قم 5 في سلسلة مدونة LEI Lightbulb -ما هو المكوِّن المفقود لجمع البيانات وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة المتوافقة عالميًا؟ تعريف الكيانات الرقمي الموحَّد
وفقًا لاستطلاع EY العالمي بشأن إعداد تقارير الشركات لعام 2021، يؤيد 76% من كبار قادة التمويل في العالم الحاجة إلى معايير بيئية واجتماعية وذات صلة بالحوكمة متسقة عالميًا (ESG). يوضح ستيفان وولف سبب كون ضمان وجود آلية شاملة لتعريف الكيانات من خلال معيار عالمي - مثل معرّف الكيان القانوني (LEI) - خطوة أساسية نحو تبادل البيانات وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة على نحو متسق ومتوافق وشفاف.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 27-01-2022
مشاهَدات:
توفر البيانات والتقارير البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة للشركات أداة مفيدة لزيادة الشفافية حول قضايا الاعتماد على الموارد، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة الاجتماعية والبيئية، ولذلكَ يستخدم العديد من أصحاب المصلحة في جمع أنحاء العالم مخرجات بيانات بيئية واجتماعية وذات الصلة بالحوكمة كأساس لقرارات الأعمال الاستراتيجية المهمة. يسعى المستثمرون، على سبيل المثال، إلى تقييم سجل الاستدامة الحافل للشركات التي يستثمرون فيها؛ وقد تحتاج المؤسسات المالية إلى التحقق من أهلية مبادرات التمويل المرتبطة بالاستدامة. تتميز حالات استخدام البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة بكثرتها وتنوعها.
تعريف الكيانات الموحَّد: حاجة ماسة في إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة
وعلى الرغم من ذلك، فإنّ التحدي الرئيسي في عملية إعداد التقارير وجمع البيانات وتبادل البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة يتمثل في الوقت الحاضر في الافتقار إلى توحيد معايير تعريف الكيان. وهذا من شأنه أن يُصعِّب عملية إيجاد البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة ومقارنتها واستخدامها على مستوى العالم - مما يؤدي إلى نقص الشفافية وعدم الكفاءة. وبدون بيانات قابلة للقراءة الآلية وقابلة للتشغيل البيني وذات صلة عالميًا، تفقد التقارير البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة قيمتها كوسيلة لتقييم مؤشرات الأداء وتعزيز الاستثمار المستدام، لأنه بدون نظام تعريف كيانات واضح وموحَّد، يستحيل فهم الأنشطة العامة لأي شركة. كما إنّ هناك عدد لا يحصى من المعايير الوطنية والإقليمية لتعريف الكيانات في جميع أنحاء العالم، ومع أنّ المعرِّفات المختلفة يمكنها تلبية الاحتياجات الوطنية، إلا أنها قد تؤدي إلى صراعات وعدم كفاءة كبيرة عند مطابقة البيانات عبر الحدود الجغرافية.
يشير بحث أجرته GLEIF وData Foundation إلى أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية وحدها تستخدم 50 نظامًا مميزًا وغير متوافق لتعريف الكيانات. وحين يتعاظم هذا الانقسام، مع مراعاة حجم المعرِّفات المختلفة على مستوى العالم، يَسهل فهم التحديات. سيحتاج مستخدمو البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة إلى المشاركة في عملية مطابقة الأسماء والتعامل مع الاختلافات الموجودة في معايير الترجمة والنقحرة والاختصار - وكل ذلك يمكن أن يكون مكلفًا ومُضيِّعًا للوقت وعرضة للخطأ. لننظر في مدى سهولة حصول المستثمر على رؤية واضحة لهيكل الملكية أو إطار الحوكمة الخاص، على سبيل المثال، بشركة متعددة الجنسيات لها شركات فرعية في جميع أنحاء العالم، كل منها يكمل السجلات التنظيمية بتنسيقات مختلفة. أود أن أقول إنّ الأمر ليس سهلًا على الإطلاق.
وعلاوة على ذلك، فإنّ عدم وجود معايير مُلِزمة عالميًا في تعريف الكيانات وإعداد التقارير قد يؤدي إلى خلق فرصة لممارسات الغسل الأخضر وغيرها من الممارسات المضلِّلة، مثل سوء تخصيص الأصول. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى جعل المعلومات المبلغ عنها عديمة الفائدة. ومثال ذلك أنه يمكن أن يُطلب من شركة كبيرة متعددة الجنسيات تقديم معلومات عن شبكة مورِّديها. وبدون نظام تعريف عالمي متسق لشبكة المورِّدين، فإن قدرات السلطات، حتى على إجراء التحليل الأساسي، ستكون محدودة.
كيف يمكن لمعرّفات الكيانات القانونية المساعدة
إنّ معرّفات الكيانات القانونية من الناحية الأخرى تتجنب التأثير السلبي للنهج المنعزل من خلال الاستجابة للحاجة الملحة لنظام عالمي لتعريف الكيانات عبر الأسواق والمنتجات والمناطق. وتتميز هذه المعرِّفات بأنه يمكن قراءتها آليًا وأنها ذات صلة عبر الحدود - بفضل استخدامها في أكثر من 200 ولاية قضائية - وأنها تعتبر أداة قوية للذين يجرون أبحاثًا حول الاستراتيجيات والأصول والهيكل المؤسسي والقيم العالمية لأحد الكيانات. ولا تستطيع الكيانات إخفاء أنشطة الغسل الأخضر في الشركات التابعة لها بسبب الرؤية الشاملة التي يوفرها معرّف الكيان القانوني.
