مزايا معرّف الكيان القانوني

الهوية التنظيمية الرقمية

تتكيف الصناعات في جميع أنحاء العالم مع رقمنة العمليات والمعاملات. وهناك مبدأ أساسي يعيق هذا التطور ألا وهو الثقة. كيف يمكن لمنظمة أن تثق في صحة هوية المُورِّد الذي يقع على بعد مئات الكيلومترات؟ كيف يمكن للأفراد التحقق من صحة تلقي المنظمة لبياناتهم الشخصية؟ أصبحت العملية الموثوقة لتأكيد الهوية القانونية لأصحاب المصلحة في بيئة رقمية شرطًا أساسيًا؛ فهي تتيح تحديد "من هو" داخل أي مجتمع رقمي.

حققت GLEIF الريادة لتوفير شكل جديد من الهوية التنظيمية الرقمية لتلبية الحاجة العالمية للمصادقة المؤتمتة والتحقق من الكيانات القانونية عبر مجموعة من القطاعات. ويسمى معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI). ومن خلال إنشاء ‏‫معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI)‬، استجابت مؤسسة GLEIF لحاجة ملحة لم تتم تلبيتها بعد. لقد كانت رائدة في جهود أصحاب المصلحة المتعددين لإنشاء نظام بيئي عالمي جديد للهوية التنظيمية الرقمية التي يمكن التحقق منها.

سلاسل القيمة العالمية

تعد هذه الطريقة الموثوقة والمعتمدة لتحديد الكيانات القانونية داخل البيئات الرقمية شرطًا أساسيًا مهمًا لسلاسل التوريد الدولية الآمنة وسلاسل القيم العالمية وذات الأداء الجيد. إن أساس الثقة في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، والذي يربط بين الحدود الوطنية، هو حل الهوية المؤسسية الذي سيُمكّن التجارة الرقمية.

وإن القيمة الفريدة التي يقدمها نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي - فهو قابل للقراءة آليًا ومفتوح وسهل التكامل - تعني أنه يمكن استخدامه لتحديد الأطراف المقابلة بشكل موثوق في غضون مللي ثانية. يوفر vLEI (معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق)، وهو النظير الرقمي الآمن لمعرّف الكيان القانوني الدولي، الثقة والقدرة على التحقق اللازمتين لإنشاء سلسلة توريد قابلة للتحقق. يوفر vLEI (معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق) هوية رقمية أصلية لكل الشركات والأشخاص الذين يعملون بالنيابة عن الشركات على طول سلسلة التوريد.

يدعم نظام نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي الأسس المتينة اللازمة لبيئة تجارية عالمية فعالة وناجحة. ويخفف مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال مع دعم الشمول المالي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يساعد على خلق بيئة عمل مستدامة ومسؤولة.

‏‫إعداد تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة (ESG)‬

إن توفير بنية عالمية لمعلومات المناخ يتطلب وسيلة عالمية لتحديد الكيانات القانونية المعنية وتوثيقها. تستمر الجهود المبذولة لتوحيد البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة في التطور، حيث يسلط خبراء الصناعة الضوء على أن تلك المعرفات التي تظل متسقة وتمكّن قابلية التشغيل البيني ستكون أدوات حيوية عند ربط مجموعات البيانات المالية وغير المالية بسلاسة مع البنى التحتية الحالية للبيانات. ستتمكن الشركات من الحصول على رؤى قيمة بشكل أسرع بكثير من خلال اعتماد معرفات عالمية ومستمرة قياسية بدلاً من المعرفات ومجموعات البيانات غير القياسية. ومن خلال توسيم الكيانات باستخدام معرّف الكيان القانوني واستخدامه كموصل للبيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة، يمكن زيادة الشفافية للكيان الذي يرفع التقرير والشركات ذات الصلة وحتى الموردين. ومن الممكن أن يساعد إدراج معرّفات الكيانات القانونية في قائمة المرجعية للعناية الواجبة بواسطة مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة ومقدمي منتجات البيانات في تقييم المعلومات وفحص التناقضات خلال مرحلة ما قبل التحقق من الصحة ومساعدة المستثمرين في توجيه قراراتهم الاستثمارية.

الذكاء الاصطناعي يلتقي مع معرّف الكيان القانوني

إن بيانات الشركات المتاحة للعامة وعالية الجودة والتي يمكن الوصول إليها إلكترونيًا هي الأساس الذي يمكننا من خلاله مكافحة التمويل غير المشروع ومعالجة المخاطر الخفية في الأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن الاستخدام الإجرامي للشركات، لاسيما مع تزايد التنفيذ التلقائي لعمليات الأعمال. وقد حددت لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تبادل البيانات وتوحيد البيانات باعتبارهما نهجين رئيسيين لمعالجة هذا النقص في الشفافية. تعمل هذه العناصر معًا على تمكين التحليلات المتقدمة اللازمة لدعم المبادرات الفعالة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) عبر الحدود. ومن ثم، إن التنفيذ التلقائي لعملية تحديد الشكل القانوني للكيان يمكن أن يؤدي إلى تقليل المخاطر وخلق الشفافية وزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال تمكين إمكانات المعالجة المباشرة.