غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

معرّفات الكيانات القانونية: تقديم فوائد النظام البيئي للمدفوعات الآمنة لأمناء خزانة الشركات

في منشور المدونة هذا، يستعرض غييرمو دي لا فوينتي، عضو مجلس إدارة رابطة أمناء خزينة الشركات في سويسرا وعضو مجلس إدارة الرابطة الأوروبية لأمناء خزينة الشركات (EACT)، فوائد معرّفات الكيانات القانونية لأمناء خزائن الشركات، والتطور الضروري لأمناء خزينة الشركات وضرورة دعم النظام البيئي للبائعين وإمكانية إنشاء بنية تحتية للمدفوعات عبر الحدود أكثر تماسكًا وأمانًا. وقد تم تعيين غييرمو مؤخرًا كرئيس مشارك لمجموعة علاقات الموردين ومقدمي الخدمات في GLEIF.


المؤلف: غييرمو دي لا فوينتي، عضو مجلس إدارة ACTSR في سويسرا وعضو مجلس إدارة EACT

  • التاريخ: 06-02-2024
  • مشاهَدات:

يدعم أمناء خزائن الشركات بشكل متزايد معرّفات الكيانات القانونية في عمليات الدفع عبر الحدود. بخبرتك الواسعة وفهمك لعالم الشركات والمؤسسات المالية، لماذا يعتبر معرّف الكيان القانوني جذابًا بالنسبة لهم؟

من خلال تطبيق معرّف الكيان القانوني (LEI)، يمكن لأمناء الخزانة في الشركات الاستفادة من العديد من المزايا في مجالات مثل الإعداد والحد من الاحتيال والكفاءة التشغيلية. ولكن لكي تتحقق هذه المزايا بالكامل، يجب أن تتطور المنظومة التي تدعم أمين صندوق الشركة - بما في ذلك البائعين ومقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات إدارة الخزانة، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، واعرف عميلك (KYC)، وأدوات مراقبة المدفوعات - بشكل فعال لدمج معرّف الكيان القانوني أيضًا.

ودعمًا لذلك، عملت GLEIF، في إطار مهمتها المتمثلة في تعزيز تنفيذ واستخدام معرّف الكيان القانوني، مع مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة على مر السنين لتكثيف الجهود وتشجيع التواصل بين مختلف الجهات الفاعلة ضمن نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي (GLEIS). ومن بين هؤلاء أصحاب المصلحة في النظام البيئي لأمين صندوق الشركة، والذي قامت GLEIF مؤخرًا بدعوة الرابطة الأوروبية لأمناء خزانة الشركات (EACT) للمشاركة في رئاستها.

تم إنشاء المجموعة بهدف الترويج المشترك لاعتماد معرّفات الكيانات القانونية وتوفير منصة تسهل التواصل بين GLEIF وأعضاء المجموعة. ومنذ إنشاء المجموعة في عام 2014، زادت المشاركة إلى أكثر من 40 عضوًا من جميع أنحاء العالم، ويتزايد الاهتمام بالأعضاء الجدد باستمرار. إنه منتدى راسخ يسمح للأعضاء النشطين بالبقاء على اطلاع بأحدث تطورات معرّفات الكيانات القانونية والمشاركة في مبادرات تطوير الأعمال المختلفة التي تقدمها GLEIF.

ومع تحول معرّفات الكيانات القانونية الآن إلى حقيقة واقعة لتحديد هوية الكيانات في المدفوعات عبر الحدود، فأنا فخور جدًا بتمثيل مجتمع أمناء الصناديق في الشركة على مستوى العالم وبوصفي صوتًا ضمن قيادة هذه المجموعة. ويسعدني ضمان أن ممثلي الشركات الحقيقية يفهمون ويستطيعون الاستفادة من المزايا التي لا تعد ولا تحصى المرتبطة بمعرّفات الكيانات القانونية في المدفوعات عبر الحدود. ويتضمن ذلك القدرة على تحديد الكيانات القانونية عبر تدفق المدفوعات بالكامل: اعرف عميلك وتأهيل العملاء، والكشف عن الاحتيال والغش، وتسوية الفواتير، والتحقق من صحة مالك الحساب، وتحسين الفحص (على سبيل المثال، قوائم المراقبة والعقوبات).

ما نقاط الضعف التي يعاني منها أمناء خزانة الشركات والتي يمكن أن يساعد معرّف الكيان القانوني في تقليلها؟

يحول الافتقار إلى التنسيق في تدفقات البيانات عبر الحدود دون تحديد الأنشطة المشبوهة وكشف الشبكات الإجرامية. ويساهم هذا في إنشاء نظام بيئي للمدفوعات عبر الحدود يمكن أن يتسم على نطاق واسع بثقة محدودة، وارتفاع التكاليف، وانخفاض السرعة، وعدم كفاية الشفافية. ويعوق التجزئة إلى حد كبير الاستجابة المتماسكة والمشتركة لهذا التحدي.

