من قوة إلى قوة: رسم تطور ومستقبل نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي
لم يكن توفر بيانات تعريف الكيانات المفتوحة والدقيقة وذات الصلة بنفس الأهمية من قبل في الاقتصاد الرقمي المعولم اليوم. وفي الواقع، تعدّ شفافية كل الجهات الفاعلة المشاركة في المعاملات المالية شرطًا أساسيًا لأي استثمار مستدام أو إعداد تقارير مؤهلة أو تحليل.
في هذه المدونة المنشورة، يؤكد ستيفن وولف، المدير التنفيذي لدى GLEIF، على أهمية وجود نظام قوي وموثوق وموسع عالميًا لإصدار معرّفات الكيانات القانونية (LEI) – والذي تشرف عليه الجهات التنظيمية الدولية وتدعمه بيانات دقيقة وعالية الجودة – وهو أمر أساسي لتحقيق هذه الشفافية والثقة والالتزام.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 16-11-2023
مشاهَدات:
أحدث نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، منذ إنشائه قبل عشر سنوات تقريبًا، ثورة في كيفية تحديد الكيانات القانونية وتتبعها عالميًا - مما يوفر إطارًا قويًا لتحديد الكيانات القانونية المشاركة في المعاملات المالية بشكل فريد. وقد أمكن تحقيق هذا من خلال الجهود التعاونية التي بذلتها الهيئة المؤسسة له، وهي مجلس الاستقرار المالي (FSB)؛ ولجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC)، التي تضم ممثلين عن السلطات العامة في جميع أنحاء العالم لضمان الحوكمة الفعالة؛ ومؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية التي تعمل بمثابة الواجهة الأساسية للكيانات القانونية الراغبة في الحصول على معرّف كيان قانوني.
نهج تعاوني لتعزيز نظام جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية
لقد خضع نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي لتحسينات كبيرة على مرّ السنين، وتتمثل واحدة من نقاط قوته الفريدة في التعاون المستمر بين "مستوياته" الثلاثة - الهيئات التنظيمية، وGLEIF، ومؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية - لتحسين الاتساق والجودة والموثوقية وسهولة الاستخدام لبيانات معرّفات الكيانات القانونية. تضع لجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC) قواعد وإرشادات شاملة لنظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، حيث تضمن GLEIF التزام جميع مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية بالممارسات الموحدة عند إصدار معرّفات الكيانات القانونية.
على سبيل المثال، إن تنفيذ ثلاث سياسات جديدة للجنة الرقابة التنظيمية العالمية (ROC) بشأن علاقات الصناديق وإرشادات تسجيل صناديق الاستثمار، وأحداث الكيانات القانونية، وتاريخ البيانات، وأهلية معرّفات الكيانات القانونية للكيانات الحكومية العامة قد أدى دورًا حاسمًا في زيادة نضج نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي. وقد أدت تنسيقات البيانات الجديدة هذه إلى توسيع نطاق البيانات الواردة في سجلات معرّفات الكيانات القانونية، مما أدى إلى مزيد من الشفافية في السوق العالمية وتوسيع نطاق فائدة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي للمستخدمين في كل مكان.
علاوةً على ذلك، كان لإطار إدارة جودة البيانات الخاص بمؤسسة GLEIF دورًا فعالاً في تثبيت نقاط جودة البيانات ضمن نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي، وتعزيز المصداقية والثقة الجماعية. وتتم مراقبة آليات جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية للتحقق من صحة ودقة بيانات المستوى الأول، والتي تتضمن معلومات الكيان الأساسية، مثل الاسم القانوني والعنوان وتفاصيل التسجيل، يوميًا من خلال التحقق من جودة البيانات التي تجريها GLEIF. ويضمن هذا التركيز المتزايد على جودة البيانات توفر معلومات موثوقة لجميع مستخدمي دليل معرّفات الكيانات القانونية الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من وسيلة الاعتراض التي تم تحديثها مؤخرًا، وهي آلية لحل التناقضات أو الأخطاء في بيانات معرّفات الكيانات القانونية، لتعزيز التعاون. ومن خلال تشجيع المشاركة النشطة من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات المالية والموردين ومقدِّمي الهوية الرقمية والجهات التنظيمية، يمكن معالجة التحديات المتعلقة بدقة البيانات على الفور.
يمكن لتطوُّرات الذكاء الاصطناعي (AI) الجديدة أن تفيد نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي بشكل كبير. ويمكن أن تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأنماط والحالات الشاذة في بيانات معرّفات الكيانات القانونية، ما يتيح الكشف بشكل أسرع عن الأخطاء المحتملة أو التكرارات. وسيؤدي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية الحالية إلى تبسيط الحفاظ على علامة مطابقة لجنة الرقابة التنظيمية (ROC) ودعم تنفيذها.
تقدير أصحاب الأداء المتميز
بينما نفكر فيما يقرب من عقد من التميز، والذي أصبح ممكنًا بفضل التعاون الواسع النطاق، من المهم أن نقرّ على وجه التحديد بالمساهمات الكبيرة التي قدمتها مؤسسات إصدار معرّفات الكيانات القانونية. ولقد مهّد تفانيها في الدقة وجودة البيانات والتحسين المستمر الطريق لنظام مالي أكثر شفافيةً ومرونةً.
وتقديرًا للعمل الاستثنائي الذي تقوم به جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية في دعم اتفاقيات جودة البيانات ومستوى الخدمة، أنشأت GLEIF جوائز GLEIF. ويهدف تقديم هذه الجوائز المخصصة إلى تعزيز المنافسة الصحية وزيادة تأثير فعالية نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي في تعزيز الشفافية، وإدارة المخاطر، وتحسين التقارير التنظيمية.
فيما يلي الفائزون بالجوائز الافتتاحية، والتي تم الإعلان عنها في حدث منتدى GLEIS السنوي لهذا الأسبوع:
جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية الأفضل أداءً في فئة الشركات ذات رأسمال كبير (أكثر من 100,000 معرّف كيان قانوني قيد الإدارة) - InfoCamere
جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية الأفضل أداءً في فئة الشركات ذات رأسمال متوسط (بين 5,000 و100,000 معرّف كيان قانوني قيد الإدارة) - NordLEI
جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية الأفضل أداءً في فئة الشركات ذات رأسمال صغير (أقل من 5,000 معرّف كيان قانوني قيد الإدارة) - Depozitarul Central Romania
لقد أحدث نظام معرّفات الكيانات القانونية الدولي ثورة في تحديد الكيانات القانونية في المعاملات المالية على مستوى العالم، وتؤدي GLEIF دورًا حيويًا في الحفاظ على السلامة التشغيلية للنظام. ومن خلال تقدير جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية ذات الأداء العالي، تشجّع GLEIF التحسين المستمر لضمان أعلى معايير جودة البيانات والحوكمة. ويعكس هذا التزامًا أوسع نطاقًا بتوفير بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة للكيانات القانونية من أجل تمكين المشاركين في السوق.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
