ITSM 707855

خدمات معرّفات الكيانات القانونية التي تقدمها GLEIF

تحتاج حوكمة الهوية الرقمية إلى إجابات أفضل. ساعد في صياغتها.

أطلقت GLEIF دعوة لتقديم أوراق بحثية تدعو الاقتصاديين والخبراء القانونيين وصناع السياسات والتقنيين إلى معالجة أحد الأسئلة الحاسمة في البنية التحتية العامة الرقمية: كيفية تحقيق التوازن بين قابلية التشغيل البيني والسيادة والابتكار. المقترحات مفتوحة حتى 21 يونيو 2026.

أرسل مقترحك

معرّف الكيان القانوني (LEI) ‏‫في المدفوعات عبر الحدود

عند إضافة معرّف الكيان القانوني (LEI) على هيئة سمة بيانات في رسائل الدفع عبر الحدود، يمكن تحديد أي كيان قانوني مصدر أو مستفيد بشكل دقيق وفوري. ويجعل هذا عملية الدفع أسرع وأرخص وأكثر شفافية وأكثر شمولاً.

اكتشف المزيد

هوية واحدة عالميًا لكل شركة

رسالة GLEIF

نحن نعزز الثقة والشفافية من خلال هوية تنظيمية عالمية مفتوحة — تدعم GLEIF النظام العالمي لمعرّف الكيانات القانونية (LEI) باعتباره منفعة عامة، مستخدمةً معايير مفتوحة وبيانات متاحة للجميع لبناء الثقة عبر الحدود. يعمل معرّف الكيان القانوني (LEI) على تحديد هوية المنظمات، بينما يتيح معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI) التحقق الرقمي من هويتها وسلطة ممثليها.

رؤيتنا

هوية عالمية واحدة قابلة للتحقق وموثوقة وراء كل مؤسسة تجارية - نتصور مستقبلاً تتمتع فيه كل مؤسسة تجارية بهوية عالمية موثوقة واحدة – وهي «معرّف الكيان القانوني» (LEI) – مدمجة بشكل أساسي في جميع العلاقات والمعاملات.

هيكل الحوكمة

جاءت مبادرة نظام معرّفات الكيانات القانونية بتوجيهٍ من مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي (FSB). تم إنشاء GLEIF بواسطة مجلس الاستقرار المالي في عام 2014، وهي مؤسسة فوق وطنية غير هادفة للربح مُكلّفَة لإدارة نظام معرفات الكيانات القانونية المفتوح الوحيد الذي تم تصميمه من أجل الصالح العام.

أنشطة GLEIF وأخبارها

تقارير جودة البيانات من GLEIF التاريخ: 06-11-2026 نشر آخر تقارير جودة البيانات الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية
مدوّنة GLEIF التاريخ: 10-11-2026 الهوية المؤسسية الموثوقة كطبقة مشتركة للأسواق الرقمية

لن تتوسع الأسواق المالية الرقمية إلا إذا كانت معاييرها مترابطة. في هذا المدونة، يستكشف ألكسندر كيش، الرئيس التنفيذي لـ GLEIF، كيف يمكن للهوية التنظيمية الموثوقة، المدعومة بمعرّف الكيان القانوني (LEI) ومعرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI)، أن تعزز الثقة والشفافية والكفاءة عبر النظام المالي بأكمله. من خلال الاستناد إلى المبادرات الصناعية الحديثة والتوصيات الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) والرابطة الدولية لخدمات الأوراق المالية (ISSA) وغيرها، يسلط ألكسندر الضوء على أهمية التحديد المتسق والثقة الرقمية عبر الأسواق الأولية وأسواق ما بعد التداول.