وقد حددت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) تبادل البيانات وتوحيد البيانات باعتبارهما نهجين رئيسيين لمعالجة هذا النقص في الشفافية. تعمل هذه العناصر معًا على تمكين التحليلات المتقدمة اللازمة لدعم المبادرات الفعالة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) عبر الحدود. ومن الواضح أن معرّف الكيان القانوني باعتباره معرّف كيان عالمي يمكن أن يساعد هنا.

علاوةً على ذلك، أصدرت مجموعة ممارسة سوق المدفوعات (PMPG) التابعة لشركة Swift مؤخرًا ورقة بحثية توضح فوائد دمج معرّف الكيان القانوني في رسائل الدفع ISO 20022. ويشير الاعتماد العالمي لمعرّفات الكيانات القانونية في رسائل الدفع الخاصة بمعيار ISO 20022 إلى حدوث تطور في المعايير المالية، ما قد يؤدي إلى نظام مالي عالمي أكثر أمانًا وترابطًا. ومع تبني الصناعة لهذا المعيار، أصبح التأثير الإيجابي على جودة البيانات وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي واضحًا بشكل متزايد.

كيف تمتد مزايا معرّفات الكيانات القانونية لدعم الدفعات الفورية؟

من المهم ملاحظة ظهور نظام بيئي تشريعي/قانوني في جميع أنحاء العالم يدعم الحد من الاحتيال والكشف بشكل أفضل عن الجرائم المالية. عندما يتم دمج معرّف الكيان القانوني في رسائل الدفع ISO 20022، يتم تعزيز الشفافية والثقة في كل من عملية "اعرف عميلك" والتحقق من مالك الحساب إلى الحساب بشكل كبير.

قبل بضعة أشهر فقط، أظهر تقرير تقييم مجلس الاستقرار المالي التحديات التي تواجه المدفوعات الفعالة عبر الحدود، حيث سلط عدد من السلطات الضوء على الحاجة إلى استخدام معرّفات الكيانات القانونية لتقليل تعقيد وتكلفة الدفع عبر الحدود.

يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قواعد مكافحة غسل الأموال بشكل تدريجي ووضع الأساس القانوني لاستخدام معرّفات الكيانات القانونية في كل من حالات "اعرف عميلك" والاستخدام من حساب إلى حساب.

ضمن لائحة مكافحة غسل الأموال المقترحة (لا تزال قيد التنفيذ)، المادة 18، تقدم المفوضية الأوروبية فحوصات إضافية للعناية الواجبة لتوفير ضمانات للكيانات الملزمة التي تقيم علاقة عمل مع الأشخاص والكيانات الاعتبارية. وفي إطار الإجراء الجديد للتحقق من العميل، ينص النص على الكشف عن معرّف الكيان القانوني، حيثما كان ذلك متاحًا، عندما يتعلق الأمر بالحالات التالية:

  • كيان قانوني؛
  • أمين صندوق ائتمان صريح أو شخص يشغل منصبًا معادلاً في وضع قانوني مماثل؛
  • المنظمات الأخرى التي تتمتع بالأهلية القانونية بموجب القانون الوطني.

ضمن اللائحة الأوروبية للمدفوعات الفورية، نجد معرّف الكيان القانوني المقدم في النص الذي يصف أحكام مطابقة اسم IBAN. سيعمل تشريع المدفوعات الفورية المستقبلي على تمكين مقدمي خدمات الدفع (PSP) من تقديم خيار للدافع لاستخدام معرّف الكيان القانوني للمدفوع له، عندما يكون المدفوع لأمره شخصًا اعتباريًا، لتعزيز عملية المطابقة مع معرّف حساب الدفع. والأهم من ذلك، من المتوقع أن تغطي الأحكام جميع التحويلات الائتمانية (وليس فقط التحويلات الائتمانية الفورية كما تم اقتراحه في البداية)، ما يعني أن مقدمي خدمات الدفع سيكونون قادرين أيضًا على تقديم خيار استخدام معرّف الكيان القانوني للتحويلات الائتمانية العادية للدافع.

أنا متحمس للغاية لرؤية الزخم المتزايد: على مستوى الدولة، تعد المملكة المتحدة والهند مثالين ساطعين لكيفية قيام البنى التحتية للسوق بتنفيذ معرّفات الكيانات القانونية، ما يسمح للمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات بالاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية من أجل التحقق بشكل أفضل من الحساب أو المستفيد. ومع تشريع المدفوعات الفورية، ستتمكن المؤسسات المالية ومقدمو الخدمات من إنشاء نفس البنى التحتية التقنية. ويتمتع مجتمع البائعين الآن بفرصة تحسين عروض منتجاتهم حتى يتمكن أمناء الخزانة في الشركات من تحقيق فوائد معرّفات الكيانات القانونية عبر النظام البيئي للمدفوعات. لقد رأينا بالفعل بعض الأمثلة في المشاريع التجريبية التي نشرتها GLEIF. تعمل شركة Moody’s العالمية، جنبًا إلى جنب مع مزود حلول الخزانة والتجارة Ceviant والمنصات المبتكرة مثل RegTech وFinema، على الاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية لتبسيط عملية التأهيل.

