في عالم يغلب عليه الطابع الرقمي، تضع مجموعة العشرين نصب عينيها تحسين عمليات الدفع الدولية. من خلال جعل خدمات الدفع الدولية أسرع وأرخص وأكثر شفافيةً وشمولاً، يُتوقع ازدهار النمو الاقتصادي والتجارة الدولية والشمول المالي؛ ما يعود بالنفع على المواطنين والأنظمة الاقتصادية على مستوى العالم. وتستدعي التداعيات الاقتصادية للجائحة العالمية الراهنة إنجاز ذلك الأمر عاجلاً وليس آجلاً.
لدعم هذه الأولوية العالمية، نشر مجلس الاستقرار المالي خارطة طريق المرحلة الثالثة بشأن تحسين عمليات الدفع الدولية في شهر أكتوبر. ووُضِعَت الوثيقة بالتنسيق مع لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) والجهات المعنية الدولية الأخرى ذات الصلة. وتستند هذه الوثيقة إلى تقرير المرحلة الأولى الصادر عن مجلس الاستقرار المالي، والذي يوضح التحديات والخلافات الموجودة في عمليات الدفع الدولية التي تسهم في حدوثها، وتقرير المرحلة الثانية الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق، والذي يوضح العناصر اللازمة للاستجابة، في شكل مجموعة مكونة من 19 ركيزة أساسية.
يسرد مجلس الاستقرار المالي في منشوره العديد من جوانب التركيز الرئيسية التي تتطلب تنسيقًا وعملاً على المستوى العالمي للتغلب على هذه التحديات. ترتبط جوانب التركيز هذه، التي تسعى إلى تحسين النظام الحالي لعمليات الدفع وتغطي أيضًا البنى التحتية والترتيبات الناشئة لعمليات الدفع، من خلال ركائز أساسية، بالإجراءات والأُطر الزمنية الدلالية، المتفق عليها من السلطات وواضعي المعايير والمنظمات الدولية الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي. ويقدم هذا النهج خطة عالية المستوى تضع أهدافًا طموحة وقابلة للتحقيق أيضًا.
تمثل عمليات الدفع محورًا أساسيًا من محاور التحول الرقمي؛ ولذلك، وضعت المفوضية الأوروبية استراتيجية لعمليات الدفع بالتجزئة كجزء من حزمة الخدمات المالية الرقمية. وتمثل عمليات الدفع الدولية ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، ونحن ندعم خارطة طريق مجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير العالمية. وسندرس موضوع معرِّف الكيان القانوني دراسةً كاملةً؛ نظرًا لأنه أداة قوية وراسخة يمكن استخدامها لخفض التكاليف المرتبطة بعمليات الدفع الدولية. - سيو بيريرا، قائدة فريق عمليات الدفع بالتجزئة بالمفوضية الأوروبية
المعرِّفات العالمية الفريدة: ركيزة أساسية لعمليات الدفع الدولية
من الأمور وثيقة الصلة بمؤسسة GLEIF تحديد "إنشاء معرِّفات فريدة بسجلات وكيل" على أنه ركيزة أساسية ضمن خارطة طريق مجلس الاستقرار المالي لتحسين عمليات الدفع الدولية. وهذه الركيزة الأساسية مرتبطة بالجانب التالي من جوانب التركيز: زيادة جودة البيانات والمعالجة المباشرة من خلال تحسين ممارسات البيانات والأسواق.
ضمن إطار العمل الموجه للأغراض العملية لخارطة الطريق، يلتزم كل من مجلس الاستقرار المالي وGLEIF بتنفيذ أعمالهما بالتشاور مع لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة الدولية للتوحيد للمواصفات والمقاييس (ISO) والجهات المعنية الأخرى، بهدف: "استكشاف نطاق وعقبات تطوير معرِّف فريد (UI) عالمي لعمليات الدفع الدولية والمعاملات المالية الأخرى المحتملة، مع مراعاة المعرِّفات الموجودة، بما في ذلك معرِّف الكيان القانوني للكيانات القانونية.... تهدف المراجعة أيضًا إلى ما يلي:
من المقرر أن تستمر الجهود المبذولة في هذا العمل التعاوني خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2020 حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021، وترحب GLEIF بأي فرصة سانحة للمشاركة معها.
