مؤشر LEI بالأرقام: الربع الثاني من عام 2026 يشير إلى زخم إقليمي متزايد لمؤشر LEI

يعكس النمو المستمر لنظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي في الربع الثاني من عام 2026 التوسع في استخدام معرّف الكيان القانوني (LEI) عبر مختلف القطاعات والمناطق.

---

---

تفخر مؤسسة LEI العالمية (GLEIF) بمبادراتها المستمرة في مجال الشفافية، بما في ذلك نهجها المفتوح في توفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّف الكيان القانوني (LEI) من جميع أنحاء العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، والتي يتم إتاحتها للجمهور مجانًا. من خلال سلسلة المدونات هذه بعنوان «معرّف الكيان القانوني (LEI) بالأرقام»، تسلط GLEIF الضوء على البيانات الرئيسية الواردة في أحدث تقرير، موضحةً الاتجاهات ومستعرضةً النجاحات التي تحققت من خلال نشر معرّف الكيان القانوني (LEI) عالميًا.

استمر النمو القوي في نظام LEI العالمي خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث حصلت 92,000 مؤسسة حول العالم على معرّف LEI. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي قدره 3.0%، وارتفع إجمالي عدد معرّفات LEI النشطة إلى ما يزيد عن 3.1 مليون. وتجاوز إجمالي عدد معرّفات LEI – الذي يشمل كلاً من معرّفات LEI النشطة وتلك التي تم سحبها مع توقف الكيانات عن العمل – 3.35 مليون.

سجلت الهند أعلى معدل نمو لرقم التعريف القانوني (LEI) بين الولايات القضائية بنسبة 7.1٪. وجاء ذلك في أعقاب إصدار توجيه رئيسي من بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في مارس 2026، يجعل رقم التعريف القانوني (LEI) إلزامياً لجميع المشاركين في الأسواق المالية التي ينظمها.

كما دخلت البرازيل قائمة أفضل خمس ولايات قضائية من حيث النمو للربع الثاني على التوالي، مسجلة زيادة بنسبة 5.1%. وتحظى الأنشطة السوقية الجارية لجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية (LEI) المحلية بدعم من التطورات التنظيمية، حيث يعمل البنك المركزي البرازيلي (BCB) على إعداد إطار تنظيمي سيمكّن من دمج معرّفات الكيانات القانونية (LEI) في المدفوعات عبر الحدود لتتماشى مع خارطة طريق مجموعة العشرين (G20).

ويشير هذا إلى زخم متزايد لرقم التعريف القانوني (LEI) في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. على سبيل المثال، يستخدم البنك المركزي في تشيلي رقم التعريف القانوني (LEI) في الإبلاغ عن المشتقات المالية منذ عام 2020، لكنه وسّع نطاق المتطلبات ليشمل المعاملات الفورية للعملات الأجنبية والمعاملات عبر الحدود اعتبارًا من يناير 2026 فصاعدًا.

وبشكل أعم، تشهد أمريكا اللاتينية تحولًا رقميًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز الازدهار الاقتصادي والإنتاجية، حيث تبرز المنطقة كمبتكر عالمي رائد في مجالات مثل المدفوعات الرقمية والبنية التحتية التجارية. ومع استمرار توسع نطاق وفائدة النظام العالمي لرقم التعريف القانوني (LEI)، فإنه يوفر للشركات في جميع أنحاء المنطقة طريقة متسقة وموحدة لإثبات هويتها وشرعيتها في المدفوعات، وسلاسل القيمة، والبنية التحتية الرقمية، والأصول الرقمية، ومجموعة كبيرة من النظم البيئية الرقمية الأخرى.

وفي أماكن أخرى، استمر التطبيق المستمر لقانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي في دفع عجلة النمو في كل من لاتفيا (5.2٪) وليتوانيا (4.7٪). كما شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 4.6٪.

يُوفّر نظام LEI العالمي للجميع، في كل مكان، بيانات مفتوحة وموحدة وعالية الجودة يتم إعادة التحقق من صحتها بانتظام لضمان دقتها وحداثتها وقابليتها للاستخدام – مما يعزز الثقة والشفافية في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي. النقاط الرئيسية للبيانات التي يتم تتبعها ضمن تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي هي:

• معدلات التجديد

يتميز نظام LEI العالمي بكونه فريدًا في توفير الشفافية المطلقة فيما يتعلق بموعد آخر تحقق من بيانات الكيانات، حيث تضمن عملية التجديد السنوية قيام كل من الكيانات القانونية وجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية بمراجعة وإعادة التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني مرة واحدة على الأقل سنويًا.

