حول معرّف الكيان القانوني

أسئلة وإجابات



يقدم هذا القسم أجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا فيما يتعلق بمعرّف الكيان القانوني، و Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x ، ونظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

ما هو معرّف الكيان القانوني (LEI)؟

معرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 خانة يرتبط بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للشركات المشاركة في الأسواق المالية العالمية. ويعتمد معرّف الكيان القانوني على معيار أيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (أيزو).

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا.

ما هي GLEIF ؟

تُعد GLEIF، التي أنشأها مجلس الاستقرار المالي في حزيران (يونيو) 2014، مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها لدعم تنفيذ واستخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية. ويقع مقر المؤسسة في بازل، سويسرا. وتضمن الخدمات التي تقدمها GLEIF السلامة التشغيلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. كما توفر GLEIF البنية التحتية الفنية اللازمة للوصول إلى مستودع معرّفات الكيانات القانونية العالمي كاملاً ومجانًا للمستخدمين، وذلك من خلال رخصة بيانات مفتوحة. وتشرف على GLEIF لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية والمؤلفة من ممثلين من الهيئات العامة من مختلف أرجاء العالم.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن GLEIF هنا.

ما الهدف من نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي؟

في عام 2011، ناشدت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي بتقديم توصيات بشأن نظام عالمي لمعرّفات الكيانات القانونية وهيكل حوكمة داعم. وقد قاد ذلك إلى وضع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والذي، من خلال إصدار معرّفات الكيانات القانونية، يوفر الآن التعريف الفريد للكيانات القانونية التي تشارك في معاملات مالية في مختلف أنحاء العالم. وقد ركّز مجلس الاستقرار المالي على أن التبني العالمي لنظام معرّفات الكيانات القانونية يدعم العديد من "أهداف الاستقرار المالي"، كما يوفر "مزايا عديدة للقطاع الخاص".

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي هنا.

ما هي آلية عمل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي؟

يُعد نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي مبادرة لهيئات تنظيمية من مختلف أنحاء العالم، تعمل مع القطاع الخاص، لتعريف الكيانات القانونية الي تشارك في معاملات مالية تعريفاً يتجنب اللبس، وذلك من خلال إصدار معرّفات كيانات قانونية فريدة.

ويعمل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي في ثلاثة مستويات:

  • لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية: مجموعة من هيئات عامة من مختلف أنحاء العالم تاسست في كانون الثاني (يناير) 2013 لتنسيق والإشراف على إطار عالمي لتعريف الكيانات القانونية، وهو نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
  • GLEIF: تعد GLEIF، التي أسسها مجلس الاستقرار المالي في حزيران (يونيو) 2014، مؤسسة غير ربحية تم إنشاؤها من أجل دعم تنفيذ واستخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية. وتضمن خدمات GLEIF السلامة التشغيلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
  • مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية: تقوم جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، والتي يطلق عليها أيضًا وحدات التشغيل المحلية – بتوفير خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى، وتعمل كواجهة رئيسية للكيانات القانونية التي ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات هنا.

ما نوع المعلومات التي يجري تعريفها من خلال معرّف الكيان القانوني؟

يرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تشارك في معاملات مالية. وببساطة يمكن اعتبار مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور بمثابة دليل عالمي يعزز الشفافية في الأسواق المالية بشكل كبير.

يُعدّ مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاح للجمهور مفتاحًا فريدًا للمعلومات المعيارية الخاصة بالكيانات القانونية عالميًا. ويتم تسجيل البيانات ومراجعتها بصفة دورية وفقًا لبروتوكولات وإجراءات تحددها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية.

في منشور مدوّنة GLEIF، تحت عنوان ‘نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: نظرة على ما مضى والتطلع إلى ما هو آت’ يذكر الرئيس السابق للجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية ماثيو ريد أن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي مصمم في الأساس "للإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية هي: ما هي هوية كل طرف؟ من يمتلك من؟ من يمتلك ماذا؟" ويُشار إلى المعلومات المتاحة من خلال البيانات المرجعية لمعرّف الكيان القانوني حتى اليوم بالبيانات "من المستوى الأول". وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف؟".

