مبادرة عَلَم مطابقة السياسات لزيادة الشفافية في الأسواق المالية العالمية

الحاجة إلى زيادة الشفافية عبر الأسواق المالية العالمية

يقاوم الاقتصاد العالمي مستويات غير مسبوقة من الاحتيال المتعلق بالهوية. وتتسبب زيادة الجرائم الرقمية في أضرار مالية على مستوى العالم وتؤدي إلى تدمير الثقة الأساسية بين مؤسسات الأطراف الأخرى، لاسيما تلك التي تعمل عبر الحدود والولايات القضائية القانونية. علاوةً على ذلك، أظهرت الأزمات المالية الحاجة إلى تحديد فريد للأطراف في المعاملات المالية وكذلك وصف أوجه الترابط بين الكيانات القانونية، للسلطات والمشاركين لتتبع المخاطر المالية بشكل صحيح.

مبادرة جديدة لتقليل مخاطر الاحتيال وزيادة الشفافية: عَلَم مطابقة السياسات

يُعد عَلَم مطابقة السياسات فرصة كبيرة لتشجيع الشفافية في المعاملات وتعزيزها عن طريق الإبلاغ الحالي والكامل من جانب الكيانات القانونية عن البيانات المرجعية للكيان القانوني المفتوحة والموحدة وعالية الجودة المتاحة للمستخدمين. سيؤدي هذا إلى زيادة الشفافية والثقة بين المشاركين في السوق.

نبذة عن عَلَم مطابقة السياسات

عَلَم مطابقة السياسات هو أداة بسيطة وواضحة لمستخدمي البيانات العالمية لتحديد ما إذا كانت سجلات معرفات الكيانات القانونية الفردية تفي بسياسات معينة للجنة الرقابة التنظيمية العالمية. يشير معرّف الكيان القانوني المميز بعلامة "مطابق" إلى أنه تم استيفاء المعايير التالية (إلى جانب الفوائد ذات الصلة):

• تسجيل معرّف الكيان القانوني حالي – تم تجديد تسجيل معرّف الكيان القانوني في الوقت المناسب.
  • تسريع إمكانية التعرف على الكيانات القانونية عبر الأسواق العالمية والاستثمار المعتمد على البيانات
  • تمكين استيفاء المتطلبات الأسهل من خلال معلومات محدثة عن الأطراف، لاسيما للمعاملات عبر الحدود
• اكتمل الإبلاغ من المستوى 2 – أبلغ الكيان القانوني عن البيانات الخاصة بكياناته الأصل المباشرة والرئيسية، أو قدم أحد الأسباب المقبولة لعدم الإبلاغ عن هذه البيانات.
  • تعزيز القدرة على الكشف عن المخاطر ورصدها عن طريق الاتصالات عبر الكيانات
  • مقياس سهل الاستخدام لشفافية الشركات

من خلال التمكين من رصد بيانات المعاملات عن كثب ودعم المزيد من الوضوح في هياكل ملكيتها، تثبت الكيانات ذات الحالة "مطابق" على التزامها الثابت بالشفافية. تشير حالتها "مطابق" أيضًا إلى الشركاء والمؤسسات الأخرى أنه يمكن استخدام معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها لتبسيط عمليات التحقق من استيفاء المتطلبات والتأهيل وغيرها من عمليات الأطراف الأخرى بشكل موثوق، مما يسهل القيام بالأعمال باستخدامها. وفي المقابل، يثبت معرّف الكيان القانوني الذي يحمل علامة "غير مطابق" أن الكيان القانوني يحتاج إلى تجديد و/أو تحديث سجل معرّف الكيان القانوني الخاص به.

لا يعتبر ‫عَلَم مطابقة السياسات مؤشرًا لجودة البيانات. وفي هذا الشأن، فإنه يكمل برنامج إدارة جودة بيانات نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، الذي يقوم بتقييم الالتزام الفني لسجل معرّف كيان قانوني بتنسيقات الملفات المنشورة وقواعد دورة الحياة.

فوائد عَلَم مطابقة السياسات

بتمكين الكيانات من إظهار التزامها بالشفافية والتأكد من أن بيانات تسجيل سجل معرّف الكيان القانوني المقابلة لها حديثة وكاملة بتقارير العلاقة، ستحقق مجتمعات الأعمال العالمية فوائد مختلفة:

• مكافحة الجرائم المالية – يعزز عَلَم مطابقة السياسات زيادة الدقة والاكتمال اللذان يتيحان مشاركة البيانات المهمة ومطابقتها بكفاءة أكبر، وبالتالي تمكين التحليلات المعززة اللازمة للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها.
• رصد مخاطر السوق – يتيح عَلَم مطابقة السياسات اكتشاف الروابط المتبادلة ويدعم التحليلات بسهولة والتي تعد لازمة لرصد المخاطر في الأسواق المالية.
• تعزيز العمليات التشغيلية - يعمل عَلَم مطابقة السياسات على تعزيز شفافية الامتثال للسياسات ذات الصلة بالعمليات التشغيلية، بما في ذلك التحليل في الوقت المناسب. وهذا يقلل من فشل المعاملات، ويقلل من تكاليف اتصال مجموعة البيانات، والتسوية، والتنقية، والتجميع؛ وتقليم تكاليف التقارير.

تُشجع الكيانات باتخاذ الإجراءات للتأكد من أن معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها تتوافق مع سياسات لجنة الرقابة التنظيمية في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي. ‏‫‏‫والأهم من ذلك، يُعد معرّف الكيان القانوني المميز بعلامة "مطابق" طريقة بسيطة ورائعة لتأكد الكيانات من الامتثال الأساسي لعدد لا يحصى من اللوائح الدولية.

الوصول إلى عَلَم مطابقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية

تتكون مبادرة عَلَم مطابقة السياسات من مكونين رئيسيين. توضح لوحة المعلومات التفاعلية مستويات التوافق في جميع أنحاء العالم، وتدعم إدارة جودة البيانات في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي بطريقة استباقية وشفافة.

يتم تضمين المعلومات أيضًا داخل تفاصيل البحث عن معرفات الكيانات القانونية، ملفات النسخ الرسمية الرئيسية لـ GLEIF، وواجهة برمجة تطبيقات GLEIF‬‏‫ لتمكين مستخدمي البيانات بسهولة تحديد ما إذا كان سجل معرّف الكيان القانوني الفردي يتوافق مع سياسات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية.