أخبار معرّفات الكيانات القانونية: تحديث كانون الثاني (يناير) 2019

Global Legal Entity Identifier Foundation تقدم نظرة عامة حول أحدث التطورات على المستوى العالمي فيما يتعلق باعتماد نظام معرّفات الكيانات القانونية

---

---

لتسهيل الأمر على الأطراف المعنية لمتابعة آخر التطورات ذات الصلة بنشر نظام معرّفات الكيانات القانونية في أنحاء العالم، توفر Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ التحديثات ذات الصلة عبر مدونتها.

يلخص هذا المنشور أخبار نظام معرفات الكيانات القانونية التي يتم تتبعها من مصادر باللغة الإنجليزية منذ أيلول (سبتمبر) 2018، ويركز على التأييد الشديد لاستخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية ولتبني الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لنظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع.

ويتم تضمين المصادر المُستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

يصف رئيس البنك المركزي الأوروبي نظام معرّفات الكيانات القانونية بأنه ركيزة أساسية لتوحيد المعايير في جميع أنحاء العالم

في كانون الثاني (يناير) 2019، شدد ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي (ECB) ورئيس المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB) في بيانه الافتتاحي لجلسة الاستماع التي عقدت أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، على الحاجة إلى تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية من أجل توحيد المعايير العالمية. وقال "إن التحدي الماثل أمامنا يتعلق بمراقبة النظام المالي، الأمر الذي يتطلب منا الوصول إلى بيانات معاملات عالية الجودة ومفصلة. ولكي نحيط بالأمر بصورة كاملة، من المهم للغاية أن نتمكن من ربط البيانات ببعضها في الأسواق والأدوات والأطراف الأخرى. وتبرز خبرتنا في تحليل بيانات المشتقات المالية التي وفرتها اللائحة التنظيمية للبنية التحتية للأسواق الأوروبية [EMIR] أهمية توحيد البيانات بقدر أكبر، بما في ذلك على المستوى العالمي، من خلال الاستخدام الناجح لمعرّفات الكيانات القانونية. كما تُظهر أيضًا أن واضعي السياسات بحاجة إلى الاستثمار في توفير أدوات تحليلية وبنية تحتية كافية."

خطاب رئيس مجلس الاستقرار المالي (FSB) في اجتماع قادة مجموعة العشرين في مدينة بوينس آيرس: استغلال فوائد التقنيات المالية الجديدة بما في ذلك معرّفات الكيانات القانونية

في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، كتب مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا الذي يرأس مجلس الاستقرار المالي (FSB) منذ عام 2011، خطابًا إلى قادة مجموعة العشرين (G20) نيابة عن المجلس لتقديم تقرير حول "... التقدم المحرز خلال عام 2018 و(...) القضايا الرئيسية التي تتطلب اهتمام قادة مجموعة العشرين." في فقرة بعنوان "استغلال فوائد التقنيات المالية الجديدة مع الحد من مخاطرها" كتب: "بشكل عام، يعمل مجلس الاستقرار المالي (FSB) وهيئات وضع المعايير على استكشاف كيف يمكن لمجموعة واسعة من الابتكارات - بما في ذلك تكنولوجيا دفاتر الأستاذ الموزعة، ومعرّف الكيان القانوني العالمي (LEI)، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدفوعات المختلفة - أن تعزز الاستقرار المالي وتحقق منافع أكثر للمستهلكين والشركات." (وفي 2 ديسمبر 2018 تولى راندال كوارلز، محافظ ونائب رئيس مجلس الإدارة للإشراف على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منصب رئيس مجلس الاستقرار المالي خلفًا للسيد كارني.) ويعد مجلس الاستقرار المالي جهة دولية تراقب وتقدم التوصيات بشأن النظام المالي العالمي تم إنشاؤها عام 2009. ومجلس الاستقرار المالي هو مؤسس GLEIF.

