إدارة المخاطر وجودة البيانات: أهمية تجديد معرّفات الكيانات القانونية في الوقت المحدد
إن إعادة التحقق من البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية أمر ضروري لضمان دقة مصدر بيانات معرّفات الكيانات القانونية العالمي والثقة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 29-09-2015
مشاهَدات:
تنشر Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x ملف GLEIF المتسلسل المحدّث يوميًا. ويشتمل هذا الملف على محتوى الملفات الفردية، التي يتم نشرها من قبل مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، والتي تسرد جميع معرّفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها إلى الكيانات القانونية والبيانات المرجعية ذات الصلة الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية. وتوفر البيانات المعلومات المتعلقة بالكيانات القانونية المعرّفة من خلال معرّف كيان قانوني. ويمكن تنزيل ملف GLEIF المتسلسل مجانًا من الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
ومن الميزات الأساسية التي تميز نظام معرّفات الكيانات القانونية عن غيره من المعرّفات هو التزام الكيانات القانونية التي حصلت على معرّف كيان قانوني بتجديده بصفة منتظمة. ويقصد بالتجديد أن البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية والتي تتعلق بالكيان الذي يقوم بالتسجيل يتم إعادة التحقق منها من خلال مصدر خارجي. وبالتالي فإن التجديد يعد ضروريًا لضمان الجودة العالية للبيانات فيما يتعلق بمجتمع معرّفات الكيانات القانونية العالمي، وبالتالي الثقة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
ولا شك أن تلبية الأهداف التي حدّدها مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين مع تدشين مبادرة نظام معرّفات الكيانات القانونية أمر يعتمد على إتاحة بيانات معرّفات كيانات قانونية دقيقة ومحدثة. ويزيد تنفيذ نظام معرّفات الكيانات القانونية من قدرة السلطات في أي ولاية قضائية على تقييم المخاطر وتنفيذ المراقبة السوقية واتخاذ الخطوات التصحيحية. كما أن استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية يؤدي إلى فوائد ملموسة للشركات التجارية بما في ذلك الحد من مخاطر الأطراف المناظرة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
تبيّن هذه المدونة الالتزامات المتعلقة بالتجديد والتي يجب مراعاتها من قبل مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية والكيانات القانونية التي حصلت على معرّف كيان قانوني حسبما تم تحديده من قبل لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية. ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية عبارة عن مجموعة من أكثر من 60 هيئة عامة من أكثر من 40 بلدًا تم إنشاؤها في كانون الثاني (يناير) 2013 لتنسيق والإشراف على إطار عالمي لتعريف الكيانات القانونية، أي نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
لقد حددت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية أنه يجب على المؤسسة التي تصدر معرّفات الكيانات القانونية إعادة التحقق من البيانات المرجعية المرتبطة بمعرف كيان قانوني تم إصداره مسبقًا تحت إدارتها "بصفة منتظمة وخلال ما لا يزيد على عام واحد من فحص التحقق السابق." وهذا الفحص الخاص بإعادة التحقق "يجب أن يشمل التحقق مع الكيان من أن المعلومات ذات الصلة دقيقة".
المصادر المستشهد بها في هذه المدونة مدرجة في القسم "روابط ذات صلة" أدناه.
تلخيص: عملية الحصول على معرّف كيان قانوني
معرّف الكيان القانوني عبارة عن كود حرفي عددي من 20 خانة بناء على معيار الأيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس. ويرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تشارك في الأسواق المالية العالمية و/أو في المعاملات المالية.
ويتم إصدار معرّفات الكيانات القانونية من قبل مؤسسات معتمدة يطلق عليها وحدات التشغيل المحلية. (يمكن الاطلاع على قائمة بالمؤسسات المعتمدة حاليًا لإصدار معرّفات كيانات قانونية في القسم "روابط ذات صلة" أدناه.) وتوفر وحدات التشغيل المحلية خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى، وتعمل كواجهة رئيسية للكيانات القانونية التي ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني. ولا يلتزم الكيان القانوني باستخدام جهة واحدة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية في بلده، وإنما يمكنه استخدام خدمات التسجيل لأي وحدة تشغيل محلية مؤهلة للتحقق من تسجيلات معرّفات الكيانات القانونية داخل ولاية الكيان القانوني القضائية.