بالإضافة إلى ما سبق، كإجراء إضافي مرتبط بالركيزة الأساسية "إنشاء المعرِّفات الفريدة..." نفسها، ستعمل GLEIF بالتنسيق الوثيق مع مجلس الاستقرار المالي ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI-ROC) والسلطات الوطنية لاستكشاف خيارات تحسين تبني معرِّف الكيان القانوني. وسيستمر الجهد المبذول في هذا العمل خلال الفترة من حزيران (يونيو) 2021 إلى حزيران (يونيو) 2022
ترى GLEIF أنه من المشجع جدًا معرفة أن خارطة طريق مجلس الاستقرار المالي لتحسين عمليات الدفع الدولية تحقق ارتباطًا واضحًا بين تعريف الكيان القانوني ونظام الدفع العالمي الذي يؤدي أداءً جيدًا. فعدم وجود نظام يعرِّف الأطراف الأخرى في أي نوع من أنواع المعاملات بشكل فريد، سواء أكانت دولية أم غير ذلك، يحد أساسًا من الشفافية وأمان عمليات الدفع والقدرة على تتبع الاحتيال. يجب الاحتفاء بالجهود المبذولة من مجلس الاستقرار المالي لتحديد معرِّف عالمي موحد للكيانات يسمح بعملية التحقق من الهوية عبر الحدود الدولية. وهذه خطوة تمنح القدرة على زيادة الثقة التجارية العالمية؛ ما سينتج عنه فرص تجارية واقتصادية كبيرة.
هل يمكن الاستفادة من معرِّف الكيان القانوني؟
يجب أن تتحلى الشركات بالقدرة على تعريف الأطراف الأخرى في إطار من الشفافية عند إجراء عمليات الدفع ومعالجتها. وهذا الأمر يمثل تحديًا عند التعامل مع كيانات قانونية في ولايات قضائية مختلفة. ويمكن تسهيل عمليات الدفع وعمليات "اعرف عميلك" لدى شركة Airbus إذا أمكن تعريف الأطراف الأخرى في المعاملات بشكل فريد، جنبًا إلى جنب مع المالكين المستفيدين النهائيين. وسيعود استخدام معرِّف الكيان القانوني في عمليات الدفع الدولية بنفع كبير على الشركات حول العالم. - د. فرانز كايزر، رئيس قسم إعداد تقارير الخزينة وإدارة المخاطر وإعداد تقارير المعاملات المالية بشركة Airbus
يُعد التزام مجلس الاستقرار المالي بمراعاة معرِّف الكيان القانوني في سياق هذه المبادرة من الأمور الباعثة على الاطمئنان أيضًا. فخارطة الطريق تحدد بوضوح أن هناك عملاً استكشافيًا يجب إجراؤه في تقييم الدور الذي قد يؤديه معرِّف الكيان القانوني في تعريف الكيانات القانونية في قطاع عمليات الدفع الدولية. ولا شك أن هناك حاجة إلى اتفاق عالمي بشأن المضي قدمًا في موضوع المعرِّف الفريد. وهنا تكمن القوة الأساسية لمعرِّف الكيان القانوني؛ فغالبًا ما تتشكل القرارات المتعلقة بالمعايير الشائعة لعمليات الدفع من خلال التوافق بين مجموعات كبيرة ومتنوعة من الجهات المعنية، كما أن معرِّف الكيان القانوني هو إرث هذا الاتفاق العالمي. وباعتبار أن معرِّف الكيان القانوني قد جرى تطويره لتوفير الشفافية في سوق المشتقات في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، يبدو ذلك تطورًا طبيعيًا للغرض منه، وهو أداء دور من الأهمية بمكان في توفير الشفافية في قطاع عمليات الدفع على مستوى العالم. كما أنه يمثل مقترحًا قويًا جدًا يطرح حلاً فوريًا لتعريف الكيانات القانونية على مستوى العالم. لكن هذا الأمر يتناقض تناقضًا حادًا مع مسألة كيفية تلبية الحاجة إلى معرِّف فريد عالمي للأفراد. ففي هذه الحالة، لا يكون الحل الفوري واضحًا تمامًا.
