معرّفات الكيانات القانونية في إعداد تقارير الاستدامة
البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة (ESG)

يتطلب بناء بنية عالمية لمعلومات المناخ طريقة عالمية لتحديد الكيانات القانونية المعنية وتوثيقها. تستمر الجهود الرامية إلى توحيد البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة في التطور، حيث يسلط خبراء الصناعة الضوء على أن تلك المعرفات التي تظل متسقة وتمكّن قابلية التشغيل البيني ستكون أدوات حيوية عند ربط مجموعات البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة (ESG) الناشئة بسلاسة مع البنى التحتية الحالية للبيانات. وسيسمح النجاح في هذا الصدد للشركات باكتساب رؤى قيمة بشكل أسرع بكثير من محاولاتها لدمج المعرّفات ومجموعات البيانات غير القياسية. ولتحليل أداء الشركة عبر العوامل البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة، على سبيل المثال يحتاج المستثمرون إلى تحديد الكيانات المشاركة في الأنشطة التي تنتج انبعاثات غازات الدفيئة بوضوح على سبيل المثال حتى يتمكنوا من تحليل وفهم التأثير المرتبط بالمناخ.

يعد تحديد الكيانات القانونية بطريقة فريدة لا لبس فيها أمرًا بالغ الأهمية لتحديد (1) المخاطر المادية و(2) مخاطر التحول و(3) مخاطر المسؤولية. وقد تم التأكيد على هذا في التقرير المرحلي لشبكة التخضير للنظام المالي (NGFS) (Network for Greening Financial System (NGFS) Progress Report), الذي أعدته شبكة مكونة من 83 بنكًا مركزيًا ومشرفًا ماليًا، والذي يسلط الضوء على أن العائق الرئيسي أمام الوصول إلى البيانات الحالية المتعلقة بالمناخ والاستفادة منها هو الافتقار إلى معرفات فريدة تعتبر ضرورية للربط بين البيانات المتعلقة بالمناخ والبيانات المالية. ويمكن أن يساعد معرّف الكيان القانوني في دعم هذه المبادرة من خلال ربط المعلومات المالية وغير المالية. عندما يتم تعريف وتتبع الكيانات القانونية، مثل صناديق الاستثمار والهيئات الحكومية إلى جانب أحداث الشركات، باستخدام معرفات مختلفة، فقد يكون من الصعب للغاية على المستثمرين و/أو الهيئات التنظيمية تحليل أداء البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة لكيان معين مع مرور الوقت حيث يحتاج كل متتبع إلى توفيقه وتعيينه مرة أخرى إلى الكيان الأساسي.

يمكن أن تساعد الاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية في تقييم أنشطة الأطراف المقابلة والانبعاثات والمخاطر الناتجة على طول سلاسل القيمة عبر البلدان والبيانات المجمعة. كما ستمكن القدرة على تحديد أنشطة الأطراف المقابلة بوضوح وباستمرار الشركات من تحليل وتقييم التقدم الذي تحرزه نحو أهدافها البيئية الملتزمة المتعلقة بالمناخ.

وسيعمل معرّف الكيان القانوني على تمكين التنسيق والتعاون الدولي حيث تطور السلطات الأساليب ومجموعات البيانات وأطر إعداد التقارير للتبادل مع بعضها البعض نظرًا للطبيعة العالمية للمخاطر المتعلقة بالمناخ. وباستخدام معرّف الكيان القانوني، يمكن للسلطات الإشرافية تحديد مدى تعرض المؤسسات المالية للأنشطة الاقتصادية المتأثرة بمخاطر التحول. يمكن أن يوفر معرّف الكيان القانوني أيضًا تفاصيل تتعلق بالموقع الجغرافي لتعرضات المؤسسات المالية الأكثر عرضة للمخاطر المادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمعرّف الكيان القانوني أن يسهل عملية جمع البيانات للمؤسسات المالية فيما يتعلق بالأطراف المقابلة/المقترضين. مجلس الاستقرار المالي (FSB) يوصي بإضافة معرّفات الكيانات القانونية للأطراف المقابلة للمؤسسات المالية في نماذج تقارير البيانات للمساعدة في زيادة موثوقية البيانات المتعلقة بالمناخ التي تستخدمها المؤسسات المالية وتبلغ عنها.

