إلا أن هناك حاجة متزايدة للتنسيق في خدمات الاعتماد عبر الحدود بما يتوافق مع الحجم المتزايد من التبادل التجاري والتجارة على النطاق الدولي والتي تتم عبر المنصات الرقمية. وفي إطار هذه الجهود، يمكن أن يؤدي معرّف الكيان القانوني (LEI) دورًا تمكينيًا هامًا.
اعتمد مجلس الاستقرار المالي بالفعل معرّف الكيان القانوني لدعم أهداف خارطة الطريق التي أقرتها مجموعة العشرين بشأن تحسين المدفوعات عبر الحدود. لتوضيح قيمة معرّف الكيان القانوني عند نقله في عمليات تدفق المدفوعات عبر الحدود، تعمل GLEIF مع الأطراف المعنية الرائدة في صناعة المدفوعات من أجل استكشاف مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام الرئيسية والتي تشمل: تسوية فواتير الشركات؛ عمليات "اعرف عميلك" (KYC) أو عمليات تأهيل العملاء؛ التحقق من صحة مالك الحساب؛ وكفاءة الفحص لقوائم المراقبة والعقوبات.
في 2019، كانت تشير التقديرات إلى إرسال حوالي 550 مليار فاتورة على مستوى العالم، وهذا الرقم من المتوقع أن يتضاعف أربع مرات بحلول عام 2035. تلقي مثل هذه الأرقام الكبيرة للغاية الضوء على كيف يمكن حتى لمكاسب الكفاءة الصغيرة في نموذج تشغيل الفاتورة الإلكترونية الكلاسيكي أن يكون لها تأثير إيجابي هائل على كفاءة الاقتصاد الرقمي العالمي. توجد نقطة شائكة ملحوظة في النظام تكمن في ممارسة إرسال الفواتير الإلكترونية وتلقيها عبر الحدود والولايات القضائية القانونية. وإذا كان من الممكن دمج المزيد من البيانات التي تم التحقق منها بالفعل في النموذج، ستصبح مهمة الحفاظ على الثقة بين الشركاء التجاريين أسهل وأرخص وأسرع، وبالتالي يتم التخلص من الخلاف بشأن تدفقات المدفوعات التي تعزز النمو الاقتصادي العالمي.
ما معنى تسوية الفواتير وما سبب أهميتها؟
تسوية الفواتير هي عملية مطابقة الفواتير الواردة من البائعين مع السجلات الموجودة في أنظمة محاسبة الشركات. وهي مصممة لضمان استلام جميع الفواتير ومعالجتها، مع الهدف العام المتمثل في إظهار عدم وجود تناقضات بين الفواتير وما تم دفعه.
هناك عدة أسباب تجعل تسوية الفواتير أداة مهمة للشركات. أولاً، تساعد على تجنب الدفع أكثر من اللازم أو أقل من اللازم مقابل السلع أو الخدمات. من خلال ضمان تطابق أسعار الفواتير مع تلك الواردة في أمر الشراء، لا ينبغي للشركات دفع أكثر مما هو متفق عليه. يمكن أن تضمن عملية تسوية الفاتورة القوية أيضًا أن تصبح الشركات على دراية بالتناقضات في وقت مبكر يتيح لها تصحيحها قبل أن تسبب مشاكل كبيرة. بشكل عام، تعني تسوية الفاتورة ضبط الحسابات والبيانات المالية بشكل دقيق باستمرار. هناك فوائد إضافية يجب الحصول عليها عند التشغيل الآلي للعملية، حيث يمكن للشركات توفير الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على الشيكات اليدوية التي يمكن إنفاقها بشكل أفضل في مكان آخر.
