كيف سيؤدي التعاون بين Open Ownership وGLEIF إلى تعزيز قدر أكبر من الشفافية في ملكية الشركات والتحكم لدعم مشهد مالي أكثر أمانًا
يشرح ستيفن أبوت بوغ، رئيس قسم التكنولوجيا في Open Ownership، السبب في قدرة التعاون مع GLEIF على تحسين عمليات الفحص وتعزيز الدعم لمكافحة غسيل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والعناية الواجبة بالعملاء، وجهود إنفاذ العقوبات على الصعيد العالمي.
المؤلف: ستيفن أبوت بوغ، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة Open Ownership
التاريخ: 07-11-2023
مشاهَدات:
أثمر التعاون بين GLEIF وOpen Ownership عن دمج معرفات الكيانات القانونية (LEIs) في مجموعات البيانات التي تم إنتاجها وفقًا لمعيار بيانات ملكية الانتفاع للمرة الأولى. كيف سيستفيد مستخدمو البيانات من دمج معرّف الكيان القانوني (LEI) في سجل Open Ownership؟
يعد سجل Open Ownership أداة توضيحية تُظهِر كيف يمكن فهم بيانات ملكية الانتفاع الدولية واستخدامها بشكل أفضل بعد تحديدها وتحويلها بما يتماشى مع معيار بيانات ملكية الانتفاع. تستخدم Open Ownership البيانات المفتوحة من المملكة المتحدة والدنمارك وسلوفاكيا لتشغيل الأداة وتسوية البيانات مع قاعدة بيانات OpenCorporates لإضافة قيمة على مستوى عالمي وإلغاء الإدخالات المكررة.
والآن، بفضل قيام GLEIF بربط معرّف الكيان القانوني (LEI) بمعرّف OpenCorporates، قمنا بدمج معرّفات الكيانات القانونية (LEIs)، حيث يكون لدى الكيانات معرّف OpenCorporates مرتبط بمعرّفات الكيانات القانونية (LEIs) الخاصة بها. ومع تضمين معرّفات الكيانات القانونية (LEIs) في مجموعات بيانات ملكية انتفاع Open Ownership، توجد إمكانية لربط مجموعات البيانات هذه بأي مجموعة بيانات من أي موفر بيانات على مستوى العالم. سيؤدي ذلك إلى تحسين السرعة والسهولة التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذه البيانات كجزء من العمليات اليدوية أو التلقائية للتحقق من بيانات الشركة.
يستطيع اليوم مستخدمو البيانات إجراء التنزيل وإعادة الاستخدام بسهولة لبيانات ملكية الانتفاع عالية الجودة، بما في ذلك معرّفات الكيانات القانونية (LEIs)، المرتبطة بأكثر من 150,000 كيان. وستستمر هذه المجموعة الفرعية المهمة من الكيانات التي يزيد عددها على 9 ملايين والموجودة في مجموعات بيانات Open Ownership في النمو، مع اشتراك المزيد من الكيانات في معرّفات الكيانات القانونية (LEIs) أو تلقي معرِّفات OpenCorporates، الأمر الذي يؤدي إلى نسج بيانات ملكية الانتفاع في شبكة أكثر ثراءً من معلومات الكيانات القانونية.
يُعدّ توفر معرِّفات موثوقة للشركات وأدوات الشركات الأخرى في مجموعات بيانات ملكية الانتفاع أمرًا ضروريًا لتسهيل الاتصالات بالمعلومات الأخرى. وتُعدّ البيانات الدولية ذات الجودة العالية فيما يتعلق بملكية الانتفاع أمرًا بالغ الأهمية للحد من مخاطر، مثل الفساد والتهرب الضريبي، ولبناء الثقة وفرص التنمية. ومن خلال إضافة معرّفات الكيانات القانونية (LEIs) إلى مجموعات البيانات لدينا إلى جانب معرِّفات OpenCorporates، تساعد Open Ownership مستخدمي البيانات في جميع أنحاء العالم.
جودة البيانات المتاحة هي الأساس لمكافحة التمويل غير المشروع. لماذا تعد بيانات ملكية الانتفاع ضرورية لتعزيز العقوبات وفحص مكافحة غسيل الأموال؟
تشمل أحد مبادئ Open Ownership الإرشادية إنتاج بيانات ملكية الانتفاع المنظمة وعالية الجودة، الأمر الذي يتيح تحليلها وربطها بمجموعات البيانات الأخرى بسهولة أكبر. ويعزز هذا قدرتها على كشف الشبكات العالمية للتدفقات المالية غير المشروعة ودعم استيفاء المتطلبات بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
أصبح فحص العقوبات أمرًا صعبًا بشكل متزايد نظرًا للوتيرة التي تم بها فرض عقوبات جديدة على الأفراد والشركات منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. ومن خلال استخدام أحدث البيانات وأكثرها شمولاً، يمكن للشركات والأفراد السعي لتجنب التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات من خلال فهم شبكاتها بشكل أفضل وكيفية ظهورها في سلاسل ملكية الانتفاع.
