رقم 11 في سلسلة مدونة LEI Lightbulb - اللائحة التنظيمية الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA) البارزة في الاتحاد الأوروبي تؤكد على قيمة معرّفات الكيانات القانونية في اللائحة التنظيمية للأصول المشفرة
في هذه المدونة، يستعرض ستيفان وولف كيف تبشر اللائحة التنظيمية الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA) الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي بخطوة مهمة في طريق التقدم نحو استخدام معرّف الكيان القانوني في إطارات العمل التنظيمية للأصول المشفرة.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 06-07-2023
مشاهَدات:
مع تعرض سوق الأصول المشفرة لعدم استقرار وتقلب مستمرين وذلك عقب الانهيار البارز لشركة تبادل العملات المشفرة FTX، اكتسبت الأنشطة التنظيمية طابع الكثافة والحاجة الملحة الجديد.
لحسن الحظ، يتم الآن تحقيق مبادرات ناشئة، وفي أيار (مايو) 2023، اعتمد الاتحاد الأوروبي أخيرًا اللائحة التنظيمية الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA)، التي طال انتظارها والتي كانت محل جدل كثير.
من خلال الجمع ما بين الأصول المشفرة وجهات إصدار الأصول المشفرة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة في إطار تنظيمي واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، تُعرف أسواق الأصول المشفرة (MiCA) على نطاق واسع بأنها إنجاز تشريعي بارز يعزز حماية المستهلك وثقته عبر سوق الأصول المشفرة مع تشجيع المنافسة والابتكار.
وبالنظر إلى أهمية MiCA وإمكانية تشكيلها وتأثيرها على المشهد التنظيمي في المستقبل، فإن تضمين معرّف الكيان القانوني كوسيلة لزيادة الثقة والشفافية لكل من مقدمي خدمات الأصول المشفرة ومعاملات الأصول المشفرة يعد تأييد قوي لقدرته الفريدة بوصفه معرّف عالمي.
اللائحة التنظيمية الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA) ومعرّف الكيان القانوني
كجزء من القواعد الشاملة التي تهدف إلى حماية المستثمرين، يقدم التشريع مزيدًا من التدقيق لأي كيان قانوني يهدف إلى توفير أي من خدمات الأصول المشفرة المتعددة التي تم تنظيمها وفقًا لأسواق الأصول المشفرة (MiCA). في الإطار الجديد، يجب على الكيان الآن التقدم بطلب للحصول على تفويض كمقدم خدمة الأصول المشفرة (CASP) إلى الهيئة المختصة للبلد العضو، وكجزء من متطلبات تقديم الطلبات الصارمة، يجب الحصول على معرّف كيان قانوني وتوفيره.
ببساطة؛ يعتبر معرّف الكيان القانوني الآن شرطًا مسبقًا لتوفير خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي - وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا للغاية لاستخدام معرّف الكيان القانوني ودليل واضح على فائدته وقيمته داخل مساحة الأصول المشفرة على نطاق أوسع.
هناك عنصر أساسي آخر في اللائحة التنظيمية الخاصة بأسواق الأصول المشفرة (MiCA) الجديدة وهو كيفية معالجتها، من خلال الاستفادة من معرّف الكيان القانوني، بما يطلق عليه اعتبارات الالتزام الصارمة "بقواعد السفر". قواعد السفر (التوصية 16) للجنة العمل المالي (FATF) هي مكون هام للغاية في توصيات لجنة العمل المالي (FATF)، وهي تحدد إطارًا للإجراءات التي ينبغي على الدول تنفيذها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تهدف قواعد السفر للجنة العمل المالي (FATF) بصفة خاصة إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بنقل الأصول الافتراضية، ولا سيما في مجال تعريف الملكية. وتحقق هذا من خلال إلزام المؤسسات المالية وشركات التشفير المشاركة في عمليات نقل الأصول الافتراضية، والتي تعرف باسم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بالحصول على تفاصيل دقيقة وموثوقة عن المنشئ والمستفيدين من المعاملة وتبادلها قبل عملية النقل وخلالها.
منذ نشر التوصية لأول مرة في حزيران (يونيو) 2019، عمل القطاع الخاص وعدة ولايات قضائية على الصعيد العالمي على تنفيذ قواعد السفر للجنة العمل المالي (FATF) ووضع إطارات تنظيمية قوية لمنع غسيل الأموال وضمان حماية العملاء في عمليات نقل الأصول الافتراضية.
تشهد أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التنفيذ الأكثر شمولاً والأوسع نطاقًا حتى الآن. تقوم بمعالجة قواعد السفر للجنة العمل المالي (FATF) من خلال توسيع نطاق قواعد تحويل الأموال الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والتي اعتُمدت لأول مرة في عام 2015 وتنطبق على التحويلات التقليدية للأموال، لتشمل تحويلات الأصول المشفرة.
بموجب إعادة صياغة قواعد تحويل الأموال، يجب على مقدم خدمة الأصول المشفرة (CASP) للمنشئ التأكد من أن عمليات تحويل الأصول المشفرة مصحوبة بنقاط بيانات متعددة عن المنشئ والمستفيد (لغير الأفراد). والأهم من ذلك، أن هذا يشمل معرّف الكيان القانوني الحالي أو، في حالة غيابه، أي معرّف رسمي مكافئ آخر متوفر.
