GLEIF وData Foundation: معرف الكيان الشامل لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

على مدى السنوات الماضية، أمرت الجهات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية باستخدام معرّف الكيان القانوني (LEI) لتقييم المخاطر واتخاذ خطوات تصحيحية والحد من ممارسات الأسواق غير النزيهة وتحسين دقة البيانات المالية. وتوصي لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC)، والتي تمثل السلطات العامة من جميع أنحاء العالم التي تلتزم بزيادة الشفافية في الأسواق المالية، بأن تضع كل سلطة قضائية فردية في اعتبارها تبني استراتيجية معرّفات الكيانات القانونية التي تلبي احتياجاتها. ويشير تقرير لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية عن التقدم المحرز، المنشور في نيسان (أبريل) 2018 إلى أن هذا "يمكن أن يساعد في التغلب على وجود العديد من المعرّفات المحلية التي تغطي أنواع مختلفة من الكيانات ويسمح للبلدان بالاستفادة من البنية التحتية التي طورها [نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي]".

في ضوء هذه المقدمة، تضافرت جهود Global Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ مع Data Foundation، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، لمعرفة فوائد اعتماد الوكالات الفيدرالية الأمريكية لمعرّفات الكيانات القانونية في تبسيط تعريف الكيانات وتحقيق فوائد داخل الأسواق المالية وخارجها. ولتحقيق هذه الغاية، أجرينا دراسة بحثية شاملة حول أنظمة تعريف الكيانات المنتشرة حاليًا على مستوى الحكومة الأمريكية. واستنادًا إلى نتائج الدراسة البحثية، نشرت GLEIF وData Foundation التقرير الذي يحمل عنوان "تصور تعريف الكيان الشامل لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية (Envisioning Comprehensive Entity Identification for the U.S. Federal Government)"، ويمكن تنزيله من خلال الرابط أدناه.

تقرير دراسة GLEIF وData Foundation البحثية المشتركة:

• يستكشف الاحتياجات الحالية للوكالات الفيدرالية الأمريكية لتعريف الكيانات ويصف نظام تعريف الكيانات الذي تستخدمه كل وكالة.
• يقارن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بالنظم الأخرى المستخدمة حاليًا في الولايات المتحدة.
• يحدد الفوائد التي ستعم على الوكالات الفيدرالية بالولايات المتحدة عند استبدال معرّفات الملكية أو المعرّفات الداخلية بمعرّفات الكيانات القانونية.
• يقترح العوامل التي تصف الجدوى من استخدام نظام خاص لتعريف الكيانات في الولايات المتحدة للانتقال إلى نظام تعريف الكيانات الشامل المبني على معرّفات الكيانات القانونية، أو بدلاً من ذلك، قيمة ربط المعرّفات الحالية بمعرّفات الكيانات القانونية.

توضح هذه الدراسة البحثية أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تستخدم خمسين نظامًا متميزًا لتعريف الكيانات وجميعها منفصلة وغير متوافقة مع بعضها البعض. ولذلك، لا يزال تعريف الكيانات يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من مهام الوكالات الفيدرالية. ويجب على أي وكالة تتتبع كيانات غير فيدرالية من أجل أداء وظيفة تنظيمية أو إحصائية أو شرائية أو مساعدة، إما أن تنشئ نظام تعريف الكيانات الخاص بها أو تتبنى نظامًا تم إنشاؤه أصلاً بواسطة وكالة أخرى. ويتمثل في كلا النهجين صعوبات في مطابقة الكيانات وتحديد المسؤولية القانونية بشكل صحيح.

تستخدم الحكومة الفيدرالية الأمريكية خمسين نظامًا مختلفًا لتعريف الكيانات

يمكن أن يساعد نظام تعريف الكيانات الشامل القائم على معرّفات الكيانات القانونية في تحديد المخاطر والحد منها في الأسواق، وتتبع المتعهدين ذوي الأداء المنخفض وحظرهم، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد، إذا تم تنفيذه بشكل صحيح. كما يمكن أن يسمح أيضًا للهيئات المنظمة والإحصائيين وموظفي العقود والمنح والمسؤولين والجهات العاملة في الشركات والباحثين بفهم كيفية تعامل الكيانات وتفاعلها مع الحكومة عبر القطاعات والصناعات، وهو ما يقدم صورة مكتملة للنشاط الاقتصادي والتنظيمي في الولايات المتحدة.

باختصار، يوضح تقرير دراسة GLEIF وData Foundation البحثية المشتركة أن نظام تعريف الكيانات الشامل المفتوح والموحد يمكن أن يجدي نفعًا في أي عمل يتعلق بالحكومة. ويمكن أن تخدم معرّفات الكيانات القانونية هذا الغرض.

تدعو GEIF الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التفكير في تبني تعريف الكيانات الموحد استنادًا إلى معرّفات الكيانات القانونية

أكدت GLEIF على أن النتائج الواردة في تقرير الدراسة البحثية قد تدعم للهيئات التنظيمية في الولايات القضائية بخلاف الولايات المتحدة، حيث تواصل السلطات العامة الاعتماد على العديد من أنظمة تعريف الهوية، والتي يخضع بعضها لحقوق الملكية. وتستجيب معرّفات الكيانات القانونية للحاجة الماسة إلى نظام عالمي لتعريف الكيانات في الأسواق والمنتجات والمناطق. يمكن كل من التبني الواسع لمعرّفات الكيانات القانونية وإمكانية الوصول إلى بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة، جميع الأطراف المعنية في أي دولة من تحقيق التضافر الناتج عن تأثيرات شبكة العلاقات.

إن من شأن تعريف هوية الطرف الآخر استنادًا إلى معرّفات الكيانات القانونية أن يتيح الفرصة للتشغيل الآلي والرقمي ويساعد الشركات والمواطنين على المشاركة في السوق الرقمية على نحو أكثر سهولة وأمانًا. وينبغي أيضًا معرفة أن اختيار معرّف الكيان القانوني كمعرف قياسي للكيانات سيخفض التكلفة بشكل كبير ويقلل الأعباء التي تقع على عاتق الشركات الخاضعة للوائح التنظيمية التي تفرض استخدام معرّفات الكيانات. ولذلك، يشكل الحصول على مجموعة مختلفة من المعرفات المحلية ومعرفات الملكية لضمان الامتثال للقواعد واللوائح على المستويين المحلي والدولي عبئاً ثقيلاً على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

حيث يمكن تحقيق كفاءات تشغيلية وخفض التكاليف وتقليل الوقت اللازم للتعامل مع العملاء والحصول على معلومات أكثر موثوقية عن طريق تطبيق معرفات الكيانات القانونية في أي عملية تتطلب تعريف هوية الأطراف الأخرى والتحقق منها. كما يدعم أيضًا هدف السلطات العامة لزيادة الشفافية في الأسواق المالية وخارجها.

---

الملفات ذات الصلة المتوفرة للتنزيل