الوصول إلى بيانات نظام معرّفات الكيانات القانونية واستخدامها

يتيح نظام معرّفات الكيانات القانونية (LEI) تعريف الكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية على نحو واضح وفريد. حيث يزيد تنفيذ نظام معرّفات الكيانات القانونية من قدرة السلطات في أي ولاية قضائية على تقييم المخاطر وتنفيذ إجراءات مراقبة للسوق واتخاذ خطوات تصحيحية. كما أن استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية يأتي بفوائد ملموسة للشركات والأنشطة التجارية، من بينها تخفيض مستوى المخاطر من جانب الأطراف الأخرى وزيادة الكفاءة التشغيلية. توضح صفحة الموقع الإلكتروني هذه كيفية الوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية مضمونة الجودة والسهلة للحصول على معلومات مجانية عن "ما هي هوية كل طرف" و"من يملك من".

توصيل الشركات ببعضها البعض باستخدام معرّفات الكيانات القانونية: دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي

يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية للكيان القانوني، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف؟". وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية بيانات "المستوى الثاني" والتي تجيب على التساؤل المطروح "من يملك من".

لقد نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وهو يحتوي على سجلات حالية وتاريخية لمعرّفات الكيانات القانونية، بما في ذلك بيانات مرجعية ذات صلة داخل مستودع مركزي واحد موثوق به. وتوفر البيانات المرجعية المعلومات المتعلقة بأي كيان قانوني معرَّف من خلال معرِّف كيان قانوني. دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي هو المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. تقدم GLEIF وسائل مختلفة للوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور، على سبيل المثال، عن طريق أداة البحث القائم على شبكة الإنترنت أو خدمة تنزيل الملفات (انظر أدناه لمعرفة التفاصيل). ووفقًا للوضع المحدد للوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية، يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات إضافية ذات صلة بسجل معرّف كيان قانوني، مثل البيانات المرجعية التي تم إثراؤها أو المعرّفات الأخرى التي تم ربطها بمعرّف الكيان القانوني.

ومع إحصائيات معرّفات الكيانات القانونية، توفر GLEIF الحقائق والأرقام والإحصاءات الأساسية المتعلقة بمجتمع معرّفات الكيانات القانونية على المستوى العالمي من خلال الرسومات التفاعلية وخريطة متشعبة للعالم.

علاوة على هذا، تنشر GLEIF تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي الربع سنوي، والذي يسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلًا متعمقًا لقاعدة بيانات هذه المعرِّفات. وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. كما تقدم GLEIF أيضًا إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.

تلتزم GLEIF بضمان الوصول السهل لقاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكاملة

لقد ركزت الأطراف التي أطلقت مبادرة نظام معرّفات الكيانات القانونية، أي مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي والعديد من الجهات التنظيمية حول العالم، على ضرورة إتاحة نظام معرّفات الكيانات القانونية لتحقيق المصلحة العامة. وهذا مشروط بضمان سهولة الوصول إلى مجموعات نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

ويمكن لأي طرف معني الوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية بالكامل والبحث فيها مجانًا وبدون الحاجة إلى التسجيل، وذلك باستخدام أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية عبر الويب والتي طورتها GLEIF. توفر أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية 2.0 مجموعة من الوظائف المعززة من بينها خيار تحديد هياكل ملكية الشركات أو التأكد من معرفات أخرى تم ربطها بمعرّف كيان قانوني.
توفر GLEIF أيضًا مجموعة بيانات معرفات الكيانات القانونية بالكامل، أي "ملفات GLEIF المتسلسلة" عبر خدمة تنزيل الملفات المتوفرة على موقعها. وتشتمل هذه الملفات على محتوى الملفات الفردية، التي يتم نشرها من قبل جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، والتي تسرد جميع معرّفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها للكيانات القانونية والبيانات المرجعية ذات الصلة الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية.
تمثل ملفات النسخ الرسمية الرئيسية وملفات التحديثات أهمية خاصة لمستخدمي بيانات معرّفات الكيانات القانونية الذين يسعون للحصول على معلومات محدثة باستمرار (ثلاث مرات يوميًا) عن معرفات الكيانات القانونية والبيانات المرجعية ذات الصلة بتنسيق جاهز للاستخدام. وستتيح ملفات التحديثات لمستخدمي البيانات تحديد معرفات الكيانات القانونية الجديدة والمحدثة بسرعة وبدون الحاجة إلى تنزيل الملفات التي تحتوي على المجموعة الكاملة لمعرفات الكيانات القانونية.
توفر واجهة برمجة تطبيقات GLEIF للمطورين (API) إمكانية الوصول إلى الوظائف الكاملة لمحرك بحث بيانات معرّفات الكيانات القانونية، بما في ذلك المرشحات والنص الكامل وعمليات البحث أحادية المجال لبيانات المستوى 1 (من سجل معرّفات الكيانات القانونية). كما أنها تدعم استرداد سجلات معرّفات الكيانات القانونية (بما في ذلك الارتباطات ببيانات المستوى 2 الخاصة بها، حيثما توفرت) استنادًا إلى البحث في بيانات المستوى 2 (العلاقة) المقترنة بها والمطابقة التقريبية لحقول البيانات الهامة مثل الأسماء والعناوين.

