذيًا لـ GLEIF.

وقد أكد مجلس الاستقرار المالي على أنّ لتبني العالمي لنظام معرّفات الكيانات القانونية يدعم عدة "أهداف للاستقرار المالي" ويقدم كذلك "العديد من المزايا للقطاع الخاص".