مجلس الاستقرار المالي يدعو إلى تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية بشكل متزايد على الصعيد العالمي في "مبادرة فجوات البيانات لمجموعة العشرين"

أكد التقرير المرحلي الثالث الصادر عن مجلس الاستقرار المالي في المرحلة الثانية من "مبادرة فجوات البيانات لمجموعة العشرين"، والذي تم نشره في أيلول (سبتمبر) 2018، أن "استخدامات معرّفات الكيانات القانونية تستمر في الزيادة عبر الولايات القضائية المختلفة (...) كما ساهم تطور معرّفات الكيانات القانونية أيضًا في تحسين الإحصاءات المتعلقة بعوامل الخطر عبر الحدود للشركات غير المصرفية؛ حيث بدأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً في تطوير قاعدة البيانات التحليلية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات والشركات التابعة لها، والتي تعتمد على مجموعة متنوعة من المصادر، تشمل بيانات علاقة معرّفات الكيانات القانونية. (…) لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على ملفات GLEIF المتسلسلة." كما أشار التقرير إلى أنه "سيستمر إجراء الفحص الدقيق للبيانات بالإضافة إلى المبادرات الأخرى ذات الصلة، مثل قياس تطور الاقتصاد الرقمي، واستخدام البيانات الضخمة في وضع السياسات، وتعزيز الشفافية حول الدين العام، والالتزام بالمعيار المعزز الخاص بنشر البيانات، والترويج لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي."

نوّهت المجموعة الاستشارية الإقليمية لآسيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، إلى تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية ضمن الحلول المحتملة للمساعدة في الوصول إلى التمويل التجاري

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، اجتمعت المجموعة الاستشارية الإقليمية لآسيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي في بنك الاحتياطي الأسترالي لمناقشة إمكانية الوصول إلى التمويل التجاري، وذلك ضمن قضايا أخرى. وأفاد البيان الصحفي لمجلس الاستقرار المالي، الذي تم إعداده لتلخيص الاجتماع، أن الأعضاء "تلقوا عروضاً تقديمية تقترح أن تصور مخاطر البلد، ومخاطر الأطراف الأخرى، ومكافحة غسيل الأموال، ومتطلبات "اعرف عميلك"، والتكاليف الرأسمالية التي لا تعكس خصائص مخاطر التمويل التجاري بالكامل تمثل عوائق محتملة. وتشمل الحلول المحتملة تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية مع غيره من التقنيات الرقمية والتدريب وتنمية القدرات."

يسلط التقرير المرحلي الثالث عشر المتعلق بتنفيذ إصلاحات أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية لمجلس الاستقرار المالي الضوء على استخدام معرّفات الكيانات القانونية عبر الولايات القضائية

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، صدر أيضًا "التقرير المرحلي الثالث عشر المتعلق بتنفيذ إصلاحات أسواق المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية" لمجلس الاستقرار المالي، وأشار إلى إحراز تقدم جيد بشكل عام في برنامج الإصلاح. وذكر التقرير إشارةً إلى معرّفات الكيانات القانونية أن: "معرّفات الكيانات القانونية التي توفر بيانات تم التحقق منها تتعلق بالكيانات القانونية أصبحت مطلوبة الآن في قواعد 45 ولاية قضائية من بينها 16 ولاية من أعضاء مجلس الاستقرار المالي. (…) ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن الأطراف الأخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي تواجه تحديات في استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية لتحديد الأطراف الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يزال هناك أطراف في ولايات قضائية أخرى لا تملك نظام معرّفات الكيانات القانونية. وإلى حد ما، قد يمثل ذلك مشكلة مؤقتة نظرًا لأن المزيد من الولايات القضائية والمشاركين في الأسواق يتجهون لاستخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية."