في 10 آذار (مارس) 2016، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية وثيقة بعنوان "تجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي– المرحلة 1". وتبيّن هذه الورقة تصميم السياسة الخاصة بعملية يجري من خلالها تجميع البيانات "من المستوى الثاني" لإكمال البيانات المرجعية الخاصة بالكيانات القانونية "من المستوى الأول" والمتوفرة حاليًا. وتصف الورقة عملية تحسين البيانات المرجعية بحيث تشمل بيانات "المستوى الثاني" التي سوف تقدّم الإجابة عن السؤال "من يمتلك من؟".

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول عملية تجميع البيانات بشأن الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية هنا.

هل بيانات معرّفات الكيانات القانونية متاحة للجمهور؟

نعم. نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي. ويوفر الدليل معلومات، يتم تحديثها يوميًا، بشأن كافة معرّفات الكيانات القانونية التي صدرت حتى تاريخه. ويمكن لأي طرف مهتم بالأمر الوصول بسهولة إلى مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية الكامل والبحث فيه مجانًا من خلال موقع GLEIF باستخدام أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية عبر الويب والتي طورتها المؤسسة.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى بيانات معرّفات الكيانات القانونية واستخدامها هنا.

ما هي الكيانات التي يجب عليها الحصول على معرّف كيان قانوني؟

وفقاً لما جاء في تعريفه في المعيار أيزو 17442، وهو المعيار الخاص بمعرّف الكيان القانوني، يشمل المصطلح "الكيان القانوني"، على سبيل المثال لا الحصر، الأطراف الفريدة التي تكون مسؤولة قانونًا أو ماليًا عن أداء المعاملات المالية أو لها الحق القانوني، في نطاق ولايتها القضائية، في إبرام عقود قانونية بشكل مستقل، بغض النظر عما إذا تأسست أو تشكلت بطريقة أخرى (على سبيل المثال، شركة إدارة أموال، شركة تضامن، شكل تعاقدي). ويستثني التعريف من ذلك الأشخاص الطبيعيين، ولكنه يشمل المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية.

ومن المهم التمييز بين تأهّل الكيان للحصول على معرّف كيان قانوني وأن يكون مطالبًا بذلك. فكما جاء في تعريفه في المعيار أيزو 17442، فإن أي كيان قانوني يدخل في معاملات مالية يكون مؤهلاً للحصول على معرّف كيان قانوني. أما أي شرط قانوني للحصول على معرّف كيان قانوني فيأتي من جهات التنظيم المالي الوطنية.

ويمكن الاطلاع على قائمة بالمبادرات التنظيمية ذات الصلة بتبني نظام معرّفات الكيانات القانونية هنا.

هل يمكن للأفراد الحصول على معرّف كيان قانوني؟

من حيث المبدأ، لا. ولكن مع ذلك تجب الإشارة إلى أنه في 30 أيلول (سبتمبر) 2015 نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية بيانًا يوضّح الشروط التي يمكن عند استيفائها لحصول الأفراد الذين يعملون في أنشطة تجارية على معرّفات كيانات قانونية.

ويمكن الاطلاع على البيان هنا.

هل سيكون معرّف الكيان القانوني واحدًا بالنسبة لجميع فئات الأصول (السندات، الرهن العقاري، الخ)؟

نعم. فمعرّف الكيان القانوني عبارة عن معرّف فريد لأي كيان قانوني. أي أنه ليس معرّفًا للأدوات المستخدمة. وبالتالي فإن الكيان القانوني سوف يستخدم معرّف الكيان القانوني الخاص به للإبلاغ عن أي نوع من المعاملات المالية التي يدخل فيها بغض النظر عن فئة الأصول أو وقت إصدار الأصل المعني.

كيف يمكن الحصول على معرّف كيان قانوني لكيان معيّن؟

تتولّى مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية – والتي يشار إليها بوحدات التشغيل المحلية – تقديم خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى، وتعمل واجهةً رئيسيةً للكيانات القانونية التي ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المتعلقة بكيفية الحصول على معرّف كيان قانوني هنا.