سلط مجلس مخاطر النظام الأوروبي الضوء في توصيته على أن معرّفات الكيانات القانونية يمكنها دعم جمع البيانات الخاصة بالتمويل المستدام. "ستكون قاعدة البيانات المركزية المنسقة للمعلومات ذات الصلة حول درجة استدامة كل شركة وتعرضها للمخاطر المناخية مفيدة لدعم تطوير التمويل المستدام وضمان حماية المستثمرين من خلال تيسير الوصول إلى المقاييس المالية والبيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة (ESG) التي تصف الشركة. إذ تمكّن هذه البيانات من تتبع سلاسل التوريد (على سبيل المثال، من خلال معرّفات الكيانات القانونية للموردين وعملاء الشركات). وهذا من شأنه أن يتيح تقدير الانبعاثات عبر سلاسل التوريد بأكملها. وفي المقابل، من شأنه أن يساعد في مراقبة استخدام عائدات السندات الخضراء، وجعل العلامات الخضراء أكثر موثوقية، وبالتالي تقليل مخاطر السمعة الناجمة عن "الغسل الأخضر" في أسواق السندات الخضراء."

معرّف الكيان القانوني مطلوب بالفعل، حيثما كان ذلك متاحًا، بموجب المعايير الفنية التنظيمية النهائية للاتحاد الأوروبي (RTS) بموجب لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)‏ (EU Regulatory Technical Standards (RTS) under the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)) . في الصين، يكون معرّف الكيان القانوني مطلوبًا استنادًا إلى المبادئ التوجيهية للكشف عن المعلومات البيئية للمؤسسات المالية في Shenzhen (Guidelines for Environmental Information Disclosure of Financial Institutions in Shenzhen).

وقد قام بعض موردي البيانات بالفعل بدمج معرّف الكيان القانوني في قواعد بياناتهم. على سبيل المثال، قامت ESGi، وهي مزود للبيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة الموثوقة لصناعة الاستثمار، بتضمين معرّفات الكيانات القانونية في نظامها الأساسي والاستفادة من الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية (ISIN) ومعرّفات الكيانات القانونية (LEI) الذي بدأته مؤسسة GLEIF ومساعدة شركات الشراء الفرعي على تحديد منتجات الشركات التي تتعرض لها.

في ديسمبر 2022، انضمت مؤسسة GLEIF إلى مبادرة Net Zero. وقد تم الاعتراف على الفور بقيمة معرّف الكيان القانوني، نظرًا لعدم وجود معرف عالمي مشترك إلزامي في عالم الشركات مما أدى إلى خلق العديد من التحديات لربط سجلات الشركة فقط بمعرّفات غير قياسية خاصة بكل بلد أو بيانات نصية معقدة. قال الرئيس التنفيذي ومؤسس OS-Climate، ترومان سيمان، "في سياق مبادرتنا، تعد مطابقة البيانات باستخدام معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بمؤسسة GLEIF ومجموعات البيانات المفتوحة الأخرى عنصرًا أساسيًا في بناء أنظمة تحليلات عالية الجودة تعمل على تقييم تقدم الشركات مقارنة بالتزاماتها بتحقيق صافي الصفر والأهداف الاستثمارية الأخرى المتوافقة مع المناخ." إلى جانب هذا العمل، تشارك مؤسسة GLEIF في المجموعة الفرعية "البيانات القابلة للاكتشاف" الخاصة بـ Carbon Call، مما يساعد على تعزيز الشفافية في إعداد تقارير الاستدامة لدعم خارطة طريق Carbon Call التي تم إصدارها في COP27.

تم الاعتراف مؤخرًا بقيمة معرّفات الكيانات القانونية في دعم أجندة الاستدامة لمجموعة العشرين في تقرير نشره كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال العالمي (مجموعة العشرين، والأعمال التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمنظمة الدولية لأصحاب العمل (IoE)). إن معرّفات الكيانات القانونية معروفة بقدرتها على تقليل التكاليف واستخدام الأساليب المجزأة عبر الحدود لمجتمع الأعمال والمساعدة في تمهيد الطريق لتحسين معلومات إدارة المخاطر في المستقبل.