الحلول

‏‫‏‫الكتاب الإلكتروني لمؤسسة GLEIF:‬ مُعرّف الكيان القانوني:‬ مفتاح إطلاق الشمول المالي في الاقتصادات النامية



تفتقر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم إلى أوراق اعتماد تجارية قوية. نتيجة لذلك، يكافح الملايين من أجل الحصول على التمويل التجاري وإقامة الشراكات، لا سيما في الاقتصادات النامية. وهذه عقبة رئيسية تعوق النمو في الاقتصاد الرقمي العالمي.

يمكن لمعرّف الكيان القانوني حل هذه المشكلة، باعتباره نموذجًا موحدًا ومعترفًا به عالميًا لهوية الأعمال.

يستكشف هذا الكتاب الإلكتروني كيف يمكن للمؤسسات المالية في الاقتصادات النامية زيادة الشمول المالي بشكل كبير من خلال العمل كوكلاء تحقق وتزويد عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعرّفات الكيانات القانونية. ويمكن لهذه العملية أن توسع نطاق حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل التجاري وتوسع مشاركتها في كل من الأسواق المحلية والدولية، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة تدفق رأس المال الداخل اللازم لدفع التنمية الاقتصادية.

كما يوضح تفاصيل المبادرة الأولى من نوعها، التي حدثت في زيمبابوي، حيث يتعاون كل من مؤسسة GLEIF، وبنك NMB Bank Limited، ومجموعة بورصات لندن LSEG (London Stock Exchange Group)‎، وCenfri (مركز التنظيم والشمول المالي) وCornerstone Advisory Plus لتعزيز الإمكانات الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. تم تصميم المشروع الدولي الرائد لتوسيع الشمول المالي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في القارة الأفريقية. تم تمويل البعثة بدعم من الحكومة الاتحادية الألمانية من خلال شركة Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.


الملفات ذات الصلة المتوفرة للتنزيل