كما هو موضح، تُعدّ مبادرة البيانات المفتوحة هذه خطوة مهمة نحو التصدي للجرائم المالية. ما أهم المشكلات التي تساعد على معالجتها؟
يُعدّ الكشف عن معلومات ملكية الانتفاع ثم تحليلها أمرًا ضروريًا معترف به على نطاق واسع كجزء أساسي من عملية معالجة الفساد، ومنع التهرب الضريبي والتحقيق فيه، وحماية الأمن القومي، وخلق بيئات تجارية مستدامة. وتتفاقم الفروق في الثروة والسلطة على مستوى العالم بسبب أولئك الذين يسعون إلى استخدام هياكل الشركات الدولية لإخفاء أنشطتهم لأغراض غير قانونية أو غير مشروعة. ومن الممكن أن تساعد شفافية ملكية الانتفاع الجهات الفاعلة العالمية على مكافحة الجريمة الاقتصادية من خلال معالجة هذا الاستغلال.
ما التقدم الذي تم إحرازه منذ بدء شراكة الربط؟
في Open Ownership، نقوم بتحديث مجموعات بيانات ملكية الانتفاع لدينا بانتظام، وفي كل مرة نقوم بذلك، نستفيد من مجموعات البيانات المتنامية من OpenCorporates وGLEIF لإثراء بياناتنا، وتقديم معرّفات الكيانات القانونية (LEIs) لعدد متزايد من الكيانات. أوشك فريقنا على نشر إرشادات فنية لمنفذي ملكية الانتفاع حول أهمية استخدام معرِّفات موثوقة عند إصدار البيانات، ويوصي هذا التوجيه باستخدام معرّف الكيان القانوني (LEI). قام محللو البيانات والمطورون من Open Ownership أيضًا بفحص عمليات GLEIF المتعلقة بالتغيير بمرور الوقت في بيانات معرّفات الكيانات القانونية (LEI). ويستخدمون الدروس المستفادة من هذا في تحسين كيفية إعادة نشر بيانات GLEIF بما يتوافق مع معيار البيانات الخاص بنا، وكذلك اختبار خطط التنمية المستقبلية التي لدينا للإصدار 0.4 من المعيار.
ما الإمكانات طويلة المدى التي تراها للتعاون في مجال البيانات المفتوحة؟
يساعد إنشاء البيانات المفتوحة حول الكيانات القانونية وربطها في إلقاء الضوء على كيفية هيكلة الاقتصاد العالمي ومدى نجاحه. ويمكن أن يحقق ذلك قيمة كبيرة لمجموعة واسعة من مستخدمي البيانات في القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
عندما يتم إصدار معلومات ملكية الانتفاع كبيانات مفتوحة عامة، يمكن دمجها مع أنواع أخرى من البيانات المفتوحة للشركات، بدءًا من المعلومات الأساسية وحتى بيانات العقوبات وقوائم الأوراق المالية. حتى في الولايات القضائية التي يقتصر فيها استخدام بيانات ملكية الانتفاع على الحكومات أو السلطات المختصة أو غيرها من حالات الاستخدام غير العام، يمكن للبيانات المفتوحة - وخاصة مجموعات البيانات العالمية - أن توفر رؤى لا تقدر بثمن وسبل إضافية للاستكشاف فيما يتعلق بالأفراد أو آليات الشركات التي تظهر في إفصاحات ملكية الانتفاع.
شهدت الآونة الأخيرة، الاعتراف بمبادرة مشتركة بين GLEIF وOpen Ownership وOpen Sanctions في القائمة المختصرة لمنافسة G20 TechSprint 2023. هل يمكنك أن تصف بإيجاز هدف "بنية الشفافية" ودورك فيه؟
يجمع مشروع "بنية الشفافية" بين الكيان القانوني المفتوح عالي الجودة وملكية الانتفاع وبيانات العقوبات ويربطها بمعلومات إضافية - بفضل عمليات ربط معرّفات الكيانات القانونية. يوضح هذا كيفية وضع فهم تفصيلي بسهولة لشبكة المعلومات الغنية المتعلقة بهياكل الشركات. أظهر المشروع كيف يمكن لهذا المستوى من الترابط بين مجموعات البيانات أن يسلط ضوءًا قيمًا على الروابط الغامضة بين الأفراد أو الشركات الخاضعة للعقوبات وشبكات الشركات على نطاق أوسع.
تم الاستفادة من مجموعات بيانات ملكية الانتفاع الخاصة بـ Open Ownership كجزء من حل بنية الشفافية، وقام فريق المطورين لدينا أيضًا بتنفيذ عمل منفصل لتقديم معرّفات الكيانات القانونية (LEIs) التي تم ربطها بمعرِّفات OpenCorporates ضمن مجموعات البيانات الخاصة بنا. ونتيجة لذلك، يمكن لأي شخص استخدام معرّفات الكيانات القانونية أو معرِّفات OpenCorporates لربط بيانات ملكية الانتفاع عالية الجودة لدينا مع مجموعات البيانات الأخرى من جميع أنحاء العالم. سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة البيانات المتوفرة وتقليل الاحتكاك فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود.
كيف ستؤدي إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة البيانات الموحدة إلى معالجة الجرائم المالية؟
إن التبادل الدولي لمعلومات أو بيانات ملكية الانتفاع هو عملية مجزأة. تم تحديد هذا في عام 2021 من قِبل لجنة العمل المالي (FATF) كأحد الأسباب الرئيسية للاحتكاك عندما يتعلق الأمر بالفحوصات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
سيؤدي تحسين الجودة وسهولة الاستخدام والتوحيد وقابلية التشغيل البيني لبيانات ملكية الانتفاع إلى تسريع الوقت الذي يستغرقه القائمون على مكافحة الجرائم المالية للحصول على المعلومات المهمة التي يحتاجون إليها لتحقيقاتهم. وفي الوقت الحاضر، لا توصي الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ولجنة العمل المالي (FATF) أو تفرض معايير معينة لضمان قابلية التشغيل البيني وتوحيد معلومات ملكية الانتفاع التي تنشرها الدول. وإذا تحركت هذه الهيئات للقيام بذلك في المستقبل، فيمكن للمؤسسات القائمة، مثل مجموعة Egmont، تعزيز هذه الجهود وتقليل الوقت الذي تستغرقه مشاركة بيانات ملكية الانتفاع بشكل كبير كجزء من التحقيقات عبر السلطات القضائية.
ما الخطط المستقبلية لدى Open Ownership؟
منذ عام 2017، عملت Open Ownership مع ما يقرب من 40 دولة لتعزيز تنفيذ إصلاحات ملكية الانتفاع ودعم إنشاء أكثر من 15 سجلاً مركزيًا وقطاعيًا جديدًا. وسيواصل فريقنا المتنامي العمل مع البلدان في جميع أنحاء العالم في سعيها إلى تنفيذ إصلاحات ملكية الانتفاع.
وعلى المستوى الدولي، سنواصل إشراك الهيئات المعنية بوضع المعايير لدعم إنشاء بيانات موحدة وعالية الجودة عن ملكية الانتفاع. وتشمل هذه الهيئات لجنة العمل المالي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويواصل فريقنا الفني تطوير معيار بيانات ملكية الانتفاع نحو الإصدار 0.4، والذي سنطلقه في عام 2024. كما نعمل أيضًا على تعيين مجموعات بيانات وطنية إضافية وتحويلها لإضافتها إلى سجل Open Ownership، الأمر الذي يؤدي إلى إثراء بيانات الكيانات بمعرّفات الكيانات القانونية (LEIs) حيثما أمكن.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
ستيفن أبوت بوغ، هو رئيس قسم التكنولوجيا في شركة Open Ownership. وهو يعتني بخارطة الطريق الفنية الشاملة للمؤسسة، ويقدِّم مساعدة فنية للحكومات في تنفيذ الإصلاحات التكنولوجية لتعزيز شفافية ملكية الانتفاع. وهو مالك منتج معيار بيانات ملكية الانتفاع وسجل Open Ownership بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات الفنية الأخرى.
وقبل انضمام ستيفن إلى Open Ownership، كان مديرًا لتطوير المحتوى في Open Knowledge Foundation، حيث كان يقود مشاريع البيانات المفتوحة، بما في ذلك Open Data Day وOpen Data for Tax Justice. وقد عمل أيضًا في Code for Africa، وبرلمان المملكة المتحدة، وThe Guardian. يقيم ستيفن في لندن بالمملكة المتحدة، وقد عاش سابقًا في رواندا وتنزانيا وزيمبابوي.
