غرفة الأخبار والإعلام بث GLEIF ومقاطع الفيديو

لماذا يعد ربط مجموعات البيانات أمرًا بالغ الأهمية في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم‬


  • التاريخ: 27-09-2023
  • مشاهَدات:

يشكل غسيل الأموال تهديدًا مفرطًا؛ يقدر بنك التسويات الدولية (BIS) أنه يتم غسل ما بين 2-5 تريليون دولار كل عام على مستوى العالم، مع استرداد أقل من 1%. تعد بنية الشفافية، وهي مبادرة مشتركة بين GLEIF وOpen Ownership وOpenSanctions، بمثابة تعاون رائد يبعث الأمل في مكافحة الجريمة المالية بالتمكين من مطابقة مجموعات البيانات الهامة بكفاءة، ولا سيما في سياق المدفوعات عبر الحدود والمدفوعات الفورية. تعد البيانات المتاحة للوصول والنظيفة والشفافة هي الأساس الذي يمكننا من خلاله مكافحة التمويل غير المشروع. تعمل مبادرة بنية الشفافية على تبسيط وتعزيز فحص وتعقب الجهات الفاعلة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتهرب من العقوبات.

يعد الافتقار إلى بيانات ملكية الانتفاع العالمية عالية الجودة هو السبب الرئيسي للخلاف أثناء عمليات التحقق من مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب التي كان يتم تنفيذها كجزء من معالجة المدفوعات عبر الحدود، وفقًا لاستطلاع عام 2021 أجرته لجنة العمل المالي. هناك حاجة إلى تضمين معرفات الكيانات الدولية الموثوق بها ضمن بيانات دقيقة ومحدثة عن ملكية الانتفاع والسيطرة على الآليات المؤسسية بحيث يمكن ربطها بقوائم المراقبة، بما في ذلك قوائم الشخصيات السياسية البارزة، والتي تدمج أيضًا معرفات الكيانات نفسها. أوضحت مبادرة بنية الشفافية كيف يمكن أن يصبح من السهل تحديد الروابط المباشرة وغير المباشرة بين الشركات التي لديها معرف كيان قانوني والأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، مما أدى إلى تحديد سريع وسهل للأشخاص والشركات التي تواجه مخاطر متعلقة بالامتثال.

كانت بنية الشفافية في الدور النهائي من منافسة G20 TechSprint 2023. تستضيف المسابقة سنويًا رئاسة مجموعة العشرين وبنك التسويات الدولية للتعرف على أفضل الابتكارات التكنولوجية في فئتها التي تتصدى للتحديات التي تواجهها الأوساط التنظيمية والمصرفية العالمية. في عام 2023، تمت استضافة تحدي TechSprint بالشراكة مع بنك الاحتياطي الهندي وكان التركيز على إيجاد حلول لتحديات الدفع عبر الحدود التي يحددها مصرف التسويات الدولية وبنك الاحتياطي الهندي. وعلى وجه الخصوص، تم الاعتراف ببنية الشفافية كحل تكنولوجي يمكن أن يقلل من مخاطر التمويل غير المشروع.