تقرير GLEIF السنوي لعام 2019 يستعرض الامتثال المبكر للتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد ويثبت فوائد تضمين معرّفات الكيانات القانونية
تستعرض GLEIF كيف ينبغي تضمين معرّفات الكيانات القانونية في الوثائق المالية الرقمية القابلة للقراءة الآلية بحسب الأمر الإلزامي بالتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد الصادر عن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، وذلك لتعزيز الثقة وتسهيل تجميع البيانات، كما تُثبت مدى سهولة دمج معرّفات الكيانات القانونية في التوقيعات الإلكترونية باعتبار ذلك من أفضل الممارسات.
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 18-06-2020
مشاهَدات:
للسنة الثانية على التوالي، نشرت GLEIF تقريرها السنوي بتنسيق HTML وInline XBRL الذي يمكن قراءته قراءة آلية وبواسطة الأشخاص، مع تضمين معرف الكيان القانوني (LEI) في كل من التقرير السنوي والشهادات الرقمية للمسؤولين التنفيذيين المُوقِّعين في GLEIF. وقد تم ذلك بالشراكة مع XBRL International وWorkiva، وبالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).
وتوجد دلالة كبيرة ورسالة قيّمة لجميع جهات إصدار الأوراق المالية في الأسواق الخاضعة للاتحاد الأوروبي في هذا التطور:
أضحت GLEIF رائدة في الامتثال، طواعية، بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تحدد تنسيق التقارير الإلكترونية لجهات الإصدار التي تُعد تقاريرها المالية السنوية بدايةً من 1 كانون الثاني (يناير) 2020 أو بعد ذلك التاريخ - التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد (ESEF).
ثانيًا، تستعرض GLEIF كيف تستطيع جهات الإصدار تلبية المتطلبات الإلزامية للتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد، وذلك من خلال تضمين معرّف الكيان القانوني الخاص بها في الوثيقة.
ثالثًا، تُقدم GLEIF إثبات مبدأ لتوضيح مدى سهولة دمج خطوة إضافية ضمن أفضل الممارسات بحيث تجعل المستخدم النهائي يثق في صحة الوثائق وسلامتها، وذلك من خلال تضمين معرّف الكيان القانوني في التوقيعات الإلكترونية للمسئولين المُوقِّعين.
معرّفات الكيانات القانونية المُتضمنة في الوثائق المالية: تعزيز المنفعة العامة
بينما يتبع الكثير منا تدابير مهمة واستثنائية لحماية سلامة المجتمع، يوجد حاليًا وعي بالغ بالمنفعة العامة قد يكون نتاج الجهود الجماعية واستشعار مبدأ "التعاون". ومن هذا المنطلق، وأثناء استخدام نشر التقرير السنوي لعام 2019 لتوضيح التقدم الذي أحرزته GLEIF وشركاؤها، نود أيضًا انتهاز الفرصة لتشجيع القطاع المالي بقوة على التوافق والمواءمة بشأن نهج يحقق أفضل منفعة لجميع المشاركين في السوق.
"نفخر بتوفر منصتنا وفِرَق الدعم لدينا بشكل مستمر لدعم عملائنا في مساعيهم للامتثال للتنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد. تساعد Workiva آلاف الشركات على تحسين شفافية البيانات والثقة فيما يتعلق بإعداد التقارير والامتثال، وذلك بصفتها الشركة الرائدة عالميًا في Inline XBRL". - مارتي فاندربلوغ، الرئيس التنفيذي لشركة Workiva.
تشجع GLEIF بقوة جميع جهات الإصدار على تكثيف جهودها للامتثال للتنسيق الإلكتروني الموحد الجديد، التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد، الذي تحدده هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
تُلزِم هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية تضمين معرّفات الكيانات القانونية في الوثائق المالية، ما يدعم بقوة جهود GLEIF لتأييد الامتثال في الوقت المناسب وبجودة عالية لمتطلبات التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد.
صرح ستيفن مايجور، رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، قائلاً: "تُثني هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية على جهود GLEIF الطوعية لتوضيح كيف ينبغي على المُعدين الامتثال لمتطلبات التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد، بما في ذلك توضيح كيفية تضمين معرّف الكيان القانوني في تقارير التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد. تؤمن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بكون معرّف الكيان القانوني عنصر البيانات الوحيد الذي يوفر تعريفًا فريدًا ومستمرًا للمشاركين في السوق. ولهذا السبب، تَفرِض متطلبات التنسيق الإلكتروني الأوروبي الموحد، الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، استخدام معرف معرّفات الكيانات القانونية في التقارير المالية السنوية المُعدة بتنسيق إلكتروني".
ومن بين المزايا الهامة لهذا النهج للمشاركين في الأسواق المالية:
سهولة التحقق من هوية كيان الإيداع وفقًا لمُعرّف الكيان القانوني الخاص به، ما يؤدي إلى زيادة ثقة المستخدم النهائي في موثوقية المستندات وتكاملها.
