تحويل البيانات إلى فرص: مقياس الشهر - متوسط الأيام اللازمة لإغلاق طلب اعتراض

البيانات عالية الجودة ليست مجرد معيار، بل هي ضرورة استراتيجية. إن الاستثمار في جودة البيانات يمكن أن يحول المخاطر إلى فرص وانعدام الكفاءة إلى مزايا. في هذه السلسلة الجديدة، تستكشف زورنيتسا مانولوفا، رئيسة إدارة جودة البيانات وعلوم البيانات في GLEIF، المقاييس الرئيسية في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي - مع التركيز في مدونة هذا الشهر على "متوسط الأيام اللازمة لإغلاق طلب اعتراض".

يُعد الاعتماد على معلومات قديمة مخاطرة لا يستطيع أحد تحملها في عالم الأعمال سريع الحركة. وتتيح خدمة ‏‫الاعتراض على بيانات معرّفات الكيانات القانونية في GLEIF للمستخدمين حماية سلامة بيانات معرّفات الكيانات القانونية من خلال الإشارة إلى عدم الدقة عند اكتشافها. ولكن لكي يعمل هذا بشكل فعال، من الأهمية بمكان أن يظل الوقت المستغرق لحل الاعتراضات - متوسط الأيام اللازمة لإغلاق طلب اعتراض - منخفضًا. وهذا هو المفتاح لضمان أن تظل سجلات معرّفات الكيانات القانونية دقيقة وتعكس الكيانات في العالم الحقيقي، ما يحافظ على عمل الأسواق العالمية على بيانات موثوقة.

---

---

في اقتصاد عالمي مترابط بشكل متزايد، تشكل قدرة المؤسسات على الثقة بالبيانات واستخدامها بشكل فعال الأساس للابتكار والنمو والقدرة التنافسية.

إن نظام البيانات عالي الجودة عبارة عن محرك للتغيير والابتكار الذي يمكن المؤسسات من تحديد الفرص الجديدة والاستفادة منها، في حين أن انخفاض جودة البيانات يمكن أن يؤدي إلى عدم الكفاءة والتعرض للمخاطر التنظيمية والمخاطر المتعلقة بالسمعة.

تلتزم GLEIF بتحسين جودة بيانات LEI وموثوقيتها وقابليتها للاستخدام. ومنذ عام 2017، قامت بنشر تقارير شهرية مخصصة لإظهار المستوى العام لجودة البيانات التي تم تحقيقها في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي بشكل شفاف.

للمساعدة في فهم الصناعة على نطاق أوسع والوعي بمبادرات جودة البيانات الخاصة بمؤسسة GLEIF، تستكشف سلسلة المدونة الجديدة هذه المقاييس الرئيسية المضمنة في التقارير.

تتناول مدونة هذا الشهر متوسط الأيام اللازمة لإغلاق طلب اعتراض

الأهمية الحيوية لدقة البيانات اليوم

في مشهد الأعمال العالمي المتطور باستمرار، تعد دقة وموثوقية البيانات الأساسية - مثل معرّفات الكيانات القانونية (LEIs) - أمرًا حيويًا لاتخاذ القرارات السليمة والالتزام التنظيمي والاستقرار المالي. ومع تغير الشركات وتبدل القيادة وتحول الهياكل المؤسسية، يمكن أن تؤدي بيانات معرّفات الكيانات القانونية القديمة أو غير الصحيحة إلى مخاطر كبيرة، بما في ذلك تحديد الهوية بشكل خاطئ والفشل في الالتزام وحالات انعدام الكفاءة التشغيلية.

ولهذا السبب، بالإضافة إلى بروتوكول التجديد السنوي المعمول به بالفعل، قدمت مؤسسة GLEIF خدمة ‏‫الاعتراض على بيانات معرّفات الكيانات القانونية - وهي آلية مصممة لتعزيز دقة نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي. وينشئ هذا النهج طبقة ثانية قوية لضمان الجودة، ويكمل برنامج جودة البيانات القوي لدى مؤسسة GLEIF.

فهم فوائد ‏‫الاعتراض على بيانات معرّفات الكيانات القانونية‬

والأهم من ذلك، يمكن لأي مستخدم لبيانات معرّفات الكيانات القانونية الاعتراض على دقة أو اكتمال سجل معرّفات الكيانات القانونية في أي وقت. وتساعد هذه القدرة على الحفاظ على ثقة عالية في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، مما يحمي الشركات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية من المخاطر التشغيلية والتنظيمية. ومن خلال الاستفادة من قوة الجماهير، تضمن مؤسسة GLEIF أن تظل بيانات معرّفات الكيانات القانونية محدثة وموثوقة وتعكس الكيانات الحقيقية التي تمثلها - مما يحقق فوائد أوسع نطاقًا عبر النظام البيئي:

• الدقة - تضمن أن تظل بيانات المرجع لمعرّفات الكيانات القانونية دقيقة وموثوقة لكل أصحاب المصلحة.
• الموثوقية - تُسهم في نظام معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق المفتوح والذي يدعم الاستقرار المالي العالمي.
• الإدارة - تسمح للشركات والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية بلعب دور فعال في الحفاظ على دقة البيانات.
• تقليل المخاطر - تقلل من احتمالية حدوث الأخطاء التي قد تؤدي إلى اعتراضات تنظيمية وتشغيلية.

طريقة عمل عملية الاعتراض

• تحديد المشكلة - يمكن للمستخدمين مراجعة سجلات معرّفات الكيانات القانونية عبر وظيفة أداة البحث عن معرّفات الكيانات القانونية أو واجهة برمجة تطبيقات GLEIF أو أي بيانات أخرى متاحة للتنزيل على موقع GLEIF الإلكتروني واكتشاف التناقضات، مثل الأسماء غير الصحيحة أو تفاصيل التسجيل/العلاقة القديمة أو الإدخالات المكررة.
• تقديم اعتراض - من خلال وسيلة الاعتراض على موقع GLEIF الإلكتروني، يستطيع المستخدمون الإبلاغ عن عدم الدقة المعروفة أو المشتبه بها من خلال تقديم التفاصيل والأدلة ذات الصلة.
• التحقق - يتم إرسال الاعتراض المُبلغ عنه تلقائيًا إلى جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تدير السجل. تتحقق جهة الإصدار بعد ذلك من المطالبة وتجري التصحيحات اللازمة خلال عشرة أيام عمل تقريبًا.
• تحديث معلومات الكيان - بمجرد التحقق من صحته، يتم تحديث سجل معرفات الكيانات القانونية، مما يضمن وصول المستخدمين إلى معلومات الكيان الأكثر دقة والأحدث.

الأسباب وراء أهمية الحفاظ على "متوسط الأيام اللازمة لإغلاق طلب اعتراض" منخفضًا

بمجرد تقديم طلب اعتراض، فإن النهج السريع والاستجابة من جانب جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية هو أمر أساسي لحماية سلامة النظام وتمكين جميع أصحاب المصلحة من العمل بثقة. ويوضح مقياس "متوسط الأيام اللازمة لإغلاق طلب اعتراض" هذه الاستجابة. ويضمن الحفاظ على المتوسط منخفضًا قدر الإمكان تحديث سجلات معرّفات الكيانات القانونية في الوقت المناسب ويقلل من الفترة التي قد يعتمد فيها المستخدمون على بيانات غير صحيحة. ويؤدي هذا إلى تقليل المخاطر التنظيمية والتشغيلية الناجمة من المعلومات القديمة، مما يعزز الثقة في نظام معرّفات الكيانات القانونية كمرجع عالمي موثوق به وحديث.

كجزء من الجهود المبذولة لخفض متوسط الأيام اللازمة لإغلاق طلب اعتراض، حققت جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية متوسط وقت معالجة يبلغ خمسة أيام فقط في مارس 2025. ويعكس هذا نهجًا أكثر انسيابية واستجابة لإدارة حلول الاعتراضات.

تحويل البيانات إلى فرص

نظرًا للدور الأساسي الذي يلعبه معرّف الكيان القانوني في تعزيز الشفافية والدقة في المعاملات المالية العالمية وإدارة المخاطر والتقارير التنظيمية، تلتزم GLEIF بالتعاون المستمر مع جهات إصدار معرفات الكيانات القانونية لضمان حل الاعتراضات في أسرع وقت ممكن. ومن خلال التحديد الاستباقي لحالات عدم الدقة المحتملة ومعالجتها بسرعة، تتعزز نزاهة نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي - مما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز الثقة والموثوقية في القطاع المالي وخارجه.

---