معرّفات الكيانات القانونية في الائتمان التجاري

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

تستعرض ورقة المعلومات التي أصدرتها ماكنزي آند كومباني وGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎، بعنوان "معرّفات الكيانات القانونية: فائدة المعرّف الفريد للطرف الآخر (The Legal Entity Identifier: The Value of the Unique Counterparty ID)" ثلاث حالات استخدام إضافية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI) فيما يتعلق بأسواق رأس المال والمعاملات التجارية وتوسيع نطاق الائتمان التجاري. بالرغم من أن هذه الحالات ليست مفصلة بشكل قطعي، إلا إنها توضح الاستخدام الأشمل لمعرّفات الكيانات القانونية.

عند التفكر بشأن توسيع نطاق الائتمان للمقترضين التجاريين، فإن الخطوة الأولى التي يتخذها المُقرِض هي التأكد من هوية الكيان وتاريخه وهيكل المجموعة المالكة. وغالبًا ما تكون هذه المهمة أصعب بكثير مما هو متوقع. تضم العديد من مجموعات الشركات والشركات الصغيرة العديد من الكيانات التي تحمل أسماء مماثلة، ويمكن لكل منها التعامل مع النظام المالي بطرق متعددة، ومن خلال مؤسسات متعددة، بل وفي دول متعددة.

من تعريف الأطراف الأخرى إلى الفائدة التجارية: استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتوحيد توسيع نطاق الائتمان التجاري

وتعني هذه البيئة المعقدة أن المُقرِضين - ممن يستخدمون أنظمة البيانات وتكنولوجيا المعلومات الموزعة في أماكن منفصلة في الغالب - قد يجدون صعوبة في تحديد الهوية الفريدة للعملاء بشكل لا لبس فيه. ولذلك، فإن مشاركة البيانات داخل المؤسسات وبينها لإدارة المخاطر والكشف عنها أضحى أمرًا معقدًا.

وخلال كل مرحلة من المراحل الأربع الرئيسية لدورة حياة الائتمان التجاري (الإنشاء والاكتتاب والإدارة وإدارة المحفظة)، يلزم إجراء فحوصات مختلفة تكون في الغالب يدوية بشكل كبير وتستغرق وقتًا طويلاً. ويتيح استخدام معرّفات الكيانات القانونية إجراءات أكثر فاعلية وكفاءة لقاعدة "اعرف عميلك" (KYC) بالنسبة للمقترضين بالإضافة إلى إمكانية تعقب المعلومات بصورة أفضل. وكل ذلك سيحقق وفورات مالية كبيرة.

الإنشاء

إن وجود معلومات صحيحة ويمكن التحقق منها عن هوية الكيان وسجله مع البنك وسجل الإقراض/السجل المالي الخارجي له هو أمر بالغ الأهمية خلال مرحلة الإنشاء. فبدون هذه المعلومات، يكاد يكون من المستحيل تقديم منتجات مناسبة أو تقييم المخاطر بدقة.

ويعتبر معدل الخطأ البشري مرتفعًا عند استخدام نماذج طلبات لم تقم فيها العديد من الكيانات بإدخال أسمائها بالكامل أو إدخال اسم آخر للكيان كان مستخدمًا فيما سبق. ويسود هذا الاتجاه بشكل خاص بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وأيضًا الشركات التابعة لمجموعات أكبر. ومن شأن استخدام معرّفات الكيانات القانونية المساعدة في توحيد هذه المعلومات الحيوية، ومن ثم توفير الوقت الذي تستغرقه غرف المتاجرة المتوسطة والخلفية إلى حد كبير في البنوك أثناء عمليات التحقق اليدوي.

الاكتتاب والإدارة

تُعتبر القدرة على تتبع سجل الكيان بدقة وسهولة أمرًا ذا فائدة أكبر خلال مرحلة الاكتتاب، وهي المرحلة التي تتم فيها الموافقة على الائتمان وإجراء تحليلات المخاطر النهائية. وعلاوةً على هذا، فإن استخدام معرف واحد من شأنه الإسراع من وتعزيز عمليات التحقق اللازمة بشأن الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML)، وذلك خلال مرحلة الإدارة، عندما يكون الكيان قيد التسجيل على أنظمة المقرض.

إدارة المحفظة

وأخيرًا، بعد إصدار القرض وبدء مرحلة إدارة المحفظة، يجب على المُقرِض استخدام البيانات الداخلية والخارجية لمراجعة مخاطر الحساب، مع رصد التغيرات في أداء الحساب كذلك. وهذا يتطلب قدرًا كبيرًا من مطابقة البيانات للتأكد من أن سجل المخاطر حديث ودقيق. ومن شأن معرّفات الكيانات القانونية تسريع عملية مطابقة البيانات والمساعدة في التأكد من دقتها.

ومن شأن استخدام معرفات الكيانات القانونية، في جميع المراحل الأربع لدورة حياة الائتمان التجاري، أن يؤدي إلى تيسير أتمتة العمليات ورقمنتها من خلال توفير حقل بيانات جديد يمكن توحيده عبر جميع الأنظمة.

لمعرّفة المزيد حول حالات استخدام معرّفات الكيانات القانونية الموضحة من خلال ورقة المعلومات المشتركة بين ماكنزي آند كومباني وGLEIF، يُرجى الرجوع إلى صفحات موقع GLEIF الإلكتروني المُخصصة هذه: "معرّفات الكيانات القانونية في أسواق رأس المال" و"معرّفات الكيانات القانونية في التمويل التجاري".