GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الأخير من عام 2018
تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لحزمة بيانات هذه المعرِّفات
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 06-02-2019
مشاهَدات:
في شباط (فبراير) من عام 2019، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.
لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الأخير من عام 2018، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.
يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ شباط (فبراير) 2019، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الأخير من عام 2018. فهو يبين:
إصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية: الوضع الحالي
بنهاية الربع الرابع من عام 2018، تجاوز إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية 1.3 مليونًا. تم إصدار حوالي 55000 معرّف كيان قانوني في الربع الرابع من عام 2018 مقارنةً بإجمالي 57000 تم إصدارها في الربع الثالث. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 4.4% في الربع الرابع (الربع الثالث: 4.8%).
وفي الربع الرابع، احتلت الهند أعلى معدل لنمو معرّفات الكيانات القانونية على مستوى الولاية القضائية (30.3%) تليها إستونيا (9.7%) والإمارات العربية المتحدة (9.6%). وتقدمت الهند من حيث نمو معرّف الكيماويات القانونية على مستوى الولاية خلال عام 2018. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى المبادرات التنظيمية المختلفة التي ينفذها بنك الاحتياطي الهندي الذي يفرض استخدام معرّفات الكيانات القانونية.
المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذه الولاية القضائية. في الربع الأخير من عام 2018، كانت إيطاليا وهولندا وأسبانيا وفنلندا وجمهورية التشيك أقل خمسة أسواق تنافسيةً بترتيب تنازلي. كانت كل من ليتوانيا ورومانيا والبرتغال وبلغاريا ومالطا من بين الأسواق الخمسة الأكثر تنافسية بترتيب تنازلي.
معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية
تضمن عملية التجديد السنوي أن يقوم الكيان القانوني وجهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية بمراجعة وإعادة التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني مرة واحدة سنويًا على الأقل. فنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي يتفرد بتوفير الشفافية المطلقة بشأن الإطار الزمني الذي تم فيه التحقق من صحة البيانات آخر مرة.
في الربع الرابع من عام 2018، ظل معدل التجديد الإجمالي 70.1% تقريبًا دون تغيير مقارنةً بالربع السابق (69.1%). (وهذا يشمل الولايات القضائية التي كان لديها ما لا يقل عن 1000 معرف كيان قانوني إجمالاً بنهاية الربع السنوي السابق.) وبنهاية الربع الرابع من عام 2018، كانت النسبة الإجمالية لمعرفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 76% (الرابع الثالث: 81.8%).
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أكثر من 386000 معرّف كيان قانوني في الربع الرابع من عام 2017، وذلك في أعقاب تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، والذين دخلا حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. تم تجديد أكثر من 72% من هذه المعرّفات، والتي كان من المقرر تجديدها في الربع الرابع من عام 2018، في الوقت المحدد.
ظل معدل التجديد في الاتحاد الأوروبي مستقرًا (70%). وقد تحسّن ذلك بشكل ملحوظ في الولايات القضائية غير الأوروبية للاتحاد الأوروبي إلى 57.6% (الربع الثالث: 52.3%). وقد أظهرت الولايات القضائية الخمسة التالية أعلى معدلات للتجديد في الفترة التي شملها التقرير: فنلندا (94%)، الهند (92.8%)، اليابان (92.2%)، ليختنشتاين (88.5%)، إستونيا (81.7%) بترتيب تنازلي. البرازيل (58.6%)، الولايات المتحدة (54.5%)، المملكة المتحدة (47.6%)، الاتحاد الروسي (47.4%) وكندا (44.1%) كانت أعلى خمس مناطق قضائية تظهر أعلى معدلات عدم التجديد بترتيب تنازلي.
دعم البيانات المرجعية للمستوى الأول
يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف". تعتبر بيانات المستوى الأول مؤكدة بشكل كامل، في حالة توفر معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل، وذلك استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تصنيف معلومات بطاقة الأعمال المتاحة مع سجل معرّفات كيانات قانونية على أنها "مُقدمة من جانب الكيان فقط".
في الربع الثاني من عام 2018، انخفضت النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل بين المجموعة الكاملة لمعرَفات الكيانات القانونية من 84.6% إلى 76.1%. وكان ذلك نتيجة لأن أكبر جهة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية، وهي Business Entity Data B.V.، عدّلت فجأة حالة عدد كبير من معرّفات الكيانات القانونية القديمة التي تخضع لإدارتها من "مُوكدة بالكامل" إلى "مُقدمة من جانب الكيان فقط". وتدير Business Entity Data B.V. حاليًا حوالي 31% من إجمالي معرّفات الكيانات القانونية. وعلى وجه التحديد، انخفضت في الربع الثاني من عام 2018 النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل لمعرّفات الكيانات القانونية المُدارة بواسطة Business Entity Data B.V. من 84.5% إلى 59.1%. تقوم Business Entity Data B.V. حاليًا بحل هذه المسألة تدريجيًا. اعتبارًا من الربع الرابع، أبلغت Business Entity Data B.V. عن نسبة 64.8% من بيانات المستوى الأول المرجعية لمعرفات الكيانات القانونية التي تخضع لإدارتها والتي تم تأكيدها بشكل كامل.
وفي الربع الرابع، ارتفعت النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل بين المجموعة الكاملة لمعرَفات الكيانات القانونية مرة أخرى إلى 78.2%. ومن المتوقع أن يزداد خلال الأرباع السنوية القادمة.
إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل
وفي الربع الرابع من عام 2018، مثَّل ما يقرب من 1,140,000 مُسجِل من مسجلي معرّفات الكيانات القانونية 87%* من إجمالي عدد مستخدمي معرّفات الكيانات القانونية قد قاموا بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية. أبلغ 99.9% من المسجلين في معرّفات الكيانات القانونية الذين حصلوا على معرّفات الكيانات القانونية الصادرة حديثًا أو قاموا بتجديد معرّفات كيانات قانونية حالية في هذا الربع عن معلومات عن الكيانات الأصل.
وارتفعت النسبة المئوية الكُليّة للكيانات القانونية، التي أشارت إلى وجود عقبات قانونية تمنعها من تقديم أو نشر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل ("امتنعت")، من 4% إلى 19% في الربع الثاني. كان هذا بسبب تغيير في التقارير الصادرة عن Business Entity Data B.V.
وفي الربع الرابع من عام 2018، أبلغت Business Entity Data B.V. بأن 28.7% من الكيانات القانونية الخاضعة لإدارتها قد اختارت عدم تقديم معلومات عن الكيانات الأصل. ونتيجةً للإبلاغ من قِبل هذه الجهة فقط بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، تشير إحصائيات إجمالي أعداد معرّفات الكيانات القانونية إلى أن 9.6% من الكيانات القانونية قد أشارت إلى وجود عقبات قانونية تمنعها من تقديم أو نشر معلومات عن الكيانات الأصل.
إلا أنه من الجدير بالذكر أن معدل الامتناع فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعلومات عن الكيانات الأصل بين مجموعة معرّفات الكيانات القانونية الكاملة، باستثناء Business Entity Data B.V.، قد انخفض إلى 2.5% فقط.
تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).
كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.
* نشرت GLEIF الإصدار 1.0 من تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي للربع الرابع من عام 2018 في 6 شباط (فبراير) 2019. وجرى استبدال هذا التقرير بالإصدار 1.1 في 11 نيسان (أبريل) 2019. وباستخدام الإصدار 1.1 من التقرير، يتم من خلال النص الموجز في الصفحة 2 تحديث حصة مسجلي معرّفات الكيانات القانونية الذين يبلغون عن معلومات عن الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية إلى 87%.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
