معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام: يستمر الزخم عبر نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي
يتحد النمو في اعتماد معرّفات الكيانات القانونية مع عمليات تجديد تنسيقات البيانات الجديدة وتنفيذها لتعزيز الثقة والشفافية الأكبر على مستوى السوق العالمية.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 18-07-2023
مشاهَدات:
تفخر Global LEI Foundation (GLEIF) بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها، بما في ذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، وشرح الاتجاهات وتحديد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
يسلط التقرير الأخير، الخاص بالربع الثاني من عام 2023، الضوء على أنه تم إصدار ما يقرب من 63000 معرّف كيان قانوني على مستوى العالم على مدار ربع العام. بنهاية الربع من السنوي، بلغ إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية النشطة حوالي 2.31 مليونًا. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 2.8%.
للاطلاع على ملخص إضافي لبيانات الربع الماضي، يحتوي الشكل البياني التالي على الإحصائيات الرئيسية للربع الثاني من عام 2023.
تشير "الأسواق التنافسية" إلى الأسواق التي لديها أكثر من 1000 معرّف كيان قانوني، استنادًا إلى عدد جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تقدم خدمات في الولاية القضائية. والأسواق الأكثر تنافسية هي الأسواق التي بها أكبر عدد من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية لكل ولاية قضائية، والتي لديها حصة سوقية مماثلة، والعكس صحيح بالنسبة للأسواق الأقل تنافسية.
واصل الزخم التنظيمي تحفيزه لنمو معرِّفات الكيانات القانونية في الربع الثاني من العام، حيث سجلت المملكة العربية السعودية (12.1%) والهند (8.3%) لتحافظ مرة أخرى على أعلى معدل نمو لمعرّفات الكيانات القانونية في الولاية القضائية. وللمرة الأولى، تأتي السويد في المرتبة التالية لهما بزيادة 7.8%، حيث يمكن أن يعزى النمو بشكل أساسي إلى تغير في ممارسة هيئة Finansinspektionen، وهي هيئة الرقابة المالية في السويد، فيما يتعلق بالالتزام بمعرّفات الكيانات القانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II). كجزء من المتطلبات الجديدة التي تعد بتعزيز الثقة والشفافية المتزايدة، خاصةً عبر صناعة التأمين، "يجب تحديد جميع الأشخاص الاعتباريين الذين يتداولون في التأمين الادخاري من خلال معرّف الكيان القانوني بصفتهم صناع القرار في المعاملة". يشمل المتبقي من أفضل ولايات قضائية في النمو تركيا (5.4%) وأيسلندا (5.1%).
شهد معدل تجديد معرّف الكيانات القانونية الإجمالي استقرارًا، وفي الربع الثاني من 2023 شهد ارتفاعًا بنسبة 59.4% وارتفعت عمليات التجديد الربع سنوية في الولايات القضائية داخل الاتحاد الأوروبي إلى 63.9%. شهدت عمليات التجديد في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي انخفاضاً طفيفاً إلى 51.8%. وقد شهدت المجر أعلى معدل تجديد (94.2%) ثم تلتها اليابان (91.3%)، وفنلندا (86.7%)، وليختنشتاين (82.1%)، والهند (80.3%).
خلال تقريرنا الربع سنوي الأخير، لاحظنا كيف صارت الأمور بعد مرور عام على تنفيذ سياسات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية بشأن تنسيقات بيانات معرّفات الكيانات القانونية الجديدة واستعرضنا كيف شهد دليل معرّفات الكيانات القانونية الدولي نموًا كبيرًا ومستدامًا في البيانات المبلغ عنها عبر التنسيقات. ولحسن الحظ، استمر اتجاه النمو هذا. في نهاية الربع الثاني من عام 2023، تم تحديد أكثر من 5,100 كيان ككيانات حكومية و32 كيانًا كمؤسسات دولية (بزيادة بعد أن كان عددها 5,000 و30 على التوالي في الربع الأول من عام 2023). وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من 123,000 كيان قانوني أبلغوا عن بنى علاقات التمويل، بزيادة أكثر من 16,000 في الربع السابق.
للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، والبيانات المرجعية ذات المستوى 1 و2، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.
إذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. وتتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.
لمزيد من التفاصيل، أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2023.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