خطة عمل مجلس الاستقرار المالي لتقييم التراجع في المعاملات البنكية المراسلة ومعالجته - يتناول التقرير المرحلي لمجموعة العشرين خيار استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية لتحديد جهة التمويل والمستفيدين من التحويلات المصرفية

تمت الإشارة مرة أخرى إلى معرّف الكيان القانوني من قبل مجلس الاستقرار المالي في تشرين الثاني (نوفمبر) من خلال "خطة العمل لتقييم التراجع في المعاملات البنكية المراسلة ومعالجته - التقرير المرحلي لمجموعة العشرين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018". ويتناول التقرير بالتفصيل الإجراءات المتخذة لتعزيز أدوات استيفاء المتطلبات بواسطة البنوك المراسلة، وذلك ضمن قضايا أخرى. ويشير إلى أنه تم إحراز المزيد من التقدم فيما يتعلق بمعرّفات الكيانات القانونية "حيث تجاوز مجموع معرِّفات الكيانات القانونية الصادرة 1.3 مليون معرف كيان قانوني، وتم تجميع معلومات متعلقة بحوالي 140000 علاقة بين شركة تابعة والشركة الرئيسية في أقل من 18 شهرًا، وانخفضت أسعار معرّفات الكيانات القانونية، الأمر الذي سيسهل إمكانية الاستخدام الفعال لنظام معرّفات الكيانات القانونية لخفض التكاليف وزيادة كفاءة معالجة التحويلات المصرفية." وعند تقديم تقرير حول الخطوات التالية لضمان قيام السلطات الوطنية والمصارف بتنفيذ الحلول المصممة من قبل هيئات وضع المعايير الدولية، أشار التقرير إلى أن فريق تنسيق المعاملات المصرفية المراسلة (CBCG) "سوف يستعرض ما إذا كان من الممكن أن يساهم المزيد من التشجيع في التنفيذ الفعال لخيار استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتحديد جهة التمويل والمستفيدين من التحويلات المصرفية. وهذا من شأنه أن يعزز الثقة بين البنوك المشاركة في نفس سلسلة الدفع فضلاً عن تقليل التكاليف وتحسين موثوقية فحص العقوبات. وسيتمثل الهدف في تنفيذ ذلك في موعد أقصاه 2021 عندما يتم فرض معيار ISO 20022 الجديد على رسائل المدفوعات." كما ستقوم لجنة المدفوعات والبنية التحتية للأسواق (CPMI) "بمراقبة عملية تنفيذ المعيار ISO 20022 واستخدام خيار معرّفات الكيانات القانونية."

التقرير السنوي الرابع لمجلس الاستقرار المالي حول تنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية الخاصة بمجموعة العشرين وتأثير ذلك: يعد تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية بشكل واسع ضروريًا لجني فوائده المشتركة كليًا

وذكر مجلس الاستقرار المالي في تقريره السنوي الرابع حول تنفيذ الإصلاحات التنظيمية المالية الخاصة بمجموعة العشرين وتأثير ذلك الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى أنه "بعد عشر سنوات من الأزمة، تم تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد إلى حد كبير". ويسلط التقرير الضوء أيضاً على ضرورة توسيع نطاق استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية عالميًا إذا كان من الممكن تحقيق كامل إمكاناته: "يجري النظر في استخدامات إضافية لنظام معرفات الكيانات القانونية، على سبيل المثال في مجال الخدمات المصرفية المراسلة. إن تبني الكيانات القانونية لنظام معرفات الكيانات القانونية على نطاق أكبر في جميع أنحاء العالم واستخدامه من قبل السلطات في أغراض تنظيمية يعد ضروريًا من أجل جني فوائده المشتركة كليًا."

تقرير مجلس الاستقرار المالي بعد مراجعة النظراء الموضوعية لمعرّفات الكيانات القانونية المتوقع نشره قبل تموز (يوليو) 2019

تفيد مجموعة المراجع هذه، التي تفصّل الإجراءات التي اتخذها مجلس الاستقرار المالي لتأييد تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية، بأن تقرير مجلس الاستقرار المالي حول مراجعة النظراء الموضوعية لعملية تنفيذ معرّفات الكيانات القانونية من المتوقع أن يتم نشره في النصف الأول من عام 2019.

