معرّفات الكيانات القانونية في مجال التمويل التجاري

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

تستعرض ورقة المعلومات التي أصدرتها ماكنزي آند كومباني و Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎، بعنوان "معرّفات الكيانات القانونية: فائدة المعرّف الفريد للطرف الآخر (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID)"، حالات الاستخدام الثلاث التي توضح الاستخدام المحتمل الأوسع لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI). وتتعلق حالات الاستخدام هذه - التي لا يقصد بها أن تكون شاملة - بأسواق رأس المال والمعاملات التجارية وتوسيع نطاق الائتمان التجاري. تتعلق حالات الاستخدام، بصورة خاصة، بالشركات الكبيرة والشركات الصغيرة ومؤسساتها المصرفية والبنوك الاستثمارية.

يمكن أن توفر البنوك العاملة في التمويل التجاري ما يصل إجماله إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا باستخدام معرّفات الكيانات القانونية في إصدار خطابات الاعتماد.

من تعريف الأطراف الأخرى إلى الفائدة التجارية: استخدام معرّفات الكيانات القانونية في التمويل التجاري

يتسم مدى دورة حياة المعاملات التجارية بالتعقيد. فهو ينطوي على طلب السلع، وإرسال فواتير السلع، والحصول على تمويل تجاري، وإنتاج السلع، ومطابقة المدفوعات وتسليم/استلام السلع. ولا حصر لهذه القائمة. وتوصلت ورقة العمل إلى أن استخدام معرّفات الكيانات القانونية يمكن أن يكون له تأثير كبير على عنصر التمويل التجاري والفوترة لمدى دورة الحياة هذا.

وطوال مدى دورة حياة المعاملة التجارية، يلزم وجود عدة أنشطة يدوية تستغرق وقتًا طويلاً من أجل إتمام المعاملة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على المعاملات الدولية. وغالبًا ما ينطوي التحقق من هويات الأطراف الأخرى، بصفة خاصة، على قدر كبير من المعالجة اليدوية. إلا أنه من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية، يمكن التحقق من الهوية آليًا ورقمنة العديد من الأنشطة اللازمة في خطوات الفوترة والتمويل التجاري للمعاملات التجارية. بل إنه من الممكن تقليل الوقت اللازم لتبادل المدفوعات.

معرّفات الكيانات القانونية تتيح التعريف الفوري والرقمي للكيانات وتتيح للبنوك تقليل الوقت والموارد، المُستخدمة في عمليات التحقق والتحقيق التي تتم بالتزامن، بشكل كبير

يضم التمويل التجاري مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي تسهل التجارة الدولية. وعند الاستخدام الأكثر صلة بمعرّفات الكيانات القانونية، يحصل المشترون على خطابات اعتماد أو كمبيالات من بنوكهم لتسهيل المدفوعات للبائعين، ويستخدم البائعون أوامر الشراء أو الفواتير للحصول على تمويل للإنتاج والشراء. وتستغرق عملية الحصول على خطابات الاعتماد واستخدامها، بصفة خاصة، وقتًا طويلاً وتتضمن عادة خطوات متعددة، وكثير منها يتطلب التحقق من الهوية والمصالحة. وللتخفيف من حدة المخاطر والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، يتعين على كل من بنك المشتري وبنك البائع إجراء العديد من عمليات التحقق من الأطراف الأخرى. وتعتمد هذه الضوابط، حاليًا، بدرجة كبيرة على المعالجة اليدوية والتوثيق الورقي. علاوةً على ذلك، تستخدم البنوك عددًا من قواعد البيانات لإجراء عمليات التحقق هذه، ولكنها لا تستطيع البحث إلا باسم الكيان، مما ينجم عنه مخاطر كبيرة نظرًا لوجود كيانات متعددة قد تكون لها أسماء مماثلة.

ويمكن تبسيط عمليات التحقق اليدوية هذه بشكل كبير وجعلها أقل تكلفة بكثير من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية. وتتيح معرّفات الكيانات القانونية التعريف الفوري والرقمي للكيانات وتتيح للبنوك تقليل الوقت والموارد، المُستخدمة في عمليات التحقق والتحقيق التي تتم بالتزامن، بشكل كبير. وستتضاعف هذه الكفاءات عن طريق الحد من حدوث حالات تواجد خادعة على أساس مكافحة غسيل الأموال وقوائم الامتثال الأخرى. وبدلاً من البحث بالاسم، يمكن للمؤسسات ببساطة البحث في قواعد البيانات ذات الصلة باستخدام معرّف الكيان القانوني الفريد لكل كيان - أو باستخدام قاعدة بيانات واحدة، في مرحلة متقدمة.

وبالإضافة إلى تسهيل جهود مكافحة غسيل الأموال، يمكن الحد من خطر الاحتيال من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية. فمن خلال استخدام معرّف الكيان القانوني لأحد الكيانات، يمكن لبنك البائع تتبع الفواتير المعلقة لتحديد النشاط المشبوه مثل الفواتير المتعددة للشحنة نفسها.

البنوك العاملة في التمويل التجاري يمكنها أن توفر ما يصل إجماله إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا باستخدام معرّفات الكيانات القانونية في إصدار خطابات الاعتماد

إن معرّفات الكيانات القانونية تجعل النشاطين الرئيسيين التاليين في العمليات المعقدة أبسط بكثير: التحقق من الكيانات وتتبع السجل التاريخي للكيان. تستطيع البنوك مجتمعة توفير ما بين 250 مليون دولار أمريكي إلى 500 مليون دولار أمريكي في السنة في حال استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتحديد الكيانات الدولية وتتبع سجلها التاريخي لإصدار خطابات اعتماد آليًا، وذلك على أساس سنوي. ويمكن أن تمثل عمليات التوفير هذه، في أقصى احتمالاتها، أربعة في المائة من القاعدة الحالية لتكاليف العمليات التجارية العالمية. وتفترض النسبة الأدنى من هذا التقدير استخدام ذلك بشكل كبير في أوروبا وأمريكا الشمالية مع استخدام منخفض في آسيا، في حين تفترض النسبة الأعلى من التقدير استخدام ذلك بشكل كبير عالميًا.

وبالإضافة إلى هذه الكفاءات، سيسهل استخدام معرّفات الكيانات القانونية، أيضًا، إدارة المخاطر بشكل أفضل من خلال تمكين البنوك من الحفاظ على رؤية أكثر شمولية للكيان الذي يتم التعامل معه.

لمعرّفة المزيد حول حالات استخدام معرّفات الكيانات القانونية الموضحة من خلال ورقة المعلومات المشتركة بين ماكنزي آند كومباني وGLEIF، يُرجى الرجوع إلى صفحات موقع GLEIF الإلكتروني المُخصصة هذه: "معرّفات الكيانات القانونية في أسواق رأس المال" و"معرّفات الكيانات القانونية في الائتمان التجاري".