بيانات معرّفات الكيانات القانونية الوصول إلى بيانات نظام معرّفات الكيانات القانونية واستخدامها

سياسة لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّف الكيانات القانونية بالنسبة لبيانات المستوى الثاني



بعد التشاور العام الذي أُجري في عام 2015 من قِبَل لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC)، في 10 آذار (مارس) 2016، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية وثيقة بعنوان تجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي– المرحلة 1 (Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1)، ويمكن تنزيلها من خلال الرابط أدناه. وتصف الورقة تصميم السياسة الخاصة بعملية جمع بيانات "المستوى الثاني" عن "من يملك من"، لاستكمال بيانات "المستوى الأول" عن "من يملك من".

وتتلخص أهم سمات وثيقة لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية على النحو التالي في التقرير:

  • يمكن للكيانات التي تمتلك معرّف كيان قانوني الإبلاغ عن الكيان الأم النهائي الذي يتولّى إعداد التقارير المحاسبية المجمّعة، والذي يُعرّف على أنه الكيان القانوني ذو المستوى الأعلى الذي يقوم يُعِدّ التقارير المالية المجمّعة، وكذلك الكيان الأم المباشر الذي يُعِدّ التقارير المحاسبية المجمّعة. وفي كلتا الحالتين، سيعتمد تحديد الأصول وفقًا للتعريف المحاسبي للتعزيزات المطبقة على هذا الأصل.
  • اختيرت التعاريف المحاسبية كنقطة انطلاق حيث توصلت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية أن الخصائص العملية لها تفوق القيود التي تفرضها حقيقة أنها صُممت لغرض مختلف، على سبيل المثال، إرسال تقرير خاص بالعلاقات إلى المستثمرين على أساس مبدأ الاهتمام المستمر. وهذه الخصائص العملية هي أنها: (1) يمكن تطبيقها على كل من الشركات المالية وغير المالية؛ (2) قابليتها للمقارنة الدولية، مع زيادة التقارب بين معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية (US GAAP) في نطاق التوطيد؛ (3) كما أنها تستخدم على نطاق واسع ومتاحة للعامة ويُراجع وضعها بصفة دورية مراجعون محاسبيون خارجيون.
  • تُنشر المعلومات المجمعة في نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي ومن ثم ستكون متاحة بصورة مجانية للسلطات العامة والمشاركين في السوق. إلا أنه لن تنشر البيانات المتعلقة بالأصول التي لا تمتلك معرّف كيان قانوني في البداية، وذلك لإتاحة دراسة القضايا المرتبطة بجمع البيانات حول الأصول التي لا تمتلك معرّف كيان قانوني. في هذه المرحلة، لن ينشر نظام معرّف الكيانات القانونية العالمي سوى البيانات التي يمكن مشاركتها مع العامة وذلك وفقًا للإطار القانوني المعمول به.
  • ترسل الكيانات تقريرًا بالمعلومات الخاصة بالعلاقات إلى جهات إصدار معرّف الكيانات القانونية والتابعة لنظام معرّف الكيانات القانونية العالمي، والتي يمكنها التحقق من صحة معلومات العلاقات وفقًا للوثائق العامة إن وُجدت (على سبيل المثال، قائمة الشركات التابعة والمدرجة في البيانات المالية التعزيزية والمراجعة محاسبيًا، والسجلات التنظيمية) أو أي مصادر أخرى.
  • وتكون المعلومات الخاصة بالأصول جزءًا من المعلومات التي يجب تقديمها لإصدار أو تجديد معرّف الكيان القانوني، ولكن مع وجود خيار رفض تقديم هذه المعلومات للأسباب المفصلة في تقرير لجنة الرقابة التنظيمية لمعرفات الكيانات القانونية.

قامت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ بوضع المعايير الفنية والتنظيمية التي يتطلبها جمع البيانات من الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التابعة للكيانات القانونية في نظام معرّف الكيانات القانوني العالمي.


الملفات ذات الصلة المتوفرة للتنزيل

للتنزيل بصيغة PDF: LEI Regulatory Oversight Committee: تجميع البيانات حول الكيانات الأم المباشرة والنهائية للكيانات القانونية في نظام معرفات الكيانات القانونية العالمي– المرحلة 1 (LEI Regulatory Oversight Committee: ‘Collecting data on direct and ultimate parents of legal entities in the Global LEI System – Phase 1’)