تقارير بنك التنمية للبلدان الأمريكية حول الأساليب المبتكرة لتعزيز مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2018، نشر بنك التنمية للبلدان الأمريكية "تقرير فريق الخبراء الاستشاريين حول مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي." Forbes وصفت التقرير بأنه "مهم وعملي وإرشادي (...) ويتضمن توصيات لجميع قطاعات المجتمع، من الحكومة إلى الأفراد، بشأن الأساليب المبتكرة والفعالة لمكافحة الفساد". وأشارت ‏Forbes إلى محتويات التقرير مؤكدة على أن البيانات المفتوحة تمثل سياسة وحلاً تقنيًا في نفس الوقت. ومن أجل الوصول إلى المزيد من البيانات عالية الجودة ليتم تحليلها، يجب على الحكومات الالتزام بالمعايير الدولية لكيفية نشر البيانات المفتوحة المتعلقة بالعقود الحكومية، بما في ذلك معيار بيانات التعاقد المفتوحة، واستخدام معرّف الكيان القانوني العالمي لتسهيل مقارنة السجلات الخاصة بالشركات وأنشطتها عبر قواعد البيانات الحكومية المختلفة." 

بنك التنمية الآسيوي: كيف ستحدث معرِفات الكيانات القانونية تغييرًا شاملاً في الشركات الصغيرة في آسيا

في آب (أغسطس) 2018، كتبت جانيت هايد، المتخصصة في الاستثمار في بنك التنمية الآسيوي، منشور مدونة بعنوان "كيف ستحدث معرِفات الكيانات القانونية تغييرًا شاملاً في الشركات الصغيرة في آسيا"، وشرحت فيه الكيفية التي ستساعد بها معرفات الكيانات القانونية الشركات الصغيرة في آسيا على النمو بالإضافة إلى تسهيل حصولها على الائتمان. وكتبت "في البداية، تتيح إمكانية البحث الخاصة بمؤسسة GLEIF للشركات استقطاب وتقييم المشترين والبائعين الجدد في الأسواق المستهدفة، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم بثقة أكبر". كما يساعد بناء قواعد البيانات هذه المؤسسات الكبيرة على البحث عن شركات جديدة للتعامل معها، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا بدوره يخلق المزيد من الفرص التجارية لهذه الشركات الراغبة بالفعل في المشاركة في سلاسل التوريد الآسيوية والقادرة على ذلك."

ونوهت هايد إلى أنه "يجب تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية من قبل جميع الكيانات، وليست المؤسسات المالية والشركات التجارية فقط: كالوزارات والوكالات الحكومية، والشركات، وسجلات الأسهم والأراضي، ومكاتب الضرائب، وقوائم العقوبات، ومكافحة غسيل الأموال، ودلائل "اعرف عميلك"، والمراجعين. عندها فقط يمكن إنشاء محافظ معلومات شاملة ومفيدة بنجاح." وتخلص جانيت هايد إلى أنه: "بتبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، ستعمل على تمكين عملية التواصل بين منصات مختلفة لأنه سيكون هناك معيار واحد يمكن لجميع المشاركين في السوق الاتفاق عليه لدعم دورة حياة المعاملات بالكامل."

