Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x تبدأ اعتماد مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية
بصفتها هيئة اعتماد، تقيّم Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x مدى ملاءمة المؤسسات التي تسعى إلى العمل كجهة إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 07-10-2015
مشاهَدات:
في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2015، دشّنت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)x برنامج الاعتماد الذي يؤكد مدى ملاءمة المؤسسات التي تصدر معرّفات الكيانات القانونية للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية. وتتيح معرّفات الكيانات القانونية التعريف الواضح والفريد لهذه الكيانات. ويجب على المؤسسات التي تقوم حاليًا بإصدار معرّفات الكيانات القانونية بناء على إجراءات اعتماد سابقة أن تحصل على اعتماد GLEIF، كما هو الحال بالنسبة لأي مؤسسة ترغب في إصدار معرّفات كيانات قانونية في المستقبل. ويلخص هذا المنشور الخاص بالمدونة المعلومات الأساسية حول تدشين برنامج الاعتماد الخاص بـ GLEIF.
المصادر المستشهد بها في هذه المدونة مدرجة في القسم "روابط ذات صلة" أدناه.
خلاصة: أهداف مبادرة نظام معرّفات الكيانات القانونية
في عام 2011، ناشدت مجموعة العشرين مجلس الاستقرار المالي لتقديم توصيات بشأن نظام عالمي لمعرّفات الكيانات القانونية وهيكل حوكمة داعم. وقد قاد ذلك إلى وضع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي والذي، من خلال إصدار معرّفات الكيانات القانونية، يوفر الآن التعريف الفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية في مختلف أنحاء العالم. وقد ركّز مجلس الاستقرار المالي على أن التبني العالمي لنظام معرّفات الكيانات القانونية يدعم العديد من "أهداف الاستقرار المالي"، كما يوفر "مزايا عديدة للقطاع الخاص".
ومعرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي يتألف من 20 خانة بناء على معيار ISO 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس. ويرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تمارس معاملات مالية.
تُعدّ GLEIF، التي أنشأها مجلس الاستقرار المالي في حزيران (يونيو) 2014، مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها لدعم تنفيذ واستخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية. ويقع مقر المؤسسة في بازل، سويسرا. وتضمن خدمات GLEIF النزاهة التشغيلية لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. كما توفر المؤسسة البنية التحتية الفنية لإتاحة الوصول إلى المستودع العالمي لمعرّفات الكيانات القانونية بالكامل مجانًا للمستخدمين، وذلك عبر رخصة بيانات مفتوحة. ويشرف على GLEIF لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية. ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية عبارة عن مجموعة من أكثر من 60 هيئة عامة من أكثر من 40 بلدًا تم إنشاؤها في كانون الثاني (يناير) 2013 لتنسيق والإشراف على نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي.
الاعتماد عملية تقييم صارمة تنفّذها GLEIF
بصفتها هيئة اعتماد، تقيّم GLEIF مدى ملاءمة المؤسسات التي تسعى إلى العمل كجهات إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية تقدم الخدمة للكيانات القانونية. ويجب على المؤسسات التي تقوم حاليًا بإصدار معرّفات الكيانات القانونية بناء على إجراءات اعتماد سابقة أن تحصل على اعتماد GLEIF، كما هو الحال بالنسبة لأي مؤسسة ترغب في إصدار معرّفات كيانات قانونية في المستقبل.
يُعد الاعتماد عملية تقييم صارمة تنفّذها GLEIF. ويجب على المؤسسات المرشحة استيفاء المتطلبات المبيّنة في الاتفاقية الرئيسية، والتي تمثل الإطار التعاقدي الذي يحكم العلاقة بين GLEIF ومؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. وقد تم الانتهاء من صياغة الاتفاقية الرئيسية بعد عملية مراجعة متعمقة شملت GLEIF، وممثلين عن مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية الحاليين، ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية.
وقبل تدشين برنامج الاعتماد الخاص بـ GLEIF، كانت لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية مسؤولة عن اعتماد المؤسسات كجهات إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية. وقد اضطلعت GLEIF بمسؤولية تقييم المؤسسات المرشحة وتكللت هذه الجهود بمذكرة تفاهم بين لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية وGLEIF.
لن تقبل لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية طلبات جديدة للاعتماد كجهة إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية. وكل جهة إصدار لمعرّفات الكيانات القانونية اعتمدتها لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية حتى تاريخه سوف تتقدم للحصول على اعتماد GLEIF. وستخضع كل جهة من هذه الجهات لنفس معايير التقييم التي تخضع لها أي مؤسسة جديدة تسعى للحصول على الاعتماد. ولن يتم السماح بإصدار معرّفات الكيانات القانونية إلا للمؤسسات المعتمدة من قبل GLEIF.
معرّفات الكيانات القانونية التي سبق إصدارها تبقى سارية
إنّ المؤسسات التي تعمل حاليًا بناءً على اعتماد لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية سوف تستمر في إصدار معرّفات الكيانات القانونية في أثناء خضوعها لعملية الاعتماد من قبل GLEIF. وجميع معرّفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها تبقى سارية بغض النظر عما إذا نجحت جهة الإصدار في الحصول على اعتماد GLEIF أم لا. وفي حالة فشل مؤسسة تقوم حاليًا بإصدار معرّفات كيانات قانونية في تلبية متطلبات اعتماد GLEIF، فإن معرّفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها من قبل هذه المؤسسة يتم نقلها إلى جهة إصدار معتمدة من GLEIF.
توفر جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية – التي يشار إليها بوحدات التشغيل المحلية – خدمات التسجيل والتجديد وخدمات أخرى، وتعمل كواجهة رئيسية للكيانات القانونية التي ترغب في الحصول على معرّف كيان قانوني. ولا يلتزم الكيان القانوني باستخدام جهة واحدة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية في بلده، وإنما يمكنه استخدام خدمات التسجيل لأي وحدة تشغيل محلية معتمدة ومؤهلة للتحقق من تسجيلات معرّفات الكيانات القانونية داخل الولاية القضائية للكيان القانوني.
تتحقق GLEIF سنويًا مما إذا كانت المؤسسات التي تم اعتمادها لإصدار وتحديث معرّفات الكيانات القانونية لا تزال تستوفي المتطلبات فيما يتعلق بتوجه الخدمة والجودة كما هو مبيّن في الاتفاقية الرئيسية.
يُعدّ تنفيذ برنامج الاعتماد الخاص بـ GLEIF أول خدمة من عدة خدمات خاصة بالمؤسسة سيتم نشرها خلال الأشهر الست القادمة لدعم شركائها في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي في رفع مستوى جودة وموثوقية بيانات معرّفات الكيانات القانونية ونطاق استخدامها.
ويعلّق جيرارد هارتسنك، رئيس مجلس إدارة GLEIF، قائلاً: "مع إبرام مذكرة التفاهم بين GLEIF ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية، اضطلعت المؤسسة بمسؤولية أكبر لضمان رجوع نظام معرّفات الكيانات القانونية بالفائدة على الجميع. ويزيد استخدام نظام معرّفات الكيانات القانونية من درجة الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية. كما أنه يعود بفوائد ملموسة على الشركات التجارية بما في ذلك الحد من مخاطر الأطراف المناظرة."
وقد نشرت GLEIF مذكرة التفاهم، والاتفاقية الرئيسية، ووثائق الاعتماد ذات الصلة على موقعها الإلكتروني في تاريخ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
