معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام: الاحتفال باستخدام أكثر من مليونَي معرّف للكيانات القانونية في الربع الأول من عام 2022
وصل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي إلى مرحلة جديدة من اعتماد فكرة هذه المعرفات؛ ما أدى إلى تحقيق المزيد من الشفافية في السوق العالمية
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 28-04-2022
مشاهَدات:
تفخر Global LEI Foundation (GLEIF) بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها. يُقصد بذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، ما يشرح الاتجاهات ويُحدد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
يشير التقرير الأخير -الذي يغطي الربع الأول من عام 2022- إلى أنه قد تم إصدار أكثر من 65000 معرّف جديد للكيانات القانونية على مستوى العالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ارتفع إجمالي إصدارات معرّفات الكيانات القانونية بنسبة 3.3% ووصل اعتمادها على مستوى العالم إلى مرحلة جديدة: إذ يوجد أكثر من مليوني معرّف نشط للكيانات القانونية. هذه المرحلة التاريخية تؤكد مجددًا النضج الذي وصل إليه نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، والقيمة التي يقدمها للاقتصاد العالمي ولجميع مستخدمي بيانات معرّفات الكيانات القانونية.
للاطّلاع على ملخص إضافي لبيانات الربع الماضي من العام، يحتوي الشكل البياني التالي على الإحصائيات الرئيسية للربع الأول من عام 2022.
يشير المصطلح المسمى "الأسواق التنافسية" إلى الأسواق التي لديها أكثر من 1000 معرّف من معرفات الكيانات القانونية، استنادًا إلى عدد جهات إصدار هذه المعرفات التي تقدم خدماتها في الولايات القضائية. والأسواق الأكثر تنافسية هي الأسواق التي بها أكبر عدد من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لكل ولاية قضائية، والتي لديها حصة سوقية مماثلة، والعكس صحيح بالنسبة للأسواق الأقل تنافسية.
في الربع الأول من العام، استعادت آيسلندا مكانتها باعتبارها الولاية القضائية التي تتمتع بأعلى معدل نمو لمعرّفات الكيانات القانونية خلال هذا الوقت، مسجلةً زيادة بنسبة 13.2%. ثم تلتها الهند (12.5%) والمملكة العربية السعودية (11.3%) والصين (7.9%) وإستونيا (7.6%). تحقق اعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية من خلال المنافسة القوية بين جهات إصدار هذه المعرفات في آيسلندا وإستونيا، إلى جانب المتطلبات التنظيمية المتزايدة في الهند والصين. وفي المملكة العربية السعودية، نجحت مبادرة أطلقتها إحدى جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية -وهي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بالتعاون مع البنك المركزي السعودي- من خلال تشجيع العاملين في القطاع المالي على الحصول على معرّف كيان قانوني.
وقد بلغ معدل التجديد الإجمالي لاستخدامها خلال الربع الأول من عام 2022 نسبة 61.5%، أي أقل قليلًا من معدل ربع العام السابق (62.5%). وبنهاية هذا الربع من العام، كانت النسبة الإجمالية لمعرفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 63.8% (الربع الماضي: 64.7%).
ومرة أخرى، شهدت اليابان أعلى معدل تجديد لها (91.9%). ثم تلتها لوكسمبورغ (87.9%)، وفنلندا (87.2%)، وليختنشتاين (84%)، والهند (79.8%). ويضمن هذا التجديد السنوي الاستباقي لمعرّفات الكيانات القانونية استمرار دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي في توفير البيانات الأحدث والأدق قدر الإمكان؛ لتحقيق الكفاءة والشفافية والثقة في معرفات الكيانات القانونية.
للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، والبيانات المرجعية ذات المستوى 1 و2، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.
وإذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. وتتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.
لمزيد من التفاصيل، أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2022.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