وقد ترافق النمو القوي في الإصدارات الجديدة مع ارتفاع في عمليات التجديد خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث بلغ معدل التجديد الإجمالي 57.1%. وارتفعت معدلات التجديد في الولايات القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي وتلك غير التابعة له إلى 61.3% و50.8% على التوالي، ويعزى الارتفاع في الأخيرة بشكل أساسي إلى التقدم المستمر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكانت الولايات القضائية التي سجلت أعلى معدلات التجديد هي اليابان (89.8٪)، وفنلندا (82.1٪)، والهند (78.5٪)، وألمانيا (74.4٪)، وليختنشتاين (71.4٪).

• التحقق

التحقق هو عملية التأكد من وجود الكيان القانوني وبياناته المرجعية – مثل الاسم والعنوان والشكل القانوني والهياكل المؤسسية – بمقارنتها بالمصادر الموثوقة المدرجة في قائمة سلطات التسجيل التابعة لـ GLEIF. تقوم الجهات المصدرة لمعرّفات الكيانات القانونية بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة من الكيان القانوني من خلال مقارنتها بالبيانات الموثوقة المتاحة للجمهور.

تم التحقق بشكل كامل من 87.9% من أرقام التعريف القانوني للكيانات (LEI) في نهاية الربع الثاني من عام 2026. وهذا يعني أنه تم التحقق من صحة جميع عناصر البيانات المرجعية مقارنةً بالمصادر الموثوقة العامة.

• الإبلاغ عن معلومات الشركة الأم

إن تحديد الشركات الأم المباشرة والنهائية للكيان القانوني، والعكس صحيح، يجيب على السؤال «من يملك من». وهذا يتيح للمستخدمين ربط النقاط ويسمح برؤية أعمق لهياكل الملكية عبر المجموعات المؤسسية.

في الربع الثاني من عام 2026، أبلغ أكثر من 3.22 مليون مسجل في نظام معرّف الكيان القانوني (LEI) – يمثلون 99% من إجمالي المسجلين في نظام معرّف الكيان القانوني – عن معلومات بشأن الكيانات الأم المباشرة والنهائية. وقد أبلغ 100% من المسجلين في نظام معرّف الكيان القانوني (LEI) الذين حصلوا على معرّف كيان قانوني (LEI) صادر حديثًا أو جددوا معرّف كيان قانوني (LEI) قائم في هذا الربع عن معلومات الكيان الأم.

• الإبلاغ عن علاقات الصناديق

العديد من الكيانات القانونية الحاصلة على رمز LEI هي صناديق استثمار. لفهم العلاقات بين كيانات الصناديق وصناديق الاستثمار على الصعيد العالمي بشكل أفضل، تم تصنيف ثلاثة أنواع رئيسية من علاقات الصناديق: كيانات إدارة الصناديق، والهياكل المظلية، والهياكل الرئيسية-التابعة.

أبلغت أكثر من 159,000 كيان قانوني عن هياكل علاقات الصناديق في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة تبلغ حوالي 3,400 كيان مقارنة بالربع السابق. ومن بين هذه الكيانات، كان 66.8% عبارة عن صناديق تديرها كيان إدارة رئيسي، و32.6% عبارة عن صناديق فرعية تابعة لصناديق مظلة، و0.6% عبارة عن صناديق مغذية.

• تصنيف الكيانات

تم إنشاء فئات مخصصة لتحديد الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية، ومعالجة الاعتبارات الفريدة التي تطرحها، وضمان جودة عالية للبيانات. في الربع الثاني من عام 2026، تم تحديد ما يقرب من 6,800 كيان ككيانات حكومية (بزيادة عن 6,700 في الربع الأول من عام 2026) و84 كمنظمات دولية (بزيادة عن 82 في الربع الأول من عام 2026).

للاطلاع على التقرير الكامل، الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول حالة إصدار رموز LEI وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين المنظمات المصدرة لرموز LEI في نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، والبيانات المرجعية للمستوى الأول والثاني، يرجى زيارة صفحة «تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي».

إذا كنت مهتمًا بالاطلاع على أحدث البيانات اليومية لرموز LEI، فإن لوحة معلومات إحصاءات النظام العالمي لرموز LEI (Global LEI System Statistics Dashboard) تحتوي على إحصاءات يومية حول العدد الإجمالي وعدد رموز LEI النشطة التي تم إصدارها. تتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم الاطلاع على البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، مما يزيد من الشفافية بشأن التقدم العام الذي أحرزه نظام LEI.

لمزيد من التفاصيل أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي.

ونتطلع إلى مشاركة التقدم الذي نحرزه كل ربع سنة بينما نواصل دفع عجلة اعتماد معرّف الكيان القانوني (LEI) بحلول عام 2026.

---