بينما يسعى مجلس الاستقرار المالي إلى إرساء أسس قوية لنظام دفع عالمي قادر على مواكبة المستقبل، أود أن أؤكد من جديد على التزام GLEIF بأداء دور تعاوني له قيمته في تغيير ملامح قطاع عمليات الدفع العالمي. ونحن نتطلع إلى أداء دورنا من خلال المشاركة في مشاورات مجلس الاستقرار المالي بينما نمضي قدمًا ونسهم إسهامًا هادفًا في تحسين خدمات عمليات الدفع الدولية.
بالإضافة إلى مزايا الاستقرار المالي الأوسع نطاقًا، يمكن لمعرِّفات الكيانات القانونية المساعدة في تحسين نظام عمليات الدفع. ويمكن أن يتراوح هذا الدعم من تعزيز مكافحة غسيل الأموال وفحص العقوبات إلى التسوية الداخلية للمدفوعات بفعالية أكبر. ونظرًا لأهميته لعمليات الدفع كأداة ذات قيمة كبيرة في اقتصاد يزداد اعتماده على البيانات، سيقدم بنك إنجلترا معرِّف الكيان القانوني في رسائل الدفع عبر CHAPS بمعيار ISO 20022. وسيبدأ ذلك في شهر شباط (فبراير) عام 2023 على أساس "الإرسال الاختياري". واعتبارًا من ربيع عام 2024، سيكون إرسال معرِّف الكيان القانوني إلزاميًا فيما يتعلق بعمليات الدفع بين مؤسستين ماليتين. وآمل أنه بمرور الوقت مع زيادة معدل تبني معرِّف الكيان القانوني، سنتمكن من فرض استخدام مجموعة أوسع من عمليات الدفع. وسيمكننا تحقيق عدد أكبر من عمليات الدفع المهمة جدًا من تحقيق أكبر تقدم منشود. - فيكتوريا كليلاند، المديرة التنفيذية للخدمات البنكية وعمليات الدفع والابتكار ببنك إنجلترا
يتعين على المؤسسات المالية في جميع أنحاء أوروبا التحدث باللغة التقنية نفسها لمعالجة عمليات الدفع بكفاءة وأمان. لذلك، تعتمد نظم الدفع الخاصة بمنطقة المدفوعات باليورو الموحدة (SEPA) من المجلس الأوروبي للمدفوعات (EPC) والنظم المرتبطة بعمليات الدفع على معايير عالمية مفتوحة لضمان تبادل جميع الجهات المعنية للبيانات المفهومة في جميع أنحاء أوروبا بصفة عامة. وبناءً على ذلك، يكون من دواعي سرور المجلس الأوروبي للمدفوعات أن يحقق نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي نموًا يستطيع به دعم الشركات، كما أن المجلس على أتم استعداد لإدخال معرِّف الكيان القانوني في النظام الجديد لطلب الدفع في منطقة المدفوعات باليورو الموحدة (SRTP) كخيار لتعريف مقدمي خدمات طلب الدفع. - خافيير سانتاماريا، رئيس المجلس الأوروبي للمدفوعات وعضو مجلس إدارة GLEIF
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
كلير رولي هي رئيس العمليات التجارية في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). وقبل عملها لدى GLEIF، عملت السيدة رولي في شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية حيث قادت المبادرات التكنولوجية لتحسين برامج حلول البنوك وساهمت في البحوث بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر. والسيدة رولي حاملة لميثاق CFA® وحاصلة على درجة الماجستير في التحليل التنبؤي من جامعة نورث وسترن.
