نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: شبكة للخدمات الاتحادية

يُعدّ نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (LEI) نظاماً اتحادياً يدرج وحدات التشغيل المحلية (LOUs) في عقد مع Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎، والمستخدمين النهائيين الذين يحق لهم الدخول إلى مستودع معرّفات الكيانات القانونية عبر رخصة بيانات مفتوحة، والشركاء الآخرين الذين يتعاونون مع GLEIF أو يدعمونها من خلال اتفاقية فردية. وتنفّذ لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية الإشراف التنظيمي على نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي كإطار قانوني

الاتفاقية الرئيسية

يجب على وحدات التشغيل المحلية، أي المؤسسات التي تصدر معرّفات الكيانات القانونية، استيفاء معايير معيّنة للخدمة والجودة، ومواصلة إتاحة الدخول ومجاناً إلى البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية، والعمل بطرق تحد من خطر الاستحواذ السوقي. وتعد الاتفاقية الرئيسية هي العقد الذي يحدد الأدوار والمعايير الفنية التي تلتزم بها وحدات التشغيل المحلية وGLEIF. كما أنها تحدد:

الخدمات التي توفرها GLEIF لوحدة التشغيل المحلية أو الجمهور العام.
الخدمات الإلزامية التي تقدمها وحدة التشغيل المحلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.

رخصة البيانات المفتوحة

تضمن رخصة البيانات المفتوحة إتاحة معرّفات الكيانات القانونية والبيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية وضمان الدخول العام مجاناً لجميع المستخدمين النهائيين. ويعني ذلك أن البيانات لا تخضع لحقوق الملكية وأنه لا قيود على الدخول وأن البيانات متاحة بصفة مستمرة. ويعد الدخول غير المقيد لمعرّفات الكيانات القانونية والبيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية خدمة أساسية تقدمها GLEIF للجمهور.

الاتفاقية الفردية

تنطبق الاتفاقية الفردية في الحالات التي تستعين فيها GLEIF بمزودين للخدمة أو التي يطلب فيها مزود الخدمة من GLEIF توفير ضمان، مثل آلية لمستوى الخدمة.