تلخيص: المعلومات التي توفرها البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية
إن عملية الحفاظ على جودة بيانات معرّفات الكيانات القانونية تبدأ مع الكيان الذي يتولّى عملية التسجيل. فمن خلال التسجيل الذاتي، يجب على الكيان الذي يتولّى التسجيل توفير بيانات مرجعية دقيقة خاصة بمعرّفات الكيانات القانونية. وبعد ذلك يجب على مؤسسة إصدار معرّفات الكيانات القانونية التحقق من البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية من خلال الرجوع إلى المصدر الرسمي المحلي – سجل تجاري وطني على سبيل المثال – وإصدار معرّف كيان قانوني يتوافق مع معيار معرّفات الكيانات القانونية.
وبمجرد حصول الكيان القانوني على معرّف كيان قانوني، يتم نشره مع البيانات المرجعية ذات الصلة الخاصة بمعرّف الكيان القانوني من قبل وحدة التشغيل المحلية التي أصدرت معرّف الكيان القانوني. وكما تم بيانه أعلاه، تكون هذه المعلومات متوفرة كذلك في ملف GLEIF المتسلسل الذي يتم إصداره يوميًا. ويعني ذلك أن البيانات الكاملة عن مجتمع معرّفات الكيانات القانونية بالكامل تكون متاحة للجمهور بحيث يستطيع أي طرف مهتم بالأمر استخدامها دون قيود في جميع الأوقات.
يحدد معيار الأيزو 17442 مجموعة من السمات، أو البيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية، التي تمثل العناصر الأهم لعملية التعريف. فهو يحدد الحد الأدنى من البيانات المرجعية التي يجب تقديمها عن كل معرّف كيان قانوني:
الاسم الرسمي للكيان القانوني كما هو مسجّل في السجلات الرسمية.
العنوان المسجّل للكيان القانوني.
بلد التأسيس.
الرموز الخاصة بتمثيل أسماء البلدان وأقسامها الفرعية.
تاريخ أول تعيين لمعرّف الكيان القانوني؛ وتاريخ آخر تحديث لمعلومات معرّف الكيان القانوني؛ وتاريخ الانتهاء، إن كانت الحالة تنطبق.
يمكن تسجيل معلومات إضافية حسب الاتفاق بين الكيان القانوني والمؤسسة التي أصدرت معرّف الكيان القانوني الخاص بالكيان.
ويحدد "نسق ملف البيانات المشترك" كيفية قيام المؤسسات التي تصدر معرّفات الكيانات القانونية بالإبلاغ عن معرّفات الكيانات القانونية الخاصة بها والبيانات المرجعية الخاصة بمعرّفات الكيانات القانونية. وقد تم تطوير نسق ملف البيانات المشترك من قبل لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية وتعيينه لمؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. وقد تبنت مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية "نسق ملف البيانات المشترك" في آب (أغسطس) 2014. وتعتمد البيانات التي يتم توفيرها من خلال ملف GLEIF المتسلسل على هذا النسق.
تلخيص: الالتزام بتجديد معرّف الكيان القانوني بصفة منتظمة أو المقصود بمعرّف الكيان القانوني المنتهي
تساهم عملية تجديد معرّف الكيان القانوني في الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة البيانات، حيث إن هذه العملية تتطلب إعادة تحقق جهة إصدار معرّف الكيان القانوني من البيانات المرجعية الخاصة بمعرّف الكيان القانوني، والمسجلة للكيان القانوني، من خلال مصادر خارجية.
وتماشياً مع نسق ملف البيانات المشترك، يشتمل قسم التسجيل في سجل بيانات معرّف الكيان القانوني على عنصر البيانات "تاريخ التجديد التالي"، والذي يبين التاريخ الذي يجب فيه تجديد تسجيل معرّف الكيان القانوني وإعادة توثيقه من قبل الكيان القانوني. ويتم الاتفاق بين الكيان القانوني والجهة التي أصدرت معرّف الكيان القانوني على تاريخ التجديد – وكذلك الرسوم التي يتم دفعها من قبل الكيان القانوني لجهة إصدار معرّف الكيان القانوني لتنفيذ إجراءات إعادة التحقق من البيانات المرجعية الخاصة بمعرّف الكيان القانوني. وكما تم ذكره أعلاه، فإن لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية تقضي بأن تتم عمليات التجديد خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ التحقق من البيانات السابق.