ومع ذلك، لكي تتحقق جميع هذه الفوائد، وتصبح التسوية المبسطة أمرًا واقعًا وبخاصة في سياق المدفوعات عبر الحدود، يجب توحيد البيانات المشتركة بين الكيانات. إذا تم تقديم هذه البيانات بأشكال مختلفة، فلا يقتصر الأمر على استحالة تشغيلها بشكل آلي، بل يصبح كذلك من الصعب للغاية على كل طرف التحقق بشكل كافٍ من هوية الطرف الآخر.
باعتباره نموذجًا معترفًا به عالميًا، تتيح معرّفات الكيانات القانونية تعريف الكيانات القانونية المشاركة في المعاملات بشكل واضح وفريد، وتشمل هذه المعاملات التبادلات المالية والرقمية، وذلك من خلال الاتصال بالمعلومات المرجعية الرئيسية التي أصبحت متاحة للجمهور على موقع GLEIF الإلكتروني باستخدام دليل معرّفات الكيانات القانونية الدولي. فهو المورد العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. ويتضمن كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية معلومات حول أساس ملكية الكيان للإجابة على التساؤلات عن "ما هي هوية كل طرف" و"من يملك من".
كيف يمكن لمعرّفات الكيانات القانونية أن تعزز تسوية الفواتير الإلكترونية؟
تساعد معرّفات الكيانات القانونية بالفعل في حل مشكلة تحقق الطرف الآخر عبر الحدود من الفواتير الإلكترونية من خلال تجارب إثبات صحة المفهوم التي تم إجرائها مع عدة شركاء يابانيين، والتي تدمج معرّفات الكيانات القانونية في eSeals المُستخدَمة للتحقق من موثوقية الفواتير الإلكترونية المتبادلة بين المؤسسات اليابانية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
يعد استخدام eSeal، وهو توقيع إلكتروني مرتبط بكيان قانوني، وسيلة شائعة لتأكيد صحة مستند رقمي، مثل الفاتورة الإلكترونية، تمت مشاركته بين كيانات تجارية. ولكن خارج الاتحاد الأوروبي (حيث يجب على الدول الأعضاء الامتثال للوائح eIDAS الخاصة بالمنطقة)، لا يوجد توحيد عالمي في تنسيق eSeal أو متطلباته. ونتيجة لذلك، لا توجد طريقة معترف بها بصورة متبادلة لاستلام مستند مختوم تتحقق من صحة هوية المرسل خارج الحدود الوطنية. يعني هذا الافتقار إلى توحيد المعايير أنه لا يمكن استخدام eSeal في الوقت الحالي للتحقق من صحة المستندات أو الشركات على المستوى الدولي، مما يؤدي إلى انعدام الثقة في تسوية الفواتير الإلكترونية عبر الحدود، وهو بدوره يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى المعالجة اليدوية.
قيمة مُعرّف الكيان القانوني
لقد أظهر الاستخدام التجريبي كيف يمكن أن يؤدي تضمين معرّف الكيان القانوني الخاص بالمرسل داخل eSeal المُستخدم لختم فاتورته الإلكترونية رقميًا إلى مكاسب كبيرة على النطاق الدولي فيما يتعلق بكل من التوافقية التشغيلية وثقة الطرف الآخر. تم تنفيذ المبادرة لدعم برنامج الاتحاد الياباني الذي يهدف إلى تطوير خدمات الاعتماد على مستوى الكيان المعترف بها بصورة متبادلة من قِبل المؤسسات اليابانية والأوروبية.
يتيح إثبات صحة المفهوم التحقق من صحة كل من مستند الفاتورة الإلكترونية (عن طريق eSeal) والمؤسسة المرسلة (عن طريق معرّف الكيان القانوني الخاص بها، المضمن في بيانات اعتماد eSeal) في الوقت نفسه، مع الوقت المحدد لختم المستند. كما يوضح كيف يمكن تنفيذ العملية بشكل متبادل، مع الفاتورة المختومة رقميًا الصادرة عن مؤسسة يابانية إلى مؤسسة أوروبية والعكس صحيح. تم تأكيد موثوقية معرّف الكيان القانوني المضمن بداخل eSeal بفضل اعتراف المنطقتين بإطار الثقة في إثبات صحة المفهوم الأساسي.
