حلول معرّفات الكيانات القانونية معرّفات الكيانات القانونية في "اعرف عميلك": مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية

دراسة GLEIF البحثية: مخاطر عملية التأهيل



تتسم العملية المستخدمة لتأهيل كيانات قانونية جديدة بعدد من مواطن الضعف بالنسبة للعديد من الشركات في قطاع الخدمات المصرفية، وذلك على النحو الموضح في تقرير الدراسة البحثية "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية (A New Future for Legal Entity Identification)" الذي نشرته Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎. وقد أظهرت الدراسة البحثية، التي شملت أكثر من 100 موظف من كبار مندوبي المبيعات في قطاع الخدمات المصرفية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا، أن 50% من المؤسسات المالية تستخدم، في المتوسط، أربعة معرّفات للمساعدة في تعريف مؤسسات العملاء.

وفي الواقع، ماذا يعني ذلك لكبار مندوبي المبيعات، وما التأثير الواقع على الأعمال على نطاق أشمل، وماذا يُمكن فعله لتحسين الوضع؟ للإجابة على هذا السؤال، أوجزنا بعض النتائج الرئيسية التي أثبتها الاستقصاء هنا. كما أنها موضحة في الشكل البياني لمؤسسة GLEIF الموضح أدناه.

ما الصعوبات الأساسية التي يُشكلها تأهيل مؤسسات عملاء جُدد؟
هناك إجماع واضح على نوع الصعوبات التي تواجهها الشركات عندما يتعلق الأمر بجودة المعرّفات التي تستخدمها - فالمواضيع ذاتها المتعلقة بالموثوقية والتضارب والوقت تظهر على الساحة مرارًا وتكرارًا. صرح 49% من المشاركين بأن خدمات غرف المتاجرة الخلفية والمتوسطة المتعلقة بالتأهيل تُشكل عبئًا كبيرًا. بل والأصعب من ذلك، يقضي 57% من كبار مندوبي المبيعات أكثر من يوم ونصف أسبوعيًا في إنجاز المهام المرتبطة بالتأهيل. ونتيجة لذلك، يستغرق الأمر في المتوسط ستة أسابيع لتأهيل كيان قانوني جديد (سبعة أسابيع، في حال استخدام أكثر من أربعة معرّفات). إلا أن المشاركين لم يكونوا واضحين فيما يتعلق بما يستنزف أوقاتهم. فالبعض حدد استيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك"‏ (KYC)‏ (18%) على أنه يستنزف القدر الأكبر من أوقاتهم، بينما سلط آخرون الضوء على إدارة الوثائق (16%) أو تعريف الكيان القانوني (15%).
كيف يؤثر غياب الشفافية والرؤية على إدارة المخاطر؟
تؤثر هذه العوامل تأثيرًا جمًا على الأعمال على نطاق أشمل. تشمل المعضلات المرتبطة بالمعرّفات المُتعددة: المعلومات المتناقضة؛ والعمليات المُعقدة؛ واستنزاف الموارد؛ وغياب الشفافية بشكل ملحوظ. حيث أقر 46% من المشاركين بأن غياب الشفافية عند تعريف هيكل الشركات والإبلاغ عنها أمر لا يُبشر عندما يتعلق بالوفاء باللوائح التنظيمية للامتثال في المؤسسات المالية. وذلك الموقف المحير يجعل من الصعب تقييم المخاطر على نحو صحيح، مما يعني أن عملية التأهيل وقرارات الكيان الذي يتم التعامل معه لا يمكن اتخذاها في أجواء تتسم بالثقة أو الرؤية أو الرقابة. وهذا يعني، في نهاية المطاف، بأن كلاً من الشركات الفردية والقطاع ككل يكون عرضة للاحتيال وإساءة استخدام السوق.
كيف يؤثر طول عملية التأهيل، وتعقيدها، على الأعمال؟
بالإضافة إلى استنزاف الوقت وعرقلة الشفافية، هناك معضلة تجارية أكبر على المحك. فقد أفادت الدراسة البحثية بأن مؤسسات العملاء لا تتفهم دائمًا المتطلبات المفروضة على شركات الخدمات المالية من خلال اللوائح التنظيمية للامتثال. فقد وافق نصف المشاركين (50%) على أن الامتثال باللوائح التنظيمية لقاعدة "اعرف عميلك" يزداد صعوبة. وتشمل الصعوبات الأكبر التي تم التوصل إليها: خطر خسارة الشركة بسبب طول/تعقد عملية التأهيل (39%)؛ ومخاوف أمنية عند العملاء تتعلق بمن يمكنه الوصول إلى وثائقهم والاطلاع عليها (38%)؛ والتغييرات المستمرة في اللائحة التنظيمية لقاعدة "اعرف عميلك" (37%).

ويعني غياب هذا التفهم أن مؤسسات العملاء ترغب في نقل أعمالها إلى مكان آخر إذا أحست بأن عملية التأهيل تستغرق وقتًا طويلاً. تُعتبر خسارة الأعمال عاقبة واقعية للغاية لهذه الإجراءات، سواء بسبب عدم القدرة على جمع معلومات كافية أو لمجرد نفاد صبر الكيان القانوني الجديد. ويعتقد المشاركون في الدراسة البحثية بأن 15% من الأعمال مُعرضة للخطر كنتيجة لنفاد صبر العميل بسبب الإجراءات وأن 14% تمت خسارتها بسبب تعذر التحقق من هوية العميل. والمُفارقة هي أن الكيان القانوني قد لا يجد العملية أسرع بأي حال من الأحوال في حال نقل الأعمال إلى مكان آخر - فقد بينت الدراسة البحثية أن أغلبية المؤسسات المالية تستخدم جميعها أربعة معرّفات أو أكثر لتأهيل كيانات جديدة، ومن ثم فهي مسؤولة عن مواطن الضعف ذاتها.
فكيف يمكن أن يساعد معرّف الكيان القانوني (LEI) في تحسين العملية - بتقليل الوقت المُستغرق، وزيادة الشفافية، وفي نهاية المطاف تقليل حجم الأعمال المفقودة؟
يعتقد 52% بأن وقت التأهيل سيزيد في المستقبل القريب. وهذا يُمثل فرصة واضحة للاتفاق على معرّف عالمي واحد لتحقيق الكفاءة.

يوفر معرّف الكيان القانوني للشركات نهجًا شاملاً وموحدًا للتحقق من الكيانات، مما يوفر معلومات دقيقة ومتناسقة وسريعة حول كل من مؤسسات العملاء والموردين وشركاء الأعمال الآخرين. وهذا سيجعل استنزاف الوقت وعمليات التعريف المتناقضة دربًا من دروب الماضي. إن استبدال المعلومات المنفصلة بنهج مقبول عالميًا، من خلال تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، سيُزيل التعقيدات من المُعاملات التجارية ويقدم قيمة كبيرة لشركات الخدمات المالية. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى التقرير الكامل بعنوان "مستقبل جديد لتعريف الكيانات القانونية"، والذي يُفصل نتائج دراسة GLEIF البحثية من ناحية تعريف العملاء في الخدمات المالية ويوضح طريقة تقوم على نهج موحد لمواجهة ذلك.

تنزيل بصيغة ملف PDF: المخطط البياني لمؤسسة GLEIF - مستقبل تعريف الكيانات القانونية: لماذا تتمثل طريقة مواجهة ذلك في نهج موحد (GLEIF Infographic – The Future of Legal Entity Identification: Why a Standardized Approach is the Way Forward)

gleif-infographic_the-future-of-legal-entity-identification_final-750x4965