المملكة المتحدة: يشجع بنك إنجلترا على استخدام معرفات الكيانات القانونية في مجال الخدمات المالية وأيضًا في جميع القطاعات الاقتصادية

في خطاب ألقاه ديف رامزدين، نائب محافظ بنك إنجلترا للأسواق والقطاع المصرفي، في مؤتمر ISO 20022 في كانون الأول (ديسمبر) 2018، شجع على استخدام معرّفات الكيانات القانونية في قطاع الخدمات المالية أو في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الشركات. وبعد أن شرح رامزدين أهمية معايير البيانات الدولية في سلسلة المدفوعات، وضح أن خطابه يركز على معيارين على وجه الخصوص: "ISO 20022 وكيف نخطط لتطبيقه على المدفوعات في المملكة المتحدة، وكذلك ISO 17442، المعروف أكثر باسم معرّف الكيان القانوني، وهو أداة مهمة يمكن تطبيقها في رسالة المدفوعات ISO 20022."

وأكمل رامزدين موضحًا أن وجود قيود على فرص التحسين المستقبلي في النظم المالية يمثل عبئًا ثقيلاً على عملية تعريف البنوك والشركات. وصرح: "يمكن لمعرف واحد معترف به عالميًا أن يحسّن بشكل كبير من سرعة وكفاءة عملية التعريف". وتابع: يمتلك معرّف الكيان القانوني ميزات خاصة: فهو معرّف فريد، ويتطلب التحقق السنوي، ويحمل معلومات مفيدة حول بنية الشركة، كما أنه معيار ISO معترف به عالميًا. ويعتقد البنك أنه يمتلك ميزات كثيرة تتيح له إمكانية تقديم فوائد أوسع نطاقاً للمستخدمين النهائيين - مثل تعزيز الكفاءة والمنافسة والإنتاجية. وبعيداً عن القطاع المالي، فإن معرّف الكيان القانوني قد يمثل اللبنة الأساسية في إحداث تغيير حقيقي بالاقتصاد."

وأضاف: "ومع كون معرِّف الكيان القانوني لبنة أساسية ضرورية من أجل التغيير، فإن التكنولوجيا تعد بتقديم ميزات لمستخدمي النظام المالي النهائيين. وستتيح عملية التعريف السريعة إمكانية تنفيذ عملية اعرف عميلك (KYC) وعملية بدء الخدمة بكفاءة. وبالنظر في تعقيدات المعاملات العابرة للحدود، يمكن أن تفتح الطريق أمام ميزات كبيرة للمستوردين والمصدرين. كما يمكن أن تمكن يومًا ما أي شركة من إنشاء ملف بيانات الائتمان الخاص بها واستخدامه للتسوّق والحصول على أفضل المنتجات مثلما نفعل نحن كأفراد. وتفيد تجاربنا بأن المعرّف الرقمي الفريد المعترف به على نطاق واسع لجميع الشركات يمثل أساس تحقيق تلك الرؤية المستقبلية. وبسبب الفوائد التي يراها البنك في معرّفات الكيانات القانونية، أوضحت مشاوراتنا أننا سنجعلها سمة إلزامية للمعاملات بين المؤسسات المالية في CHAPS [نظم الدفع الآلية لغرف المقاصة]. ولكن من أجل تحقيق أقصى استفادة من معرّفات الكيانات القانونية، نحتاج إلى تشجيع تبني معرّفات الكيانات القانونية بين جميع أولئك الذين يستخدمون رسائل المدفوعات، وليس في مجال الخدمات المالية فقط ولكن في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات."

يوضح تقرير مكتب الولايات المتحدة للأبحاث المالية السنوي إلى الكونغرس عام 2018 مبادرة بيانات مكتب الولايات المتحدة للأبحاث المالية المتعلقة بمعرّف الكيان القانوني

في تقريره السنوي إلى الكونغرس عام 2018، الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر، ناقش مكتب الولايات المتحدة للأبحاث المالية (OFR)، من بين قضايا أخرى، مبادرات البيانات، بما في ذلك قاعدة مقترحة لجمع البيانات تستند إلى اتفاقيات إعادة الشراء الثنائية، والتي تعتبر مصدرًا هامًا للتمويل قصير الأجل في النظام المالي. وقد تلزم قاعدة اتفاقيات إعادة الشراء المقترحة "جميع الأطراف الأخرى والوسطاء باستخدام معرّفات الكيانات القانونية".

