بيانات معرّفات الكيانات القانونية
الوصول إلى بيانات نظام معرّفات الكيانات القانونية واستخدامها
سياسة لجنة الرقابة التنظيمية بالنسبة لبيانات المستوى الثاني
بعد التشاور العام الذي أُجري في عام 2015 من قِبَل لجنة الرقابة التنظيمية (ROC)، في 10 آذار (مارس) 2016، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية وثيقة بعنوان "جمع البيانات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية للكيانات القانونية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي - المرحلة الأولى" (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1)، والتي تصف تصميم السياسة الخاصة بعملية جمع بيانات "المستوى الثاني" عن "من يملك من"، لاستكمال بيانات "المستوى الأول" الحالية عن "من يملك من". تتوفر للتنزيل معلومات مفصلة حول هذه السياسة في هذه الصفحة.
في أيار (مايو) 2019، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية سياسة بعنوان "السياسة الخاصة بعلاقات الصناديق والمبادئ التوجيهية لتسجيل صناديق الاستثمار في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي", والتي تصف بالتفصيل كيفية تصنيف بيانات "المستوى الثاني" عن "من يملك من", وفقًا لأنواع علاقات الصناديق. باختصار، تضمن هذه السياسة أن تكون بيانات العلاقات متسقة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي وتوفر وسيلة لتسهيل جمع المعلومات الخاصة بعلاقات الصناديق على المستوى العالمي بشكل موحد. لذلك، تطرح ثلاثة أنواع جديدة من العلاقات البارزة التي يمكن جمعها للصناديق. تتوفر للتنزيل معلومات مفصلة حول هذه السياسة في هذه الصفحة.
جمع البيانات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية للكيانات القانونية
وتتلخص أهم سمات وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية على النحو التالي في التقرير:
- وتقدم الكيانات التي حصلت أو طلبت الحصول على معرّف كيان قانوني، تقريرًا عن "الأصول التعزيزية المحاسبية الرئيسية" والذي يُعرف بأنه أعلى مستوى إعداد للبيانات المالية التعزيزية بالإضافة إلى "الأصول التعزيزية المحاسبية المباشرة". وفي كلتا الحالتين، سيعتمد تحديد الأصول وفقًا للتعريف المحاسبي للتعزيزات المطبقة على هذا الأصل.
- اختيرت التعريفات المحاسبية كنقطة بداية وفقًا لما توصلت إليه لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية بأن الخصائص العملية لهذه التعريفات تفوق القيود المترتبة على كونها مصممة لغرض آخر وهو إبلاغ المستثمرين بالعلاقات على أساس مبدأ استمرار الاهتمام. وهذه الخصائص العملية هي أنها: (1) يمكن تطبيقها على كل من الشركات المالية وغير المالية؛ (2) قابليتها للمقارنة الدولية، مع زيادة التقارب بين معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP) في نطاق التوطيد؛ (3) كما أنها تستخدم على نطاق واسع ومتاحة للعامة ويُراجع وضعها بصفة دورية مراجعون محاسبيون خارجيون.
- تُنشر المعلومات المجمعة في نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي ومن ثم ستكون متاحة بصورة مجانية للسلطات العامة والمشاركين في السوق. في هذه المرحلة، لن ينشر نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي سوى البيانات التي يمكن مشاركتها مع العامة وذلك وفقًا للإطار القانوني المعمول به.
- ترسل الكيانات تقريرًا بالمعلومات الخاصة بالعلاقات إلى منظمات إصدار معرّف الكيانات القانونية والتابعة لنظام معرّف الكيانات القانونية العالمي، والتي يمكنها التحقق من صحة معلومات العلاقات وفقًا للوثائق العامة إن وُجدت (على سبيل المثال، قائمة الشركات التابعة والمدرجة في البيانات المالية التعزيزية والمراجعة محاسبيًا، والسجلات التنظيمية) أو أي مصادر أخرى.
- وتكون المعلومات الخاصة بالأصول جزءًا من المعلومات التي يجب تقديمها لإصدار أو تجديد معرّف الكيان القانوني، ولكن مع وجود خيار الرفض لتقديم هذه المعلومات للأسباب المفصلة في تقرير لجنة الرقابة التنظيمية لمعرقات الكيانات القانونية.
قامت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) بوضع المعايير الفنية والتنظيمية التي يتطلبها جمع البيانات من الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التابعة للكيانات القانونية في نظام معرّف الكيانات القانوني العالمي.
علاقات الصناديق والمبادئ التوجيهية لتسجيل صناديق الاستثمار في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
وتتلخص أهم سمات وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية على النحو التالي في التقرير:
- علاقة كيان إدارة الصندوق، المُعرَّفة على أنها علاقة، حيث يُعتبر الكيان القانوني هو الكيان الرئيسي لإدارة الصندوق عندما يكون مسؤولاً قانونًا عن إنشاء الصندوق وتشغيله.
- علاقة الهياكل الشاملة، المُعرَّفة على أنها علاقة كيان قانوني مع واحد أو أكثر من الصناديق الفرعية/الأقسام حيث يكون لكل صندوق فرعي/قسم أهداف استثمارية خاصة به، وسياسات واستراتيجيات استثمار منفصلة، وفصل الأصول، ومستثمرون منفصلون ولديه التزامات منفصلة بين الصناديق الفرعية/الأقسام.
- علاقة الممول الرئيسي، المُعرَّفة على أنها علاقة، حيث يتم استثمار الصندوق الممول بشكل حصري أو شبه حصري في صندوق واحد آخر (على سبيل المثال تعهدات الاستثمار الجماعي في توجيهات الأوراق المالية القابلة للتحويل للاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة)، أو العديد من الصناديق التي لديها استراتيجيات استثمار متطابقة (بالنسبة للحالة الأخيرة، شريطة أن يكون هذا الوضع مؤهلًا كعلاقة ممول رئيسي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، على سبيل المثال بعض صناديق الاستثمار البديلة في الاتحاد الأوروبي) ويُشار إليها باسم الصندوق الرئيسي (أو الصناديق الرئيسية).
الملفات ذات الصلة المتوفرة للتنزيل
- تنزيل بصيغة ملف PDF: لجنة الرقابة التنظيمية: "جمع البيانات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية للكيانات القانونية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي - المرحلة الأولى" (Regulatory Oversight Committee: ‘Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1’)
- "السياسة الخاصة بعلاقات الصناديق والمبادئ التوجيهية لتسجيل صناديق الاستثمار في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي"