معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام: مراجعة عام 2021 وازدهار الاعتماد في الربع الرابع
نمو عظيم في اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في جميع أنحاء آسيا في عام 2021 بعد زيادة الحوافز التنظيمية
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 20-01-2022
مشاهَدات:
تفخر Global LEI Foundation (GLEIF) بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها. يُقصد بذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، ما يشرح الاتجاهات ويُحدد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
أظهر عام 2021 زخمًا كبيرًا ومستمرًا في إصدار معرّفات الكيانات القانونية، واختُتم بإصدار ما مجموعه 1.95 مليون معرّف كيان قانوني. ومع زيادة معدل إصدار معرّفات الكيانات القانونية بأكثر من 261,000 على مدار العام، أي ما يمثل معدل نمو سنوي مقداره 15.3%، فإن نظام معرّفات الكيانات القانونية ينمو بمعدل مثير للإعجاب.
ويشير التقرير الأخير الذي يغطي الربع الرابع من عام 2021 إلى أنه قد تم إصدار أكثر من 80,000 معرّف كيان قانوني جديد على مستوى العالم خلال هذه الفترة الزمنية - وهذه زيادة كبيرة عن الـ 60,000 معرّف كيان قانوني التي تم إصدارها في الربع الثالث من نفس العام. ويمثل هذا الرقم معدل نمو ربع سنوي قدره 4.3%، مقارنةً بمعدل نمو قدره 3.3% في الربع السابق.
وللحصول على ملخص لبيانات الربع الماضي، يحتوي الرسم البياني التالي على الإحصاءات الرئيسية للربع الرابع من عام 2021، بالإضافة إلى البيانات التي تلخص التقدم المُحرَز في عام 2021 بشكل عام.
يشير ما يسمى بـ "الأسواق التنافسية" إلى الأسواق التي لديها أكثر من 1,000 معرّف كيان قانوني، استنادًا إلى عدد جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تقدم خدمات في الولاية القضائية. والأسواق الأكثر تنافسية هي الأسواق التي بها أكبر عدد من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لكل ولاية قضائية، والتي لديها حصة سوقية مماثلة، والعكس صحيح بالنسبة للأسواق الأقل تنافسية.
في الربع الرابع، تفوقت الصين على آيسلندا من حيث كونها الولاية القضائية التي سجلت أعلى معدل نمو لمعرّفات الكيانات القانونية خلال هذا الربع، بزيادة مذهلة بلغت 36.5% - وهي أكبر نسبة شهدها هذا العام. ثم تلتها إستونيا (22.9%)، وآيسلندا (19.3%)، والهند (14.6%)، وتركيا (10.1%). ويمكن ربط زيادة معرّفات الكيانات القانونية في الصين والهند ارتباطًا مباشرًا بزيادة المتطلبات التنظيمية، ويمكن ربط الزيادة الملحوظة في إستونيا وأيسلندا بالمنافسة القوية بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية.
وفي نفس الربع، استقر معدل التجديد الإجمالي عند 62.5%. وعلى الرغم من أن هذا المعدل أقل قليلًا من معدل الربع السابق (64.6%)، يمكن أن يُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد التجديدات في شهر ديسمبر - وهو اتجاه طبيعي لهذا الوقت من العام.
وقد شهدت اليابان أعلى معدل تجديد (91.8%) في هذا الربع، وجاءت دائمًا ضمن أعلى ولايتين قضائيتين للتجديد طوال عام 2021. وأمّا الولايات القضائية الأخرى التي تأتي في المراكز الخمسة الأولى في الربع الرابع فهي الصين (89.3%) وفنلندا (87.6%) وليختنشتاين (83.1%) وألمانيا (82.6%).
ويضمن التجديد الاستباقي لمعرّفات الكيانات القانونية على أساس سنوي استمرار دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي في تقديم البيانات الأكثر دقة وحداثة قدر الإمكان. كما إنّ الأرقام المرتفعة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية والتجديدات التي لوحظت في مجموعة من المناطق مرة أخرى في هذا الربع تقدم دليلًا آخر على نضج وقيمة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وهذا من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على النظام البيئي وجميع مستخدمي بيانات معرّفات الكيانات القانونية، الذين يعتمدون على دقتها في اتخاذ قرارات عمل مستنيرة بثقة.
للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، والبيانات المرجعية ذات المستوى 1 و2، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.
وإذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. وتتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.
لمزيد من التفاصيل، أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2022.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