عملية التجديد السنوي:
يشير سجل بيانات معرّف الكيان القانوني كذلك إلى حالة أي معرّف كيان قانوني. فإذا فشل الكيان القانوني في تجديد وإعادة توثيق تسجيل معرّف الكيان القانوني الخاص به في التاريخ المبين في البيانات المرجعية الخاصة بمعرّف الكيان القانوني ، وبالتالي فشل في إجراء عملية التجديد خلال فترة سماح تحددها جهة إصدار معرّف الكيان القانوني، تكون حالة التسجيل لمعرّف الكيان القانوني هي "منتهية".
وهنا يجب التأكيد على أن معرّف الكيان القانوني المنتهي يبقى مع ذلك ساريًا. فالحالة "منتهية" المبينة في حقل البيانات ذي الصلة في البيانات المرجعية الخاصة بمعرّف الكيان القانوني لمؤسسة معينة تشير فقط إلى أن معرّف الكيان القانوني متخلف عن الموعد المطلوب للتجديد، أي إعادة التحقق من المعلومات من مصادر خارجية.
وبالتالي، فإن الحالة "منتهية" لا تشير بالضرورة إلى أن المعلومات المسجلة للكيان القانوني قديمة أو غير محدثة. والواقع أن بعض الكيانات القانونية قد تفترض خطأً أنها يمكنها تجاوز تاريخ تجديد مفروض عليها، نظرًا لأن المعلومات لم تتغير منذ تم التحقق من المعلومات في آخر مرة. وبالتالي يُعد من الضروري تذكير الكيانات المسجلة بأنه بناء على سياسة ثابتة معمول بها لا توجد استثناءات في الإلزام المتمثل في تجديد معرّف الكيان القانوني في التاريخ المحدد.
كيفية زيادة معدل تجديد معرّف الكيان القانوني في الوقت المحدد
اعتبارًا من 29 أيلول (سبتمبر) 2015، أي تاريخ نشر هذه المدونة، تم إصدار 395,466 معرّف كيان قانوني على مستوى العالم، منها 86,150 معرّف كيان قانوني منتهياً. وبمعنى آخر، يمكن القول بأن حوالي 21% من مجتمع معرّفات الكيانات القانونية في الوقت الحالي متأخر عن موعد تجديد البيانات المرجعية الخاصة بمعرّف الكيان القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2014 أشارت المعلومات المتوفرة عن الأنشطة التجارية إلى أن نسبة معرّفات الكيانات القانونية المنتهية تبلغ نسبة 40%. ولكن بفضل الجهود المستمرة من جانب الجهات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية وجهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي ترتبط بشراكة مع GLEIF في مختلف الأسواق، انخفضت نسبة معرّفات الكيانات القانونية المنتهية بنسبة 50% في عام 2015. كما تم تحقيق تقدم ملحوظ في تثقيف الكيانات القانونية لعمل التجديد الإلزامي في الموعد المحدد.
وفي ضوء ما سبق، سوف تستمر الجهود المشتركة في زيادة معدل تجديد معرّفات الكيانات القانونية في الموعد المحدد.
ففي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، حددت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية متى لا يكون مسموحًا باستخدام معرّفات كيانات قانونية منتهية في مجال الإبلاغ عن الأنشطة التجارية. كما أشارت جهات تنظيمية إلى أنها سوف تكثف تحققها مما إذا كانت معرّفات الكيانات القانونية التي يتم الإبلاغ عنها قد تم تجديدها أم لا. وبالتالي، لا تستطيع بعد ذلك المؤسسات التي تخضع للجهات التنظيمية ذات الصلة التجارة إذا كان معرّف كيانها القانوني منتهيًا.
وسوف تستمر GLEIF، بالتعاون مع شركائها الذي يقومون بإصدار معرّفات الكيانات القانونية، في تثقيف الكيانات المسجلة للوفاء بهذا الالتزام الواقع عليها والمتمثل في تجديد معرّف الكيان القانوني بصفة منتظمة وفي التواريخ المحددة المتفق عليها. ولتحقيق هذه الغاية، تلتزم جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية بجعل عملية التجديد سهلة قدر الإمكان بالنسبة للكيانات المسجلة.
ولا تزال زيادة معدّل تجديد معرّفات الكيانات القانونية في الموعد المحدد هدفًا مستمرًا. وتجدون في مدوّنة GLEIF تعليقات دوريّة حول التطورات ذات الصلة.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