من خلال تضمين معرّفات الكيانات القانونية في العمليات الهامة الخاصة بـ "اعرف عميلك" والتحقق من حساب إلى حساب، يمكن لأمناء الخزانة في الشركات الاستفادة الكاملة من الأنشطة بينهما - تسوية أفضل لفواتير الشركة وتعزيز عمليات الاحتيال واحتيال البائعين. ولكن دعم البائعين ومقدمي الخدمات أمر بالغ الأهمية لتمكين هذا التطور.

كيف ترى دورك كرئيس مشارك جديد للمجموعة؟ ما أولوياتك الاستراتيجية؟

تدعم EACT بشكل كامل متطلبات مكافحة غسيل الأموال القوية وترى إمكانية زيادة تعزيز التوازن بين الأمن ومنع الاحتيال وكفاءة القواعد. إن تنسيق التزامات "اعرف عميلك" من شأنه أن يعمل على تبسيط وتبسيط العلاقات بين الشركات والبنوك، ليس فقط في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي بل وأيضاً على مستوى العالم. قد يؤدي هذا في النهاية إلى فكرة مفاهيمية تعادل "جواز سفر مكافحة غسل الأموال". يمكن للشركات الحصول على هذا "جواز السفر" من خلال إكمال إجراء "اعرف عميلك" مع أحد البنوك ثم استخدامه لاحقًا لإقامة علاقات مع العملاء بسهولة أكبر مع البنوك الأخرى. ومع إطار مكافحة غسل الأموال القادم من خلال التنظيم، ستخضع البنوك لمتطلبات "اعرف عميلك" المنسقة، لذلك يمكن أن يكون هذا خيارًا قابلاً للتطبيق للاستكشاف. ستلعب معرّفات الكيانات القانونية الافتراضية (vLEI) دورًا مهمًا باعتبارها بيانات اعتماد الهوية التنظيمية العالمية.

توفر مجموعة العلاقات بين البائعين ومقدمي الخدمات للأعضاء بالفعل قناة للوصول إلى مجتمع البائعين ذوي الخبرة في معرّفات الكيانات القانونية. ومن خلال دوري كرئيس مشارك وكممثل لـ EACT، فإنني أتطلع إلى توسيع المشاركة المباشرة بين أعضاء هذه المجموعة ومجتمع أمناء صندوق الشركة. وآمل أن يساعد ذلك في تعزيز المزيد من التفاهم بين مجموعتي أصحاب المصلحة وتمكين مجتمع البائعين من تقديم دعم أفضل لأمناء الخزانة في الشركات العالمية مع استمرارهم في الاستفادة من معرّفات الكيانات القانونية للحد من الاحتيال في المدفوعات وتنفيذ مبادرات تشريعية جديدة مثل تشريعات المدفوعات الفورية في الاتحاد الأوروبي.

فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF >
نبذة عن المؤلف:

غييرمو دي لا فوينتي هو خبير مالي يتمتع بخبرة 30 عامًا في أدوار مختلفة في العديد من الصناعات مثل الخدمات المصرفية وتجارة السلع والمواد الكيميائية والاتصالات السلكية واللاسلكية والمنظمات الدولية. ويشغل حاليًا منصب المدير الأول للخزانة والمخاطر في SITA، وعضو مجلس إدارة رابطة أمناء خزانة الشركات في سويسرا(ACTSR)، وعضو مجلس إدارة الرابطة الأوروبية لأمناء خزانة الشركات (EACT)، وكذلك المجموعة الدولية لجمعيات الخزانة. وهو الرئيس المشارك لمجموعة علاقات الموردين ومقدمي الخدمات في GLEIF. قبل ذلك، كان غييرمو يشغل منصب أمين صندوق شركة RAIZEN، ذراع تجارة السلع لشركة SHELL لكل من السكر والإيثانول، بالإضافة إلى أمين صندوق بنك JPMorgan في جنيف، حيث انتقل في عام 1999 للانضمام إلى CERN، مختبر الجسيمات الفيزيائية كرئيس للخزانة و المدفوعات. وفي إسبانيا، عمل غييرمو لدى شركات أمريكية كبيرة متعددة الجنسيات مثل GE وFLUOR وDUPONT.

حصل غييرمو على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هيوستن والماجستير في المالية والاقتصاد من جامعة أوفييدو، وتخصص مع مرتبة الشرف في الضرائب. وهو عضو في مجالس إدارة FACTOFINANCE وACTSR وEACT وIGTA وهو أيضًا مواطن صالح، ويشارك بنشاط في مجلس مدينته. وفي أوقات فراغه، يحب التزلج في جبال الألب مع زوجته وابنه.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة العلاقات مع العملاء, الامتثال, إدارة البيانات, جودة البيانات, الهوية الرقمية, خدمات GLEIF, دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي, Global Legal Entity Identifier Foundation, الحوكمة, اعرف عميلك (KYC), المبرر التجاري لمعرفات الكيانات القانونية, جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية (وحدات التشغيل المحلية), ربط معرفات الكيانات القانونية, تجديد معرّفات الكيانات القانونية, معرّف الكيان القانوني فنية, البيانات المفتوحة, متطلبات السياسة, اللائحة التنظيمية, إدارة المخاطر, المعايير, معرّف الكيان القانوني القابل للتحقق (vLEI)