تقرير مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأمريكي السنوي لعام 2018: يحظى تبني نظام معرفات الكيانات القانونية على نطاق واسع بالأولوية

يتولى مجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC)، وهو جزء من وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤولية تحديد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، وتعزيز انضباط السوق ومعالجة المخاطر الناشئة من أجل استقرار النظام المالي الأمريكي. وفي قسم "جودة البيانات وتجميعها ومشاركتها" في "التقرير السنوي الخاص بمجلس مراقبة الاستقرار المالي لعام 2018"، ينص المجلس على أن تبني المشاركين في الأسواق المالية لنظام معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع لا يزال يمثل أولوية المجلس. ويتيح نظام معرّفات الكيانات القانونية إمكانية تعريف الكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية بشكل فريد ونزيه. ولتسهيل تبني نظام معرّف الكيان القانوني على نطاق واسع، يوصي المجلس، بتبني الوكالات الأعضاء استخدام معرّف الكيان القانوني في التقارير التنظيمية وعمليات جمع البيانات الأخرى، حسبما كان ذلك مناسبًا. كما يوصي المجلس بأن تقوم الوكالات الأعضاء بتحديث مجموعات بيانات الرهن العقاري التنظيمية الخاصة بها لتشمل معرّفات الكيانات القانونية ومجالات معرّف القروض العالمي (ULI)، والتي ستتيح إمكانية تتبع سجلات القروض من خلال دورة حياة القرض".

تدعو GLEIF الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التفكير في تبني تعريف الكيانات الموحد استنادًا إلى معرّفات الكيانات القانونية

في أيلول (سبتمبر) 2018، نشرت مؤسسة GLEIF تقريرًا بحثيًا مشتركًا مع Data Foundation بعنوان "تصور تعريف الكيان الشامل لحكومة الولايات المتحدة الفيدرالية". تضافرت جهود GLEIF مع Data Foundation، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، لاستكشاف فوائد تبني الوكالات الفيدرالية الأمريكية لمعرّفات الكيانات القانونية في تبسيط تعريف الكيانات وتحقيق فوائد داخل الأسواق المالية وخارجها.

أكدت GLEIF على أن النتائج الواردة في تقرير الدراسة البحثية قد تدعم الهيئات التنظيمية في الولايات القضائية بخلاف الولايات المتحدة، حيث تواصل السلطات العامة الاعتماد على العديد من أنظمة تعريف الهوية، والتي يخضع بعضها لحقوق الملكية.

تقرير دراسة GLEIF وData Foundation البحثية المشتركة:

• يستكشف الاحتياجات الحالية للوكالات الفيدرالية الأمريكية لتعريف الكيانات ويصف نظام تعريف الكيانات الذي تستخدمه كل وكالة.
• يقارن نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بالنظم الأخرى المستخدمة حاليًا في الولايات المتحدة.
• يحدد الفوائد التي ستعم على الوكالات الفيدرالية بالولايات المتحدة عند استبدال معرّفات الملكية أو المعرّفات الداخلية بمعرّفات الكيانات القانونية.
• يقترح العوامل التي تصف الجدوى من استخدام نظام خاص لتعريف الكيانات في الولايات المتحدة للانتقال إلى نظام تعريف الكيانات الشامل المبني على معرّفات الكيانات القانونية، أو بدلاً من ذلك، قيمة ربط المعرّفات الحالية بمعرّفات الكيانات القانونية.

وتستجيب معرّفات الكيانات القانونية للحاجة الماسة إلى نظام عالمي لتعريف الكيانات في الأسواق والمنتجات والمناطق. يُمَكِّن كل من تبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، ومن ثَم إمكانية الوصول إلى بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة من خلال دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي، جميع الأطراف المعنية في أي دولة من تحسين إمكانية الاستخدام المتوافق والترابط.