ومرة أخرى، يمثل هذا تأييدًا قويًا لقيمة معرّف الكيان القانوني ويعد تأكيد واضح لقدرته الفريدة على تقديم تعريف الكيان المتسق، عالي الجودة والمعترف به عالميًا المطلوب لمكافحة الأنشطة الإجرامية بفاعلية.
كما أنه يشير إلى وجود فرصة كبيرة للمنظمين الوطنيين والعالميين للاستفادة من معرّف الكيان القانوني للمساعدة في مواءمة متطلبات قواعد السفر المتباينة عبر الحدود. نظراً للكمية الكبيرة من المعلومات المطلوبة، يجب استغلال كل فرصة لتبسيط وتيسير الالتزام عبر نظام الأصول المشفرة على نطاق أوسع من أجل تسريع التبني وفي هذا الصدد، فإن تبني معرّف الكيان القانوني المعترف به عالميًا لا يحتاج إلى تفكير. ويأتي ذلك في موعد مناسب للغاية بالنظر إلى النداء المتجدد للجنة العمل المالي (FATF) لحث البلدان والولايات القضائية على التحرك بشكل أسرع وإعطاء الأولوية لتنفيذ قواعد السفر.
وعلى نطاق أوسع، تتوافق أسواق الأصول المشفرة (MiCA) وقواعد تحويل الأموال المعاد صياغتها مع تطورات تنظيمية أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعم فوائد الثقة والشفافية التي يقدمها معرّف الكيان القانوني كجزء من نظام متماسك ومتكامل.
وهذا يشمل معالجة القضية المعقدة المتمثلة في كيفية فرض الضرائب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة. بعد أن أقرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) معرّفات الكيانات القانونية باعتبارها أحد المعرّفات المقبولة لتحديد هوية مقدمي خدمات الأصول المشفرة، تمثل إقرار معرّفات الكيانات القانونية هذا في توجيه الاتحاد الأوروبي المقترح بشأن التعاون الإداري (DAC8) مع تقديم قواعد لتبادل المعلومات الضريبية الخاصة بالأصول الرقمية بين الهيئات الضريبية الوطنية.
تعزيز تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع عبر صناعة الأصول المشفرة
مع هذه التطورات التنظيمية وغيرها الجارية الآن، فلا يوجد مجال للشك في أن معرّفات الكيانات القانونية تلعب دورًا مهمًا في الأطر التنظيمية وأطر الحوكمة في جميع أنحاء العالم، مع تقريب العالم من النظام المالي الذي يعتمد بالكامل على التقنيات الرقمية ويعمل على النحو الأمثل لجميع الأطراف المعنية.
مع بناء الزخم التنظيمي، تتوفر فرص كثيرة لمقدمي حلول التكنولوجيا التنظيمية ومنصات الأصول المشفرة لتعزيز تبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق أوسع من أجل الحصول على الفوائد المتعددة لأنفسهم وعملائهم. ومن خلال العمل كوكلاء تحقُّق والحصول على معرّفات الكيانات القانونية والمحافظة عليها لعملائهم بالتعاون مع جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المعتمدة، يتم تقليل عبء الالتزام وسجل المخاطر حيث يمكن استخدام بيانات معرّفات الكيانات القانونية لتبسيط عملية تحديد هوية العميل وتسهيل تعريف الطرف المقابل الدقيق، بينما يستطيع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الخروج قبل المواعيد النهائية التنظيمية القادمة.
بالنظر إلى هذه المزايا، هناك بالفعل تحرك من المشاركين في السوق في هذا الاتجاه. أصبحت VerifyVASP، وهي شركة تقدم حلول التكنولوجيا التنظيمية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) ومقرها سنغافورة، حديثًا أول وكيل تحقق يعمل بصورة حصرية في مجال تداول الأصول الرقمية والعملات المشفرة.
تهدف "سلسلة مدونة LEI Lightbulb" المقدمة من مؤسسة GLEIF إلى جذب الانتباه إلى اتساع نطاق قبول ودعم معرِّفات الكيانات القانونية عبر القطاعين العام والخاص والمناطق الجغرافية وحالات الاستخدام من خلال تسليط الضوء على الكيانات الرائدة في مجالاتها والسلطات والمنظمات التي تدعم معرِّفات الكيانات القانونية وتوضيح الغرض من هذا الدعم. ومن خلال إثبات أن النجاح المستمد من جذور تنظيمية قوية يمكن أن يؤدي إلى ظهور عدد كبير من الأبطال لتعزيز تنظيم معرِّفات الكيانات القانونية والاعتماد الطوعي لمعرِّفات الكيانات القانونية في التطبيقات الجديدة والناشئة، تأمل مؤسسة GLEIF في تقديم محتوى تثقيفي حول القيمة الحالية والمستقبلية المحتملة التي يمكن "لهوية عالمية واحدة" أن تقدمها للشركات، بغض النظر عن القطاع، في جميع أنحاء العالم.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
