ما وراء الرقمنة: ضرورة الهوية الموثوقة للتجارة العالمية

---

أقر بأنني قرأت سياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها. أقر بأنه يمكن إرسال البيانات التي قمت بكتابتها والنقر عليها إلى الجهات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي وأن يتم حفظها ومعالجتها إلكترونيًا من قِبلها.

---

مع انتقال التجارة العالمية من النظم الورقية إلى النظم الرقمية بالكامل، لم تعد الرقمنة هي المشكلة الأصعب. بل أصبحت المشكلة هي قابلية التشغيل البيني والثقة على نطاق واسع. في هذه الحلقة من برنامج «Trust Talks»، يستضيف ألكسندر كيش، الرئيس التنفيذي لمنظمة GLEIF، أفاني جوكهالي، رئيسة قسم «رؤى الصناعة» والرئيسة العالمية للتجارة في Swift ونائبة رئيس المجلس الاستشاري الصناعي لمبادرة المعايير الرقمية التابعة للغرفة التجارية الدولية (ICC)، لمناقشة الأسباب التي تجعل الأنظمة المجزأة، واعتماد المعايير غير المتسق، وأطر الهوية الضعيفة، عوامل مستمرة في إبطاء التقدم.

واستنادًا إلى خارطة طريق مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC DSI)، تشرح أفاني لماذا لا تعني رقمنة المستندات نفس الشيء الذي تعنيه رقمنة العمليات، ولماذا لا يتوسع نطاق التجارة إلا عندما تكون البيانات قابلة للقراءة آليًا، وقابلة للتحقق منها، وقابلة لإعادة الاستخدام عبر المنظمات والمنصات والسلطات القضائية. تركز المحادثة على «الثقة القابلة للنقل»: وهي الفكرة القائلة بأنه إذا كان أحد الأطراف قد تحقق بالفعل من هوية مؤسسة ما، فيجب أن تكون تلك الثقة قابلة لإعادة الاستخدام عبر النظام البيئي بأكمله بدلاً من إعادة إنشائها في كل خطوة.

يناقش ألكسندر وأفاني لماذا تُعد الهوية هي عنق الزجاجة، وكيف أصبح معرّف الكيان القانوني (LEI) ومعرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) بنية تحتية أساسية بدلاً من مجرد خانة تنظيمية يجب تحديدها، وماذا يعني التحول نحو الذكاء الاصطناعي الوكيل (agent-based AI) لمبدأ «اعرف وكيلك» (know your agent). كما يتناولان عمل Swift في مجال المعايير ودفتر الأستاذ المشترك، والتحول نحو شبكة من الشبكات، وكيفية مواءمة حوافز القطاعين العام والخاص.

والأمر الوحيد الذي يجب تذكره هو أن التجارة الرقمية لا تتوسع من خلال الرقمنة وحدها. بل تتوسع عندما تنتقل الثقة والبيانات والقيمة عبر الشبكات بسلاسة تامة، تمامًا كما تنتقل البضائع عبر الحدود.

استمع الآن: linktr.ee/TrustTalks