معرّف الكيان القانوني في أسواق رأس المال

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

تستعرض ورقة المعلومات التي أصدرتها ماكنزي آند كومباني وGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎، بعنوان "معرّفات الكيانات القانونية: فائدة المعرّف الفريد للطرف الآخر (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID)"، بوضوح استخدامات معرّفات الكيانات القانونية (LEI) على مدى دورة حياة علاقات العملاء بأكملها في أسواق رأس المال. وتُستَمَد الفائدة الأساسية لمعرّفات الكيانات القانونية في هذا القطاع من تخفيض التكاليف المرتبطة بكل من: تأهيل العملاء؛ وأنشطة غرف المتاجرة المتوسطة والخلفية المتعلقة بتداول الأسهم والسندات وغيرها من صفقات الأوراق المالية.

إلا أن تطبيقها في العمليات الداخلية مهم أيضًا. وتعمد فرق العمليات الداخلية إلى نشر معرّفات الكيانات القانونية على نحو متزايد بوصفها السمة الأساسية التي تجمع وتطابق المعلومات التجارية الخاصة بالعميل، والتي كثيرًا ما يتم تخزينها في أنظمة داخلية متباينة ومميزة بأرقام معرّفات مختلفة للعملاء. ووجدت فرق العمليات الداخلية أن المهام المتعلقة بالاتصالات الداخلية والمصالحات التجارية أصبحت تتم بشكل أكثر بساطة وسرعة على مدى مراحل استخدامها.

من تعريف الأطراف الأخرى إلى الفائدة التجارية: استخدام معرّفات الكيانات القانونية في أسواق رأس المال

بدأت البنوك في استخدام معرّفات الكيانات القانونية كمعرّف فعال لتأهيل العملاء. وينطبق هذا بشكل خاص على الأنشطة المتعلقة بمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC) وإدارة الوثائق.

ففي عمليات "اعرف عميلك"، تعمل الشركات على التحقق من هوية عملائها من خلال تنفيذ إجراءات لاستيفاء المتطلبات بشكل يتميز بالكفاءة. وعدم الاتساق داخل هذه العمليات يعني أن البنوك تتكلف وقتًا طويلاً وموارد كبيرة بسبب هذا الجهد. ومما يزيد الأمر تعقيدًا، أن مناطق مختلفة تابعة للبنك قد تستخدم معرفات مختلفة لنفس العميل، وقد يستخدم البائعين، الذين يتعامل معهم البنك للمساعدة في جمع المعلومات المتعلقة بإجراءات "اعرف عميلك"، المعرفات الخاصة بهم أيضًا. وبذلك تتحول المهمة السهلة إلى عملية شاقة ومُهدِرة للوقت وتستهلك الكثير من الموارد.

بالإضافة إلى هذا، قد توجد عواقب سلبية بالنسبة للعميل. فعلى سبيل المثال، إذا كان العميل يحتاج إلى جمع المال بسرعة، فإنه قد يقدم طلبًا من أجل بيع سندات أو أسهم. ولكن البنك قد يحاول بصعوبة تحديد مكان الوثائق بشكل فوري لأنها مميزة برقم حساب وليس بمعرف كيان قانوني، وبالتالي، يمكن أن تحظر التداول على حساب العميل.

تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع يمكن أن يحقق وفورات سنوية تزيد عن 150 مليون دولار أمريكي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية

وفي المقابل، إذا قامت جميع الأطراف المشاركة في العملية بتمييز معلومات العميل بمعرف كيان قانوني، فإن هذا سيكون أكثر كفاءة وشفافية. وبالإضافة إلى تبسيط العمليات وضمان تقديم خدمة أفضل للعملاء، يمكن أن تسهم معرّفات الكيانات القانونية أيضًا في تعزيز الإنتاجية الخاصة بمكافئات الدوام الكامل (FTE) وتمكين البنوك من القيام بأعمال تجارية مع العملاء بشكل أسرع. وفي العادة، تقوم البنوك الاستثمارية بتوظيف ما بين 1000 و1500 مكافئ دوام كامل للتركيز على مهمة تأهيل العملاء، ووفقا لماكنزي، فإن متوسط عملية التأهيل تستغرق 120 يومًا. وإذا تم تبني معرفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع، يمكن تقصير وقت التأهيل بشكل كبير حتى تتمكن البنوك من بدء التداول مع عملائها في وقت أسرع بكثير، كما يمكن توفير وقت فريق التأهيل للقيام بوظائف أخرى.

وكانت نتيجة ورقة العمل هي استنتاج أن إدخال معرفات الكيانات القانونية في عمليات تأهيل العملاء بأسواق رأس المال وفي المعالجة التجارية الخاصة بالأوراق المالية يمكن أن يقلل من التكاليف السنوية للمعالجة التجارية والتأهيل بنسبة 10 بالمائة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض إجمالي تكاليف عمليات أسواق رأس المال بنسبة 3.5 بالمائة، أي تحقيق ما يزيد على 150 مليون دولار من الوفورات السنوية في قطاع البنوك الاستثمارية العالمي وحده.

ويمكن للبنوك التي تتبنى نظام معرفات الكيانات القانونية في مجال المعالجة التجارية أو التأهيل أن تجني فوائد تتعلق بالكفاءة والسرعة وتحسين خدمة العملاء. ويساعد حصول عدد أكبر من الكيانات القانونية على معرفات كيانات قانونية على تعزيز الفوائد التي تعود على جميع البنوك بشكل كبير. وتحديدًا، يمكن أن تتوقع البنوك تحقيق إيرادات إضافية من تقصير "الوقت إلى السوق" للتداول مع العملاء مع تحسين تجربة العملاء في الوقت نفسه.

نظام معرّفات الكيانات القانونية يزيل التعقيدات من عملية تأهيل مؤسسات العملاء

لمزيد من المعلومات حول كيف يمكن لتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع إزالة التعقيدات من عملية تأهيل مؤسسات العملاء وتقديم قيمة كبيرة لشركات الخدمات المالية، يُرجى الرجوع إلى تقرير دراسة GLEIF البحثية بعنوان "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية" (A New Future for Legal Entity Identification).

يستعرض التقرير نتائج دراسة GLEIF البحثية حول صعوبات تعريف الكيانات في الخدمات المالية، بما في ذلك استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC). كما يبين كيف أن استبدال المعلومات المنفصلة بنهج مقبول عالميًا، من خلال تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، سيُزيل التعقيدات من المُعاملات التجارية ويقدم قيمة كبيرة لشركات الخدمات المالية.

لمعرّفة المزيد حول حالات استخدام معرّفات الكيانات القانونية الموضحة في ورقة المعلومات المشتركة بين ماكنزي آند كومباني وGLEIF، يُرجى الرجوع إلى صفحات موقع GLEIF الإلكتروني المُخصصة هذه: "معرّفات الكيانات القانونية في مجال التمويل التجاري" و"معرّفات الكيانات القانونية في الائتمان التجاري".