إنّ نجم معرِّفات الكيانات القانونية (LEI) في الهند آخذ في البزوغ. وقد أدّى إصدار جهات تنظيمية متعددة لمجموعة من أوامر استخدام معرِّفات الكيانات القانونية إلى تسخير القدرة الفريدة للمعرِّفات على ترسيخ الثقة والشفافية في مجموعة مختلفة من المعاملات والاستخدامات، مما يزيد من اعتماد معرِّفات الكيانات القانونية. كما إنّ الاقتصاد الهندي، الذي تدعمه الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، يتميز بتأثير إيجابي آخر للتنظيم الذي يؤدي إلى زيادة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء البلاد. فتزايد توحيد معايير معرّفات الكيانات القانونية كأداة متكاملة لتمكين الأعمال التجارية يعني أنّ مجموعة أكبر من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تُتاح لها فرصة الوصول المُحسَّن إلى معرِّف يمكن أن يساعدها على التحقق رسميًا من هويتها عبر الحدود. ومن ثمّ فإنّ ذلك يعزز قدرة هذه الشركات على المشاركة في التجارة العالمية وفرص التمويل - التي تشارك فيها أكثر هذه الشركات لأول مرة.
يُلخِّص منشور المدونة هذا التطورات التنظيمية المتعلقة بمعرِّفات الكيانات القانونية في الهند. كما يبيِّن كيف يمكن للقبول المتزايد على مستوى الدولة لمعرّف كيانات معترف به وموثوق به عالميًا أنْ يعزز الشركات الإقليمية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسؤولة بالفعل عما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للهند.
تحظى أوامر استخدام المعرِّفات بزخم في الهند
لقد تزايدت الدعوة الاستباقية لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية في الهند على مدار السنوات الخمس الماضية، ولا يزال الزخم التنظيمي وإصدار معرّفات الكيانات القانونية في نمو مستمر. وقد أصدرت ثلاث هيئات تنظيمية بارزة ستة أوامر وتوصية واحدة خلال تلك الفترة لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية.
وكان بنك الاحتياطي الهندي (RBI) من أوائل الجهات الداعمة لمعرّفات الكيانات القانونية، وقد قدَّمها مرة أخرى في عام 2017 كشرط ضروري لجميع المشاركين في السوق الموازية (OTC) لمشتقات سعر فائدة الروبية ومشتقات العملات الأجنبية ومشتقات الائتمان في الهند. وفي نوفمبر من نفس العام، أدخل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) المزيد من معرِّفات الكيانات القانونية تدريجيًا لجميع الشركات الكبرى المقترِضة من البنوك في الهند. ومن ثمّ فإنه منذ نهاية ديسمبر 2019، تقرر عدم منح الكيانات التي ليس لديها معرّف كيان قانوني تجديد أو تحسين تسهيلات ائتمانية إذا كان إجمالي المبلغ 50 كرور روبية أو أكثر. وتم إصدار خارطة طريق منفصلة لمعرّفات الكيانات القانونية للمقترضين الذين تتراوح أموالهم ما بين 5 كرور و50 كرور روبية في نهاية أبريل 2022.
وفي السنوات اللاحقة، شرع بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في إصدار ثلاث أوامر أخرى:
يُعتبر مجلس الأوراق المالية الهندي هيئة تنظيمية أخرى أقرت بفرصة الاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية. وقد أوصى المجلس باستخدام معرّفات الكيانات القانونية للكيانات الأجنبية المؤهلة في سوق مشتقات السلع في أكتوبر 2018. ثم وضعت هيئة تنظيم وتطوير التأمين الهندية (IRDAI) في يونيو 2020 شرطًا إلزاميًا لمعرّفات الكيانات القانونية لجميع شركات التأمين والشركات المقترضة التابعة لها بخصوص المعاملات التي تزيد عن 50 كرور روبية.
تحسُّن مستمر في إصدار معرّفات الكيانات القانونية
إنّ التأثير المشترك لهذه الأوامر والتوصية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية يتمثل في أنه يجب على قاعدة عريضة من الشركات والمؤسسات الهندية الآن الحصول على معرّف كيان قانوني لأول مرة. وتنعكس الزيادة الناتجة في طلب معرّفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء الهند في السنوات الأخيرة على مكانة الهند ضمن أفضل خمس ولايات قضائية في GLEIF في نمو إصدار معرّفات الكيانات القانونية في عامي 2020 و2021. فخلال هذين العامين، سجلت الدولة نموًا بنسبة 45.6% و62.4% في الإصدارات السنوية على التوالي.
وبحلول نهاية عام 2021، أفادت مؤسسة GLEIF أنّ إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية الصادرة في جميع أنحاء الدولة قد وصل إلى 76,432. وتتوقع GLEIF أن يستمر الطلب في الارتفاع بشكل كبير خلال هذا العام وما بعده كلما سَجَّلت المزيد والمزيد من الكيانات للحصول على معرّفات الكيانات القانونية نتيجة لأوامر الاستخدام الحالية والمستقبلية.