من يدفع نظير الحصول على معرّف كيان قانوني جديد؟

هناك خياران:

1- إذا كان الكيان يُسجّل نفسه و/أو الشركات التابعة له، يدفع الكيان رسوم التسجيل عن كل تسجيل. وتُعرف هذه العملية بالتسجيل الذاتي الأساسي.
2- إذا حصل الكيان على تصريح واضح بتسجيل كيان مختلف غير ذي صلة، تُعرف هذه العملية بالتسجيل للغير. وفي هذه الحالة، فإن الطرف الذي يتولّى عملية التسجيل هو الذي يدفع الرسوم.

ويعود الأمر لهذا الطرف المرخص لتحديد ما إذا كان يرغب في استعادة الرسوم التي دفعها من قبل الطرف الذي ساعده، وكيفية القيام بذلك.

تجب الإشارة إلى أن تحديد مستوى الرسوم أمر خاص بمؤسسات معرّفات الكيانات القانونية المدرجة في القائمة هنا.

هل رسم تسجيل معرّف الكيان القانوني هو لمرّة واحدة أم يتطلّب التجديد؟

هناك رسم للتسجيل الأوّلي ورسم للتجديد السنوي.

كيف يمكن لمؤسسة معيّنة أن تصبح وحدة تشغيل محلية معتمدة من قبل GLEIF، أي جهة إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية؟

أي مؤسسة مفوّضة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية للكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية يطلق عليها "وحدة تشغيل محلية". وتوفّر وحدات التشغيل المحلية خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى، وتعمل كواجهة رئيسية للمسجلين للحصول على معرّفات كيانات قانونية. ويمكن لوحدة التشغيل المحلية إصدار معرّفات الكيانات القانونية للكيانات القانونية في أي بلد يرخّص لها فيه القيام بذلك.

إنّ عملية الاعتماد هي العملية التي تقيّم من خلالها Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x مدى ملاءمة الكيانات التي تسعى للعمل ضمن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي كجهات إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية وأوصياء على البيانات المرجعية للكيانات القانونية. ويُعد الحصول على عضوية نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي عبر اعتماد GLEIF إقرارًا على المستوى العالمي بالالتزام بجودة البيانات وخدمة العملاء. ويجب على المؤسسات المرشحة استيفاء المتطلبات المبيّنة في الاتفاقية الرئيسية، والتي تمثل الإطار التعاقدي الذي يحكم العلاقة بين GLEIF ومؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كيفية العمل كوحدة تشغيل محلية معتمدة من قبل GLEIF هنا.

ماذا لو كان هناك خطأ في سجل من سجلات بيانات معرّفات الكيانات القانونية؟

يُشار إلى محتوى سجل بيانات معرّف الكيان القانوني بالبيانات المرجعية للكيان القانوني. ويُعد مالكو معرّفات الكيانات القانونية مسؤولين عن إخطار مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية بأي تحديثات على البيانات المرجعية للكيان القانوني. كما أن مستخدم بيانات معرّف الكيان القانوني يمكن له الاعتراض على معرّف كيان قانوني و/أو البيانات المرجعية للكيان القانوني الخاصة به. وفي حالة الاعتراض، تتولّى مؤسسة إصدار معرّف الكيان القانوني مراجعة السجل لتحديد مدى صحة المعلومات المحدثة التي يتم تقديمها. وتجري عملية التحقق والتحديثات لمعرّف الكيان القانوني و/أو البيانات المرجعية للكيان القانوني الناتجة عن الاعتراضات مجانًا من قبل جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تدير الأمر.

تتولّى Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x مسؤولية مراقبة جودة بيانات معرّفات الكيانات القانونية. فبرنامج إدارة جودة البيانات الخاص بـ GLEIF يحرص على أن يبقى معرّف الكيان القانوني معيار التحديث المناسب لتوفير بيانات مفتوحة وموثوقة من أجل إدارة عملية التحديد الفريد للكيانات القانونية.

يمكن الاطلاع على معلومات إضافية عن برنامج إدارة جودة البيانات الخاص بـ GLEIF هنا.