ربط معرّفات الكيانات القانونية عبر نظم تعريف متعددة: تسهيل الاستخدام المتوافق والدقة

سيعمل ربط معرّفات الكيانات القانونية بالمعرّفات الأخرى على تمكين المشاركين في السوق من ربط معرّفات الكيانات الرئيسية والإحالة المرجعية إليها مجانًا. وهذا سيعمل على تبسيط عمليات التحقق من الكيانات بشكل كبير وخفض تكاليف إدارة البيانات.

في شباط (فبراير) 2018، أعلنت GLEIF عن تعاون أثمر عن خدمة اعتماد ربط معرّفات الكيانات القانونية: نشر ملف العلاقة بين كود معرّف الأعمال (BIC) ومعرّف الكيان القانوني مفتوح المصدر الشهري الأول، وهو يقوم على عملية ربط قامت سويفت بوضعها واعتمدتها GLEIF. يطابق الملف أكواد معرّفات الأعمال التي يتم تخصيصها لمؤسسة ما بمعرّف الكيان القانوني لتلك المؤسسة.

في نيسان (أبريل) 2019، أطلقت GLEIF وجمعية هيئات الترقيم الوطني (ANNA) تجربة لأول ملفات علاقة يومية مفتوحة المصدر بين أرقام التعريف الدولية للأوراق المالية (ISIN) ومعرفات الكيانات القانونية تربط أرقام التعريف الدولية للأوراق المالية التي تم إصدارها حديثًا بمعرفات الكيانات القانونية.

وضعت GLEIF عملية اعتماد مجانية - اعتماد GLEIF لخدمة ربط معرفات الكيانات القانونية - لضمان أن المؤسسات التي تربط معرّف الكيان القانوني بمعرّفاتها الخاصة تستخدم أحدث العمليات و/أو المنهجيات للقيام بعملية الربط هذه على نحو دقيق. يستفيد موردو البيانات والمؤسسات الأخرى بشكل كبير من ربط معرّفاتهم ذات الصلة بمعرّفات الكيانات القانونية، حيث يُقدم هذا الربط وظائف مُعززة لعملائهم. تُيسر إمكانية الاستخدام المتوافق عبر نظم التعريف الشبيهة عملية جمع وتنظيم ومطابقة معلومات الأطراف الأخرى لمستخدمي البيانات. وهذا سيكون مفيًدًا لعدة أغراض، من بينها: الامتثال؛ والتقارير التنظيمية؛ وإدارة العلاقات مع العملاء؛ واستيفاء المتطلبات.

GLEIF تركز على مواصلة تحسين الجودة والموثوقية وسهولة الاستخدام لبيانات معرّفات الكيانات القانونية

يتيح برنامج إدارة جودة البيانات الخاص بـ GLEIF مراقبة جودة قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية (المعلومات المتوفرة بشكل عام حول الكيانات القانونية المعرّفة من خلال معرّف كيان قانوني) وتقييمها وتحسينها.

إنّ وسيلة الاعتراضات المركزية التي أتاحتها GLEIF تزيد من القدرة على توجيه التحديثات الخاصة ببيانات معرّف الكيان القانوني لجميع الأطراف المهتمّة. توفّر وسيلة الاعتراض لدى GLEIF لمستخدمي بيانات معرّفات الكيانات القانونية إمكانية إثارة الشكوك حول التكامل المرجعي بين سجلات معرّفات الكيانات القانونية، أو دقّة واكتمال البيانات المرجعية ذات الصلة. يتضمن ذلك معلومات العلاقات الأصلية. ويشير أيضًا إلى الازدواج المُحتمَل للمُدخلات أو إلى أي نقص في الاستجابة اللازمة في موعدها تجاه إجراءات الشركات ذات الصلة بمعرّفات الكيانات القانونية.

الاطلاع أولاً بأول على التحديثات الخاصة بالتطورات الفنية ذات الصلة بنظام معرّفات الكيانات القانونية

لتلقي التحديثات الخاصة بالتطورات الفنية ذات الصلة بنظام معرّفات الكيانات القانونية، يمكنكم الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني من GLEIF بشأن التحديثات الفنية.