معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام: الدعم التنظيمي القوي يحفز النمو في التبني العالمي
يستمر اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في الدعم من خلال المبادرات التنظيمية الناشئة، مما يوفر لأصحاب المصلحة العالميين مخططًا لتعزيز الثقة والشفافية المتزايدة عبر الاقتصاد الرقمي
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 23-04-2024
مشاهَدات:
تفخر Global LEI Foundation (GLEIF) بمبادرات الشفافية المستمرة التي تُطلقها، بما في ذلك نهجها المفتوح لتوفير وصول غير مقيد إلى أحدث بيانات معرّفات الكيانات القانونية حول العالم من خلال تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية، التي تُصدرها بشكل ربع سنوي وتتيحها للجمهور مجانًا. تُقدم GLEIF سلسلة مدونة "معرّفات الكيانات القانونية بالأرقام" هذه، ويتمثل هدفها من ذلك في تسليط الضوء على البيانات الرئيسية المستقاة من أحدث تقرير، وشرح الاتجاهات وتحديد النجاحات التي حققها نشر معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
يسلط التقرير الأخير، الخاص بالربع الثالث من عام 2024، الضوء على أنه تم إصدار أكثر من 66,000 معرّف كيان قانوني على مستوى العالم على مدار ربع العام. بنهاية ربع السنة، بلغ إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية النشطة ما يزيد على 2.46 مليون. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 2.8%.
في ربع السنة الأول، حققت الهند أعلى معدل نمو لمعرّفات الكيانات القانونية على مستوى الولاية القضائية (9%). يأتي هذا وسط التقديم المرحلي المستمر لمعرّفات الكيانات القانونية لجميع الشركات الكبيرة المقترضة من البنوك، مما يعني أن الكيانات التي يبلغ إجمالي تعرضها 10 كرور روبية أو أكثر تتطلب منح معرّف الكيان القانوني تجديدًا أو تعزيز التسهيلات الائتمانية بعد 30 أبريل 2024.
وعلى نطاق أوسع، أدى الاعتماد القوي لمعرّفات الكيانات القانونية في ربع السنة الأول إلى أن تصبح الهند خامس أكبر ولاية قضائية من حيث عدد معرّفات الكيانات القانونية على مستوى العالم. ويعكس هذا التأثير التراكمي للدعوة التنظيمية القوية على مدى السنوات الأخيرة، مما يوفر سابقة مقنعة لأصحاب المصلحة العالميين أثناء استكشافهم لإمكانات معرّفات الكيانات القانونية لمعالجة التحديات الناشئة عبر الاقتصاد الرقمي.
كما دفع الزخم التنظيمي اليابان (5.5%) إلى أعلى خمس ولايات قضائية من حيث النمو. دخلت القواعد المنقحة لإعداد التقارير عن المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية الصادرة عن وكالة الخدمات المالية (FSA) حيز التنفيذ في 1 أبريل، مما يتطلب من جميع المشاركين في معاملة المشتقات المالية المتداولة في السوق الموازية أن يكون لديهم معرّف كيان قانوني.
كان النمو القوي في لاتفيا (6.2%) وليتوانيا (6.2%) واليونان (5.8%) مدفوعًا بأنشطة السوق لجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المحلية.
زيادة الشفافية في الأسواق المالية العالمية
بلغ المعدل الإجمالي لتجديد معرّف الكيانات القانونية في ربع السنة الرابع 55.5%، بانخفاض طفيف عن ربع السنة السابق. ويعود هذا مرة أخرى في المقام الأول إلى انخفاض عمليات التجديد في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي إلى 45.1%، في حين انخفضت أيضًا التجديدات ربع السنوية في الولايات القضائية بالاتحاد الأوروبي إلى 61.8% بشكل هامشي. وأظهرت المجر مرة أخرى أعلى معدل تجديد (93.5%)، تليها اليابان (91%)، وفنلندا (84.1%)، والهند (79.1%)، وألمانيا (78.5%)، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت معدلات التجديد المنتعشة في مناطق مثل المملكة العربية السعودية التأثير الإيجابي لحالات الأعمال الناشئة والأنشطة على مستوى السوق من قبل جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية المحلية.
كما يشير الإطلاق الأخير لعلم توافق السياسات أيضًا إلى التزام لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC) وGLEIF بتشجيع التجديدات وتعزيز الإبلاغ الحالي والكامل عن البيانات من قِبل الكيانات القانونية.
توضح الأداة الجديدة لمستخدمي البيانات العالمية ما إذا كان سجل معرّفات الكيانات القانونية محدثًا ومكتملاً بتقارير العلاقة. ومن خلال تمكين الكيانات من إظهار التزامها الثابت بالشفافية، ستتمكن مجتمعات الأعمال العالمية من تحقيق فوائد مختلفة - بما في ذلك المساعدة في الحرب العالمية ضد الجرائم المالية، ومراقبة مخاطر السوق، وتعزيز العمليات التشغيلية. كما توفر علامة توافق السياسة أيضًا طريقة بسيطة وأنيقة للكيانات لضمان الامتثال الفني لما يقرب من 200 لائحة في جميع أنحاء العالم تشير إلى معرّفات الكيانات القانونية، والتي يتطلب الكثير منها أن تكون معرّفات الكيانات القانونية نشطة.
الزخم المستمر لتنسيقات بيانات معرّفات الكيانات القانونية الجديدة
بعد تنفيذ سياسات لجنة الرقابة التنظيمية العالمية بشأن تنسيقات بيانات معرّفات الكيانات القانونية الجديدة في مارس 2022، استمر النمو المستدام في البيانات المبلغ عنها في ربع السنة الأول. وتم تحديد حوالي 6,100 جهة كهيئات حكومية و44 كمنظمات دولية (مقارنة بـ 6,000 و38 في ربع السنة الأخير من عام 2023، على التوالي). قام ما يقرب من 134,000 كيان قانوني بالإبلاغ عن بنى علاقات التمويل، بزيادة 3,000 تقريبًا عن الربع السابق.
للحصول على التقرير الكامل الذي يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات النمو، ومستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي، وبيانات المستوى 1 و2 المرجعية، يُرجى زيارة صفحة تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي.
إذا كنت مهتمًا بمراجعة أحدث بيانات معرِّفات الكيانات القانونية اليومية، فإن لوحة معلومات إحصاءات نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تحتوي على إحصائيات يومية للعدد الإجمالي والنشط لمعرِّفات الكيانات القانونية الصادرة. تتيح هذه الميزة الآن لأي مستخدم مراجعة البيانات التاريخية حسب المنطقة الجغرافية، ما يزيد من الشفافية حول التقدم العام لمعرّفات الكيانات القانونية.
للاطلاع على مزيد من التفاصيل، أو للوصول إلى البيانات التاريخية، يُرجى زيارة أرشيف تقارير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي. نتطلع إلى مشاركة تقدمنا فصليًا ومواصلة تحفيز اعتماد معرّفات الكيانات القانونية في عام 2024.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
