معرّف الكيان القانوني ‏‫في المدفوعات عبر الحدود

يمكّن معرّف الكيان القانوني معاملات الدفع عبر الحدود من أن تصبح أسرع وأرخص وأكثر شفافية وأكثر شمولاً.

عند إضافة معرّف الكيان القانوني (LEI) كسمة بيانات في رسائل الدفع، يمكن تحديد أي كيان قانوني مصدر أو مستفيد بشكل دقيق وفوري وتلقائي عبر الحدود. مع تحرك البنى التحتية لسوق الدفع في جميع أنحاء العالم لدعم المدفوعات الفورية، فإن القدرة على التحقق من منشئ المعاملة والمستفيد منها في الوقت الفعلي تقريبًا تعد مطلبًا أساسيًا لتمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية من التحقق من أن الأموال يتم نقلها عبر الحدود الدولية إلى الكيان الصحيح.
 
اعتمد مجلس الاستقرار المالي (FSB) معرّف الكيان القانوني لدعم أهداف خارطة الطريق التي أقرتها مجموعة العشرين بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود. وكجزء من هذه المبادرة وبالتعاون مع هيئات أخرى لوضع المعايير الصناعية، يعمل مجلس الاستقرار المالي (FSB) حاليًا على تعزيز الاستخدام القياسي في رسائل مدفوعات 20022 ISO للتخفيف من القيود المفروضة على المدفوعات عبر الحدود. ويشمل ذلك تعريف حقول البيانات التي يتم نقلها عبر سلسلة المدفوعات ومواءمتها، بما في ذلك المعرّفات. 
 
 تعمل GLEIF مع كبار أصحاب المصلحة في مجال المدفوعات لتوضيح القيمة الكبيرة التي يجلبها معرّف الكيان القانوني للشركات غير المالية والمؤسسات المالية عند نقلها في تدفقات المدفوعات عبر الحدود. حالات الاستخدام الرئيسية الخمس هي: الفحص؛ اعرف عميلك (KYC) وتأهيل العملاء؛ والكشف عن الغش ومكافحة عمليات الاحتيال التي يقوم بها البائعون؛ وتسوية الفاتورة الإلكترونية؛ والتحقق من صحة حساب إلى حساب.

تابع القراءة للتعرف على حالات الاستخدام هذه والمشاركات التجريبية لـ GLEIF: