بيانات معرّفات الكيانات القانونية الوصول إلى بيانات نظام معرّفات الكيانات القانونية واستخدامها

سياسة لجنة الرقابة التنظيمية بالنسبة لبيانات المستوى الأول



نشرت لجنة الرقابة التنظيمية (ROC) في 28 آذار (مارس) 2018 سياستها بشأن أحداث الكيانات القانونية، التي تحمل عنوان "أحداث الكيانات القانونية (وكان يُشار إليها سابقًا باسم "إجراءات الشركات") وتاريخ البيانات في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي", والتي تصف الأحداث التي تعدل الكيان، أو بيانات العلاقة لأحد الكيانات القانونية، أو تؤدي إلى استرداد و/أو إنشاء معرّفات الكيانات القانونية. تتوفر للتنزيل معلومات مفصلة حول هذه السياسة في هذه الصفحة.

في كانون الأول (ديسمبر) 2020، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية سياستها التي تحمل عنوان "وثيقة إرشادات أهلية معرّفات الكيانات القانونية للكيانات الحكومية العامة", والتي تصف كيفية تصنيف كيانات قانونية مُحددة باعتبارها كيانات حكومية أو مؤسسات دولية. تتوفر للتنزيل معلومات مفصلة حول هذه السياسة في هذه الصفحة.


أحداث الكيانات القانونية (والتي كان يُشار إليها فيما سبق باسم "إجراءات الشركات") وتاريخ البيانات في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي

وتتلخص أهم سمات وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية على النحو التالي في التقرير:

  • تغيير في المصطلحات للإشارة إلى الأحداث التي سيتم تسجيلها في البيانات المرجعية وبيانات العلاقات في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS) على أنها "أحداث الكيانات القانونية" بدلاً من إجراءات الشركات.
  • نهج تدريجي لتنفيذ تسجيل أحداث الكيانات القانونية التي من شأنها إعطاء الأولوية لتلك الأحداث التي تحدث بشكل متكرر نسبيًا وتؤثر بشكل مباشر على بيانات المستوى الأول والمستوى الثاني المرجعية (على سبيل المثال، تغيير الاسم وعمليات الدمج والاستحواذ)، وتضع أولوية تنفيذ أقل لتلك الأحداث التي تحدث بشكل غير متكرر نسبيًا (على سبيل المثال، الاستحواذ العكسي). مثل هذا النهج التكراري المرحلي مرغوب فيه أكثر، حيث يوجد الكثير من السيناريوهات النظرية والعواقب غير المقصودة التي لا يمكن تصورها بالكامل قبل التنفيذ.
  • يجب دمج مقتطفات البيانات التجارية أو التنظيمية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS) لإخطار وحدات التشغيل المحلية بالتغييرات المحتملة على الكيانات التي تخضع لصيانتها الناتجة عن أحداث الكيانات القانونية ولطلب تحديثات لسجلات معرّفات الكيانات القانونية من قبل الكيانات المتأثرة (من خلال عملية التسجيل الذاتي العادية). في حالة الكيانات غير النشطة، يمكن أيضًا استخدام مقتطفات البيانات لتحديث السجلات دون موافقة الكيان، بما يتماشى مع سياسات لجنة الرقابة التنظيمية الحالية ومعايير GLEIF الفنية.
  • يجب دمج تواريخ النفاذ في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS). تعكس تواريخ النفاذ الوقت الذي تصبح فيه أحداث الكيانات القانونية نافذة قانونًا بالإضافة إلى المتطلبات الحالية للتسجيل عند إدخالها في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS).
  • يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الوصول بسهولة إلى تاريخ بيانات الكيان واستخدامه من خلال قنوات متعددة (على سبيل المثال، سواء كانوا يستخدمون واجهة مستخدم أو واجهة برمجة تطبيقات أو ملفات قابلة للتنزيل).
  • عمليات الاستحواذ المعقدة ستعكس بأكبر قدر ممكن من الدقة سلسلة الأحداث القانونية كما تنعكس في السجلات الرسمية للولايات القضائية ذات الصلة، بما يتماشى مع مبادئ نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS) الحالية لتأكيد سجلات نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بالمصادر الرسمية.
  • سيتم تسجيل العلاقات العرضية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS) على أساس اختياري بالكامل، مع إمكانية تقديم تقارير إلزامية في تاريخ لاحق تحدده لجنة الرقابة التنظيمية.
  • يجب توضيح تعريف الكيانات غير النشطة من أجل تحديد الكيانات التي لا تزال موجودة قانونًا ولكن ليس لديها عمليات بشكل مناسب.
  • يمكن استخدام عدد من المصادر المتاحة للجمهور وغير المتاحة للجمهور للتحقق من صحة البيانات، بما في ذلك البيانات المالية والوثائق الأخرى التي تدعم إعداد البيانات المالية المجمّعة والسجلات التنظيمية ومصادر أخرى مثل موردي البيانات من الجهات الخارجية.

أهلية معرّفات الكيانات القانونية للكيانات الحكومية العامة

تتلخص أهم سمات وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية على النحو التالي في التقرير:

  • تقترح لجنة الرقابة التنظيمية تحديد الكيانات الحكومية على وجه التحديد في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS). يتم ذلك عن طريق إنشاء نوعين جديدين من "فئة الكيان" بالإضافة إلى أنواع فئات الكيانات الحالية، والتي هي حاليًا "FUND" و"BRANCH" و"SOLE _PROPRIETOR".
  • أنواع فئات الكيانات الجديدة هي "RESIDENT GOVERNMENT ENTITY" و"INTERNATIONAL ORGANIZATION".

الملفات ذات الصلة المتوفرة للتنزيل