ومن خلال إثبات صحة المفهوم هذا، استطاعت GLEIF أن تُظهر كيف يمكن لمعرّف الكيان القانوني أن يؤسس طبقة ثقة إضافية بشكل سريع ويسهل التوافقية التشغيلية لخدمات الاعتماد على نطاق دولي. تدعم أيضًا طبيعة معرّف الكيان القانوني، باعتباره شكل مقبول وموثوق لمعرّف الكيان على نطاق عالمي، تحقق التدفق الحر للبيانات مع الثقة (DFFT)، وهو أحد المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها مجموعة العشرين فيما يتعلق بالتعاون الدولي بشأن تدفقات البيانات. هنا، يمكن اعتبار معرّف الكيان القانوني أحد الأدوات التكنولوجية المتعددة التي تدعم التدفق الحر للبيانات مع الثقة (DFFT) للشركات على نطاق عالمي من أجل تقليل المخاطر وتكلفة نقل البيانات عبر الحدود مع احترام المتطلبات المختلفة للوائح التجارية الإقليمية والوطنية.
يشمل المشاركون اليابانيون في إثبات صحة المفهوم الشركات التالية: Hitachi, Ltd. و Secom Trust Systems Co., Ltd. وSeiko Solutions Co., Ltd. وKeio University وTEIKOKU DATABANK, LTD. ويشمل المشاركون الأوروبيون الشركات التالية: GLEIF وInfoCert S.p.A. و Société Internationale de Télécommunications Aéronautique.
مستقبل معرّف الكيان القانوني (LEI) في تدفقات المدفوعات عبر الحدود
بغض النظر عن المزايا التي يمكن أن يجلبها معرّف الكيان القانوني في عملية تسوية الفواتير الإلكترونية، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن هذه هي حالة استخدام مدفوعات واحدة فقط حيث يتم تسخير فوائد معرّفات الكيانات القانونية لتحسين تدفقات المدفوعات عبر الحدود. إن لها قيمة أكبر بكثير في تسهيل المدفوعات بشكل عام. كجزء من خارطة طريق مجلس الاستقرار المالي (FSB) لتحسين المدفوعات عبر الحدود وبالتعاون مع هيئات أخرى لوضع المعايير الصناعية، يعمل مجلس الاستقرار المالي (FSB) حاليًا على تعزيز التوحيد القياسي في رسائل مدفوعات 20022 ISO. ويشمل ذلك تعريف حقول البيانات التي يتم نقلها عبر سلسلة المدفوعات ومواءمتها، بما في ذلك المعرّفات.
في حالة دمج معرّفات الكيانات القانونية في رسائل ISO 20022، فإن القيمة التي ظهرت من خلال تضمينه في إثبات صحة مفهوم eSeals من أجل تسوية الفواتير الإلكترونية ستزداد أضعافًا كثيرة عبر العديد من حالات استخدام المدفوعات عبر الحدود. ويُعد المنطق وراء تضمين معرّف الكيان القانوني (LEI) في كل من الفواتير الإلكترونية ورسائل المدفوعات، بسيطًا: عند إضافته كسمة بيانات، يمكن تعريف أي كيان قانوني مُصدر أو مستفيد بشكل دقيق وفوري وتلقائي عبر الحدود وبذلك يتم تسهيل كل من الثقة والأتمتة.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
كلير رولي هي رئيس العمليات التجارية في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل عملها لدى GLEIF، عملت السيدة رولي في شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية حيث قادت المبادرات التكنولوجية لتحسين برامج حلول البنوك وساهمت في البحوث بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر. والسيدة رولي حاملة لميثاق CFA® وحاصلة على درجة الماجستير في التحليل التنبؤي من جامعة نورث وسترن.
