الحلول

مزايا معرّف الكيان القانوني

بينما يعود أصل معرّف الكيان القانوني إلى جذوره الراسخة في الخدمات واللوائح التنظيمية المالية، إلّا إن مستقبله يشير بلا شك إلى قابلية تطبيقه عالميًا عبر القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بالمنظمات الكبيرة والصغيرة. وتتيح اللوائح التنظيمية والتوصيات وحالات الأعمال المتطورة في جميع أنحاء العالم فرصة لمزيد من القطاعات والأنظمة البيئية الناشئة للاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية ورؤية تأثير فوري وإيجابي.

وفي سياق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأشكال أخرى من الجرائم المالية، قامت أكثر من 200 هيئة تنظيمية مالية في جميع أنحاء العالم بفرض معرّفات الكيانات القانونية بين الكيانات القانونية المشاركة في أسواق رأس المال. ولكن لم يتوقف طموح مؤسسة GLEIF فيما يتعلق بمعرّفات الكيانات القانونية عند هذا الحد. وسيستمر نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي في التوسع إلى ما هو أبعد من الاستخدام المنظم وإعادة التركيز على مساعدة المؤسسات في الاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية لتحقيق المزيد من الثقة وزيادة الكفاءات والشفافية في التجارة بجميع أنواعها. أبرزها:

  • المدفوعات عبر الحدود
  • سلسلة التوريد
  • الهوية التنظيمية الرقمية
  • إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة (ESG)

هناك قبول ودعم متزايد لقيمة معرّف الكيان القانوني كمعرف عالمي فريد عبر هذه القطاعات. تعمل جهود المؤيدين على دفع معرّفات الكيانات القانونية إلى الأمام وتمكين الهوية الموحدة للكيانات وتعزيز الثقة والشفافية عبر الاقتصاد العالمي.

مزايا معرّفات الكيانات القانونية كالآتي:

المدفوعات عبر الحدود

يمكّن معرّف الكيان القانوني معاملات الدفع عبر الحدود من أن تصبح أسرع وأرخص وأكثر شفافية وأكثر شمولاً. إذ يوفر نهجًا موحدًا لتحديد المنظمات على مستوى العالم، والذي يمكن أن يمكّن المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية من التحقق من تحويل الأموال عبر الحدود الدولية إلى الكيان الصحيح.

معرفة المزيد

الهوية التنظيمية الرقمية

تتكيف الصناعات في جميع أنحاء العالم مع رقمنة العمليات والمعاملات. وهناك مبدأ أساسي يعيق هذا التطور ألا وهو الثقة. كيف يمكن لمنظمة أن تثق في صحة هوية المُورِّد الذي يقع على بعد مئات الكيلومترات؟ كيف يمكن للأفراد التحقق من صحة تلقي المنظمة لبياناتهم الشخصية؟ أصبحت العملية الموثوقة لتأكيد الهوية القانونية لأصحاب المصلحة في بيئة رقمية شرطًا أساسيًا؛ فهي تتيح تحديد "من هو" داخل أي مجتمع رقمي.

حققت GLEIF الريادة لتوفير شكل جديد من الهوية التنظيمية الرقمية لتلبية الحاجة العالمية للمصادقة المؤتمتة والتحقق من الكيانات القانونية عبر مجموعة من القطاعات. ويسمى معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI). ومن خلال إنشاء ‏‫معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI)‬، استجابت مؤسسة GLEIF لحاجة ملحة لم تتم تلبيتها بعد. لقد كانت رائدة في جهود أصحاب المصلحة المتعددين لإنشاء نظام بيئي عالمي جديد للهوية التنظيمية الرقمية التي يمكن التحقق منها.

معرفة المزيد

سلسلة التوريد الدولية للسلع والخدمات

تعد هذه الطريقة الموثوقة والمعتمدة لتحديد الكيانات القانونية داخل البيئات الرقمية شرطًا أساسيًا مهمًا لسلاسل التوريد الدولية الآمنة والسلسة وذات الأداء الجيد. يمكن أن يلعب معرّف الكيان القانوني دورًا رئيسيًا في هذا، وذلك بفضل عرض قيمته الفريدة: حيث يمكن قراءته آليًا، وفتحه، ودمجه بسهولة، وهو معرف معترف به عالميًا يمكن استخدامه للتحقق من الأطراف المقابلة في غضون ثوانٍ. ويمكن لمعرّفات الكيانات القانونية أيضًا أن تدعم الأسس الراسخة اللازمة لتوفير بيئة تجارية عالمية فعالة وناجحة، من خلال التخفيف من مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال. ويمكنها أن تفعل كل هذا، مع دعم الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة في خلق بيئة أعمال مستدامة ومسؤولة.

معرفة المزيد

‏‫إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة (ESG)‬

إن توفير بنية عالمية لمعلومات المناخ يتطلب وسيلة عالمية لتحديد الكيانات القانونية المعنية وتوثيقها. تستمر الجهود المبذولة لتوحيد البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة في التطور، حيث يسلط خبراء الصناعة الضوء على أن تلك المعرفات التي تظل متسقة وتمكّن قابلية التشغيل البيني ستكون أدوات حيوية عند ربط مجموعات البيانات المالية وغير المالية بسلاسة مع البنى التحتية الحالية للبيانات. ستتمكن الشركات من الحصول على رؤى قيمة بشكل أسرع بكثير من خلال اعتماد معرفات عالمية ومستمرة قياسية بدلاً من المعرفات ومجموعات البيانات غير القياسية. ومن خلال توسيم الكيانات باستخدام معرّف الكيان القانوني واستخدامه كموصل للبيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة، يمكن زيادة الشفافية للكيان الذي يرفع التقرير والشركات ذات الصلة وحتى الموردين. ومن الممكن أن يساعد إدراج معرّفات الكيانات القانونية في قائمة المرجعية للعناية الواجبة بواسطة مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة ومقدمي منتجات البيانات في تقييم المعلومات وفحص التناقضات خلال مرحلة ما قبل التحقق من الصحة ومساعدة المستثمرين في توجيه قراراتهم الاستثمارية.

معرفة المزيد