وفي تطور منفصل ولكنه مُكمِّل، تَوسَّع نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي مؤخرًا لخدمة الزيادة المتوقعة في الطلب الإقليمي على معرّفات الكيانات القانونية. وفي مارس 2022، أعلنت شركة Rubix Data Sciences أنها أصبحت أول وكيل تحقُّق في الهند. وستعمل شركة Rubix مع شركة Legal Entity Identifier India Ltd. (LEIL)، وهي جهة إصدار معرّفات كيانات قانونية معتمدة من مؤسسة GLEIF وشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة .Clearing Corporation of India Ltd، لمساعدة العملاء على الحصول على معرّفات الكيانات القانونية.
وقد أطلقت مؤسسة GLEIF إطار عمل وكيل التحقُّق في سبتمبر 2020 لتمكين المؤسسات المالية وسُلطات التصديق ومؤسسات التكنولوجيا المالية من الاستفادة من إجراءات "اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال" لتبسيط حصول عملائها على معرّفات الكيانات القانونية. ويؤدي وكلاء التحقُّق دورًا مهمًا داخل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. ومن خلال تزويد قاعدة عملائهم بمعرّفات الكيانات القانونية، فإنهم يعززون الشمول المالي والقيمة والفرص، مثل علاقات سلسلة التوريد العابرة للحدود، بفضل التحقق الأسهل من الطرف المقابل والمدفوعات المبسطة العابرة للحدود.
ما هي الفوائد الأكثر شمولًا للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟
كيف يضع المشهد التنظيمي المتقدم لمعرّفات الكيانات القانونية وزيادة إصدار معرّفات الكيانات القانونية أساسًا لنمو الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الهند؟
تمثل الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة جزءًا مهمًا وحيويًا من الاقتصاد الهندي وتقدم مساهمة مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ووفقًا لمصادر رسمية، كان هناك في الإحصاء الأخير (في 2015-2016) ما يُقدَّر بنحو 63.39 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في الهند، وفي 2018-2019، كانت هذه القاعدة مسؤولة عن توليد 30.27% من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء الدولة. ومع ذلك، يواجه الكثير من هذه الشركات صعوبة في التجارة الدولية أو الوصول إلى التمويل نتيجة عدم قدرتهم على إثبات هويتهم أو تاريخهم التجاري للعالم الخارجي.
ومع تزايد "توحيد معايير" معرِّفات الكيانات القانونية باعتبارها عاملًا مهمًا لتمكين الأعمال في جميع مجالات الاقتصاد الهندي، وبفضل الإنفاذ التنظيمي لهذه المعرِّفات في معاملات معينة، يتعرض عدد متزايد من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لهذه المعرِّفات أو قد تكون مُلزَمة بالحصول عليها. وعلى أقل تقدير، يتزايد الوعي بهذه المعرِّفات، ومن المؤكد أنّ الحصول عليها أصبح أسهل أيضًا بفضل التفعيل المحلي لإطار وكيل التحقُّق. ومن الممكن أنْ تكون القدرة على الحصول على بيانات اعتماد أعمال قوية، بما في ذلك الهوية التجارية الموثوقة التي يمكن استخدامها رقميًا، خطوة تحويلية للعديد من الشركات الصغيرة، بفضل الفوائد العديدة المرتبطة بها. ويُعتبر تبسيط الشراكات التجارية الدولية، وإمكانية التمويل الائتماني، وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية من ضمن هذه الفوائد الكثيرة المهمة. ولا يمكننا أن نغض الطرف عن التأثير الذي سيكون لتقوية الشمول المالي وشمول سلسلة التوريد للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الهند على اقتصاد الدولة. ستساهم زيادة تدفق رأس المال الداخل بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للهند.
ومن ثمّ فإنه في حين تعتزم الجهات التنظيمية الهندية الاستفادة من مزايا معرّفات الكيانات القانونية لتعزيز الثقة والشفافية داخل النظم البيئية للخدمات المصرفية والمالية، فمن المهم الاعتراف - والإشادة - بالمزايا الاقتصادية الأوسع التي تقدمها من خلال تشجيع اعتماد هذه المعرِّفات في جميع أنحاء الدولة. فمن المحتمل أن تمهد هذه الجهات التنظيمية الطريق أمام الشركات الهندية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتزدهر في سوق الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز التبني الواسع لهوية موثوق بها ومُتحقَّق منها ومُعتَرَف بها عبر الحدود الدولية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
تشغل شوا تان منصب رئيسة تطوير الأعمال لمنطقة آسيا في مؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل أن تعمل السيدة "تان" لدى مؤسسة GLEIF، كانت تعمل في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفيَّة المحدودة (ANZ) في بكين بالصين، حيث كانت مسؤولة عن إدارة النقد وعمليات "اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال". وقد حصلت السيدة "تان" على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية مانهايم لإدارة الأعمال.
