معلومات عن GLEIF

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

أنشأ مجلس الاستقرار المالي Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ في حزيران (يونيو) 2014، وتتمثل مهمتها في دعم تنفيذ معرّفات الكيانات القانونية (LEI) واستخدامها. ويدعم المؤسسة ويشرف عليها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية، والتي تمثل السلطات العامة من جميع أنحاء العالم والتي تجتمع معًا لتعزيز ودعم الشفافية في الأسواق المالية العالمية. GLEIF هي مؤسسة فوق وطنية غير هادفة للربح يقع مقرها في بازل، سويسرا.

تعمل GLEIF على توفير دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، وهو المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. ومن ثم، تتيح GLEIF للأشخاص والكيانات التجارية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأقل تكلفة وأكثر موثوقية في اختيار المؤسسات التي يمكن التعامل معها تجاريًا.

ولا تهدف GLEIF، وفقًا لقوانينها، إلى تحقيق أية مصالح تجارية أو سياسية معينة. تحظى GLEIF بمكانة فريدة في سوق تعريف الكيانات.

وتضمن الخدمات التي تقدمها GLEIF السلامة التشغيلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. تعمل GLEIF باستمرار على زيادة المعلومات المتاحة في قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية وتحقيق جودة البيانات وتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات. للحصول على نظرة عامة على الخدمات التي تقدمها GLEIF للجمهور ولشركائها في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، يُرجى الرجوع إلى دليل خدمات GLEIF.

وبفضل الخدمات التي تقدمها GLEIF، يظلّ نظام معرّفات الكيانات القانونية معيار الصناعة الأنسب لتوفير بيانات صريحة ويمكن التعويل عليها لضمان تحقيق إدارة فريدة من نوعها لتعريف الكيانات القانونية.

صادقت GLEIF على ميثاق البيانات الصريحة الدولي، والذي يهدف إلى تحقيق مزيد من الترابط والتعاون للتشجيع على زيادة تبني وتنفيذ مبادئ البيانات الصريحة والمعايير والممارسة الجيدة المشتركة عبر مختلف القطاعات حول العالم.

رسالة GLEIF

تدير GLEIF شبكة من الشركاء، تُعرف باسم جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، لتقديم خدمات يمكن التعويل عليها، وبيانات صريحة وموثوقة بغرض التعريف الفريد للكيانات القانونية في مختلف أنحاء العالم.

وفي أعقاب الأزمة المالية، كان هدف الأطراف التي أطلقت مبادرة نظام المعرّفات الكيانات القانونية، وهي مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي والعديد من الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، هو استخدام معرف الكيان القانوني لتحقيق الشفافية في أسواق المشتقات. وكما يتضح من مجتمع معرّفات الكيانات القانونية الحالي، فإن هذه الجهود قد أسفرت عن نتائج ممتازة. وحتى الآن، تم تخصيص معرّفات الكيانات القانونية للكيانات القانونية في الأساس في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تتطلب اللوائح استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتعريف الأطراف الأخرى بشكل فريد في المعاملات الخاصة بإعداد التقارير التنظيمية. وتعتمد السلطات العامة في هذه الولايات القضائية على معرف الكيان القانوني في تقييم المخاطر واتخاذ الخطوات التصحيحية، وإذا لزم الأمر، الحد من إساءة استغلال السوق وتحسين دقة البيانات المالية.

وتؤمن GLEIF بأن تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع سينشأ عنه أيضًا مزايا هامة لمجتمع الأعمال الأكبر.