الحلول

معرّفات الكيانات القانونية في "اعرف عميلك": مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية



عكفت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ على إجراء دراسة بحثية بالتعاون مع وكالة الأبحاث المتخصصة Loudhouse، للوقوف على الصعوبات الرئيسية لتعريف الكيانات القانونية في الخدمات المالية. وقد شملت الدراسة البحثية أكثر من 102 موظف من كبار مندوبي المبيعات في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، وذلك للوقوف على الصعوبات التي يواجهها قطاع الخدمات المصرفية عندما يتعلق الأمر بتأهيل مؤسسات عملاء جدد، بما في ذلك مدى استنزاف عملية التأهيل للوقت والالتباس الناجم عن استخدام المؤسسات المالية لأربعة معرّفات، في المتوسط، للمساعدة في تعريف مؤسسات العملاء.

تشكل تلك النتائج أساسًا لتقرير دراسة بحثية من GLEIF بعنوان "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية" (A New Future for Legal Entity Identification)، تبين فيه GLEIF وجهة نظرها بأن استبدال معلومات منفصلة بنهج مقبول عالميًا، من خلال تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية (LEI) على نطاق واسع، سيُزيل التعقيدات من المُعاملات التجارية ويقدم قيمة كبيرة لشركات الخدمات المالية. ويمكن تنزيل التقرير، بالإضافة إلى وثيقة منفصلة تُفصل نتائج الدراسة البحثية أسفل هذه الصفحة.

عبء التأهيل

يقضي ستة من بين كل 10 (57%) من كبار مندوبي المبيعات، في البنوك، أكثر من يوم ونصف من أسبوعهم (27% من أسبوع العمل) في تأهيل مؤسسات عملاء جُدد، وذلك وفق نتائج الدراسة البحثية. كما توصلت الدراسة البحثية إلى أن 50% من المؤسسات المالية تستخدم، في المتوسط، أربعة معرّفات للمساعدة في تعريف مؤسسات العملاء. وقد تبين أن عملية تأهيل العملاء، بما في ذلك استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC)، تستغرق ستة أسابيع في المتوسط. يتسبب هذا الوقت الطويل، المُستغرق في عملية التأهيل، في وجود عبء كبير؛ حيث يتبقى لمندوبي المبيعات وقت أقل للعمل في مهامهم الرئيسية، مثل كسب أعمال جديدة وخدمة العملاء الحاليين.

النتائج الرئيسية الأخرى تتضمن:

  • 57% من المشاركين وافقوا على أن موثوقية البيانات المرجعية تمثل صعوبة.
  • 55% من المشاركين وافقوا على أن توفير الموارد اللازمة لتأهيل العملاء تمثل صعوبة.
  • 55% من المشاركين وافقوا على أن العمليات الطويلة تعني خطر خسارة الأعمال.
  • 61% من المشاركين وافقوا على أن التكنولوجيا الرقمية ستُزيد من تعقيد العملية.

تُظهر نتائج الدراسة البحثية بأن عملية التأهيل الخاصة بعلاقات تجارية جديدة في الخدمات المالية تستنزف وقتًا طويلاً جدًا وتتطلب عمليات إدارية كثيرة جدًا. لقد أصبح التحقق من هوية العملاء والشركاء والموردين تحديًا مُكلفًا ومُعقدًا بشكل متزايد، وذلك في ظل وجود اقتصاد رقمي عالمي. ومع ذلك، يخلق تزايد المعرّفات عددًا من المشكلات التي يجب حلها لضمان دورها الحيوي في تشغيل عجلات الاقتصاد الرقمي العالمي المتنامي.

ولا يزول هذا العبء حتى بعد تأهيل العميل وانضمامه بالفعل. حيث يجب الإبقاء على بيانات العملاء مُحدثة طوال فترة العلاقة التجارية. وهذا يتضمن عملية تحقق منتظمة من معلومات بطاقة الأعمال والتغييرات التي حدثت في أساس الملكية.

وقد توصلت الدراسة البحثية إلى أن أساس المشكلة يكمن في عدم وجود نهج موحد للتحقق من الكيانات القانونية. ونتيجة لذلك، يوافق 54% من المشاركين على أن استخدام معرّفات قانونية مختلفة لنفس الكيان القانوني يُحدث تناقضات مع تحديثات مجموعات بيانات مرجعية مختلفة. وتوصلت الدراسة البحثية إلى أن 58% ممن شملهم البحث صرحوا بأن البيانات المرجعية ذات الصلة ليست مُحدثة، بينما صرح 46% بأن البيانات المرجعية مختلقة المصادر تكون متناقضة، وصرح 49% بأن نفس المعرّف يُستخدم لكيانات قانونية مختلفة.

تأهيل مؤسسات العملاء في الخدمات المالية: GLEIF تقترح طريقة موحدة للمُضي قدُمًا

يتم الحصول على معرّفات الكيانات القانونية بسهولة من مجموعة من جهات الإصدار المختلفة، إلا أنها لا تبقى مُحدثة بطريقة منظمة. تحتاج المؤسسات إلى نظام أكثر فاعلية لتعريف الكيانات القانونية. ويعتقد البعض بأن التكنولوجيا ستساعد في ذلك الأمر، إلا أنه ليس هناك إجماع عام على الحل اللازم توافره.

تؤمن GLEIF بأن شركات الخدمات المالية باستطاعتها توفير الوقت والحصول على قدر أكبر من الشفافية والعمل بأسلوب أكثر سهولة من خلال تخصيص معرّف كيان قانوني لكل مؤسسة من مؤسسات العملاء. وتعمل البنوك في ولايات قضائية متعددة، ومن ثم فهي بحاجة إلى معيار عالمي. يمنح نظام معرّفات الكيانات القانونية الشركات نهجًا شاملاً لتعريف الكيانات القانونية، وهو نهج يمكنه إزالة التعقيد من المعاملات التجارية. ومن خلال دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، فإننا نوفر المصدر الأكبر على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. فلا يوجد نظام تعريف كيانات عالمي ومفتوح آخر التزم بنظام صارم مماثل للتحقق الدوري من صحة البيانات.

سيعمل دمج معرّف الكيان القانوني مع الطرق الأخرى للتحقق من الكيانات، بما في ذلك الحلول القائمة على الشهادات الرقمية وتقنية قواعد البيانات الموزعة، على تمكين أي شخص من الوصول إلى جميع السجلات المرتبطة بمؤسسة ما، وتحديد من يملك من، بسهولة ويُسر. وعندما يُصبح معرّف الكيان القانوني هو الرابط المُشترك، فإنه سيوفر تعريفًا مؤكدًا في أي معاملة عبر الإنترنت، مما يجعل المشاركة في السوق الرقمية العالمية أكثر سهولة لأي شخص.

لمزيد من المعلومات عن كيفية تحقيق فائدة تجارية باستخدام معرفات الكيانات القانونية، يرجى الاطلاع على ورقة المعلومات المشتركة الصادرة عن شركة ماكنزي آند كومباني وGLEIF "معرفات الكيانات القانونية: فائدة المعرف الفريد للطرف الآخر" (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID).

الملفات ذات الصلة المتوفرة للتنزيل

الملفات ذات الصلة المتوفرة للتنزيل