ونظرًا لأنّ معرّفات الكيانات القانونية تُعتبر معيارًا دوليًا ورمزًا يربط الكيانات بالمعلومات المرجعية الرئيسية، كهيكل الملكية - ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي عبر الإنترنت - فإنها تعالج مشاكل مطابقة البيانات عبر الحدود وتعزز وجود معيار للهوية قابل للتشغيل البيني. كما تُعتبر المعرِّفات موصل بيانات يسمح بتحليل معلومات الشركات عبر مصادر بيانات متعددة تصف كيانًا قانونيًا ومعرفات أخرى معينة مثل رمز رقم تعريف الأعمال (BIC) ورقم تعريف الأوراق المالية الدولي (ISIN). ويسمح معرّف الكيان القانوني، باعتباره موصل بيانات، لأصحاب المصلحة، مثل المستثمرين والمؤسسات المالية، بالوصول إلى بيانات أكثر ثراءً بشأن الكيان.
وكل هذه الصفات تجعل معرّف الكيان القانوني أداة مثالية لتعويض بعض المكونات المهمة المفقودة من إطار عمل عالمي قوي وكفؤ وفعال لاكتشاف التأثيرات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة وإعداد تقارير بشأنها - الشفافية والاتساق والتوافق.
ويمكن لمعرّف الكيان القانوني أيضًا أن يغرس الثقة في إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة إذا كان مضمّنًا في الشهادة الرقمية المستخدمة للتوقيع على تقرير و/ أو التوقيعات الرقمية للموظفين الموقِّعِين. وقد أثبتت مؤسسة GLEIF هذه الإمكانية في مناسبات متعددة في السنوات الأخيرة وفي نشر التقرير السنوي لعام 2020 لمؤسسة GLEIF.
الدعم المتزايد لمعرّفات الكيانات القانونية في التقارير غير المالية: خطوة كبيرة إلى الأمام
في تطور مشجِّع في الربع الثالث من عام 2021، أصدر مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) تصنيف المعايير XBRL للشركات التي لديها التزامات بإعداد التقارير بموجب إرشادات إعداد التقارير بالتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد (ESEF). وقد شمل ذلك التوصية باستخدام معرّف الكيان القانوني (LEI) في تصنيف XBRL - على الرغم من بقاء التصنيف حياديًا للمعرِّفات بشكل عام. وعلى الرغم من أن التوصية باستخدام معرّف الكيان القانوني في إعداد تقارير XBRL ليست ملزمة، إلا أنها تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق توحيد المعايير والتوافق مع إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة. إذ سيؤدي استخدام معرّفات الكيانات القانونية في تقارير XBRL إلى تحسين قابلية القراءة الآلية للبيانات التي تم جمعها وإمكانية مقارنتها وسهولة استخدامها. كما إنّ ذلك يوفر حلًا رقميًا لتوسيم معلومات الشركة على المستوى العالمي للمساعدة في بناء سلسلة قِيمة تصنيفات بيئية واجتماعية وذات الصلة بالحوكمة تتسم بالسلاسة والفعالية.
كما إنّ المشرفين الآخرين قد أدركوا بالفعل قيمة معرّفات الكيانات القانونية في التقارير غير المالية. ومثال ذلك أنّ نظام اليورو قد سلط الضوء على أهمية معرّفات الكيانات القانونية في ربط المعلومات المالية وغير المالية ومصادر البيانات الأخرى استجابةً للمشاورات العامة للمفوضية الأوروبية حول استراتيجية التمويل المستدام المتجدد ومراجعة توجيه التقارير غير المالية. كما شدد نظام اليورو على أنّ معرّفات الكيانات القانونية من شأنها تمكين الإبداع في العصر الرقمي، وبالتالي تعزيز النمو المحتمل في الأسواق الجديدة وتقليل التكاليف والمخاطر التشغيلية للكيانات التي تقدم التقارير.
وبالنظر إلى الدعم الحالي لمعرّفات الكيانات القانونية، ترى GLEIF أن معرّفات الكيانات القانونية يمكن أن تساعد أيضًا في تبسيط جمع البيانات وتجميع وتحليل المخاطر البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة للشركات الخاصة غير المدرجة في البورصة، التي توجد بها تغطية أقل منهجية مقارنةً بالشركات العامة المدرجة في البورصة. ومن الممكن أن يساعد إدراج معرّفات الكيانات القانونية في قائمة المرجعية للعناية الواجبة بواسطة مقدمي التصنيفات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة ومقدمي منتجات البيانات في تقييم المعلومات وفحص التناقضات خلال مرحلة ما قبل التحقق من الصحة ومساعدة المستثمرين في توجيه قراراتهم الاستثمارية.
وختامًا، ترى GLEIF أنّ التحديات الحالية التي تعوق الوصول إلى البيانات الموثوقة والقابلة للمقارنة وذات الصلة التي تقدم معلومات عن المخاطر والفرص والتأثيرات المستدامة يمكن تقليلها إلى حد كبير من خلال ضمان بدء عملية جمع وتقديم البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة بالتعريف الإلزامي الفريد الذي لا لبس فيه للكيانات القانونية باستخدام معرّفات الكيانات القانونية. فهذه هي الخطوة التأسيسية الأولى لنظام متسق وقابل للمقارنة وشفاف وقابل للتشغيل البيني عالميًا لإعداد التقارير وتبادل البيانات البيئية والاجتماعية وذات الصلة بالحوكمة.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
