حول معرّف الكيان القانوني دورة حياة جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية

المستندات المطلوبة



يجب على المؤسسات الراغبة في الحصول على صفة جهة إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية إعداد وإدراج كل من المستندات التالية، حسب الحالة، والتي يتم توفيرها وفق الرخصة (CC0 1.0 Universal (CC0 1.0))، في أثناء عملية الاعتماد:

المستندات الأساسية:

الاتفاقية الرئيسية

ملحقات الاتفاقية الرئيسية:

الملحق 01: اتفاقية عدم الإفصاح
الملحق 02: قائمة تدقيق الاعتماد
الملحق 02: دليل الاعتماد
الملحق 03: استكمل مقدم الطلب خطة الاعتماد والمستندات المساندة
الملحق 04: قائمة تدقيق الاعتماد والمستندات المساندة الخاصة بالمرشح
الملحق 05: متطلبات عقود وحدات التشغيل المحلية
الملحق 06: اتفاقية مستوى الخدمة
الملحق 07: المدفوعات
الملحق 08: الواجبات الإضافية
الملحق 09a: نموذج شروط الاستخدام الخاص بـ GLEIF
الملحق 09b: نموذج شروط الاستخدام الخاص بوحدات التشغيل المحلية
الملحق 10: متطلبات التحقق السنوي من الاعتماد
الملحق 11: الأحكام السارية في قانون حماية البيانات السويسري
الملحق 12: بيانات الاتصال الخاصة بالطرفين
الملحق 13: الانحراف الفردي عن نصوص الاتفاقية الرئيسية
الملحق 14: المتطلبات الخاصة بخدمات الأطراف الأخرى

المستندات المُساندة:

قائمة مراجعة خطة الاعتماد
نموذج ورقة بيانات الجرد الخاصة بالسجل
تحليل الحجم التقريبي لمعرّفات الكيانات القانونية

القانون الساري:

يخضع التعاون مع GLEIF من جميع الأوجه للقوانين الأساسية لسويسرا، ويفسر ويؤول وفقها، بدون النظر إلى قواعد تعارض القوانين في سويسرا. وتقدم GLEIF على موقعها الإلكتروني قائمة بروابط مفيدة لبعض الموارد الإلكترونية للقانون المحلي والفدرالي لسويسرا وكذلك ممارسات المحاكم المحلية والفدرالية، ولتفادي الشك فإن هذه القائمة لا يتم تفسيرها بأي حال من الأحوال على أنها تحد بأي طريقة من نطاق القوانين الأساسية السويسرية السارية.

القانون الفدرالي السويسري

قرارات المحكمة العليا السويسرية

قانون مقاطعة بازل

قرار المحكمة لمقاطعة بازل

في حين أنّ GLEIF قد حرصت على اتخاذ العناية اللازمة لضمان دقة المعلومات التي يتم نشرها، إلا أنه لا يمكن تقديم أي ضمان فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو حداثة أو اكتمال هذه المعلومات. وتحتفظ GLEIF لنفسها بالحق في تبديل أو حذف كل أو بعض المحتوى بدون إخطار مسبق. ولا تكون GLEIF في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي ضياع أو ضرر ذي طبيعة مادية أو غير مادية ينشأ عن الدخول إلى المعلومات المنشورة أو استخدامها أو عدم استخدامها، أو من إساءة استخدام وسيلة الاتصال بالخدمة أو من العيوب الفنية.