وأكد بحث مؤسسة GLEIF وData Foundation، مستشهدًا بالتقرير الذي نشرته لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) في نيسان (أبريل) 2018، أن تبني استراتيجية معرف الكيان القانوني من قبل الحكومات حول العالم يمكن أن "يساعد في التغلب على وجود العديد من المعرّفات المحلية التي تغطي أنواعًا مختلفة من الكيانات" "ويسمح للبلدان بالاستفادة من البنية التحتية التي تم تطويرها من خلال [نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي]". وتوصي لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية، والتي تمثل السلطات العامة من جميع أنحاء العالم التي تلتزم بتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، بأن "تضع كل سلطة قضائية فردية في اعتبارها تبني استراتيجية معرّفات الكيانات القانونية التي تلبي احتياجاتها."

معايير نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي: أحدث منشورات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية

في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) وثيقة توجيهية نهائية تنص على سياستها التي تتبعها لإدماج أحداث الكيان القانوني وتاريخ البيانات في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. تم وضع هذه السياسة بعد إجراء مشاورات عامة في عام 2017 وورشة عمل لاحقة في 2018. بالإضافة إلى عرض ميزات السياسة بوضوح، والتي تم توضيحها بإيجاز في الملخص التنفيذي، تشير الوثيقة إلى أنه يجب اتباع نهج تعاوني لوضع أولوية تنفيذ وجدول زمني مثاليين لهذه السياسة بشأن دمج بيانات حدث الكيان القانوني في نظام معرّفات الكيانات القانونية. وتقترح أيضًا أن "وضع اللمسات الأخيرة يرجع إلى مجال المعايير الفنية التي تقع على عاتق GLEIF (على سبيل المثال، كيفية إدخال تواريخ فعالة، وإمكانية وضع مجموعة من التعريفات للتواريخ الفعالة وكيفية تنفيذ ذلك، اعتمادًا على التشريعات المحلية) ودور مؤسسة GLEIF في استشارة وحدات التشغيل المحلية والصناعة بشأن طريقة تنفيذ سياسات لجنة الرقابة التنظيمية الأكثر فعالية من حيث التكلفة. يمكن استخدام ورش العمل والمشاورات الإضافية والمشروعات التجريبية ضمن إجراءات التنفيذ."

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، نشرت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية "وثيقة المشاورات الثانية لها حول العلاقات التي تؤثر على الأموال في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي". يقترح التقرير "تحديثًا بسيطًا للطريقة التي يتم بها تسجيل العلاقات التي تؤثر على الأموال في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي (GLEIS)، بهدف التأكد من أن تنفيذ بيانات العلاقات يتم بشكل متسق في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، وتوفير وسيلة لتسهيل جمع المعلومات الخاصة بالعلاقات التي تؤثر على الأموال على المستوى العالمي بشكل موحد." وضعت اللجنة المعنية بالتقييم والمعايير (CES) التابعة للجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، وثيقة المشاورات هذه للحصول على مدخلات عامة حول تصميم العملية لجمع بيانات حول علاقات الموارد المالية في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. وتم إطلاق دعوة لتلقي الردود على استطلاع رأي مرفق بهذه الوثيقة في موعد أقصاه 14 كانون الثاني (يناير) 2019. وسيتم نشر النسخة النهائية من السياسة التي ستوافق عليها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية للتنفيذ النهائي بواسطة GLEIF، ولن يكون ذلك قبل كانون الثاني/يناير 2020.

وفي أماكن أخرى من العالم، يشير عدد من التطورات الإيجابية إلى استمرار الزخم نحو استخدام معرّفات الكيانات القانونية في نظام الخدمات المالية على نطاق أوسع. توفر GLEIF نظرة عامة على الأنشطة التنظيمية الحالية والمقترحة، بما في ذلك استخدام معرّف الكيان القانوني، على موقعها الإلكتروني (راجع "الروابط ذات الصلة" أدناه).

---