الوصول المؤتمت إلى البيانات المجمعة حول كيان الإيداع. وسينتج عن ذلك عدد من الفوائد المتعددة التي من بينها: تعزيز رؤية البيانات المرجعية للكيان المتاحة في دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي؛ وخلق فرص إنشاء قواعد بيانات جديدة على الإنترنت تعمل على جمع أصول البيانات الرئيسية للكيانات التي تحمل مُعرّف كيان قانوني؛ وسهولة تجميع معلومات الشركات التي تم الحصول عليها من مصادر متعددة تدعم قابلية المعلومات المالية الموحدة للمقارنة.
زيادة الشفافية بالنسبة للمستخدمين النهائيين فيما يتعلق بأساس ملكية الكيان. ويمكن إنشاء شبكات علاقات بين مُعرّفات الكيانات القانونية بسرعة وبشكل تلقائي عند تقديم مُعرّفات الكيانات القانونية لكيان الإيداع، والشركات التابعة له وشركاته الفرعية وشركاته الرئيسية، في التقارير المالية القابلة للقراءة الآلية.
تحسين قدرة الهيئات التنظيمية على الحد من ممارسات الأسواق غير النزيهة.
علاوةً على هذا، تدعو GLEIF بقوة جميع جهات الإصدار إلى الاقتداء بـ GLEIF، حيث ضمنت معرّف الكيان القانوني الخاص بها في توقيع حساباتها عند تقديم تقاريرها المالية السنوية باعتبار ذلك خطوة إضافية. وسيُحقق التنفيذ الشامل لهذا النهج مكاسب على مستوى القطاع. وستستفيد الجهات التنظيمية وجميع المشاركين في الأسواق المالية من زيادة الثقة وطرق التحقق من البيانات المحسنة وتقليل الاحتيال.
"يؤكد تقرير GLEIF السنوي لعام 2018 وعام 2019، الآن، كون معرّف الكيان القانوني، بالإضافة إلى معيار XBRL، طريقة قوية وعالمية لزيادة الثقة والشفافية. فهو بمثابة إشارة مهمة للشركات وواضعي السياسات والجهات التنظيمية في كل مكان". - جون تورنر، الرئيس التنفيذي لـ XBRL International.
معرّفات الكيانات القانونية وما بعد إعداد التقارير: دعم الاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي
عند التفكر بشأن السياق الأوسع نطاقًا للجائحة العالمية الحالية، ينبغي أن نضع في الحسبان أيضًا الدور القيِّم الذي تؤديه معرّفات الكيانات القانونية في تعزيز ودعم الاستقرار والنمو الاقتصاديين، وذلك بالإضافة إلى الثقة والشفافية التي توفرها. يعتبر نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي منفعة عامة واسعة النطاق، فهو مصمم لتسهيل شفافية السوق وفعاليتها، ويعمل على تحسين إدارة المخاطر وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى دعم الاستقرار المالي. وقد تأسس نتيجة للانهيار المالي عام 2008. وقد أضحت هذه المسؤولية أكبر، حيث نستعد للدخول في فترة من عدم اليقين الاقتصادي القوي خلال الأشهر القادمة.
كما تؤدي معرّفات الكيانات القانونية دورًا حيويًا بسبب التحول الرقمي المتزايد على مستوى العالم. تعمل القطاعات في كل مكان على التأقلم مع رقمنة العمليات والمعاملات، وذلك بداية من الخدمات المصرفية وحتى إدارة سلاسل التوريد. يتبنى المشاركون في السوق التي تشهد تطورًا سريعًا تقنيات جديدة لإيقاف نماذج الأعمال التقليدية، ما يؤدي إلى التحول الرقمي العالمي، حيث تعيد المؤسسات التفكير في نهجها لإدارة البيانات والتفاعل مع الموردين والعملاء.
يكون دور الثقة هو أساس العلاقات الناجحة في العالم الرقمي. تعتمد شروط التجارة الناجحة على اليقين بشأن مَن يتعامل مع مَن. من هذا المنظور، تُعتبر إدارة الهوية ركيزة التحول الرقمي بأكمله. وُضع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بشكل فريد بغرض تمكين التحول الرقمي بطريقة قابلة للتشغيل البيني بحق، ما يحول دون اضطرار المستخدم للتعامل مع موردين أو مستهلكين بعينهم. يضع نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي حلاً لمشكلة الثقة بالنسبة للكيانات القانونية على نطاق عالمي. وباعتباره نظامًا تنظيميًا معتمدًا وتشرف عليه لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC)، فهو النظام الوحيد الذي ينشئ هوية عالمية موحدة ومُرَاقبَة ومعترف بها للكيانات القانونية، ومرتبطة بأنظمة الهوية الوطنية. وتوجد بيانات مفتوحة تدعم النظام، ما يعني قدرة أي شخص أو شركة على الوصول إلى مُعرّف الكيان القانوني والبيانات المرجعية المرتبطة به. وعلاوةً على هذا، يعمل نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي على الربط بين العمليات التقليدية والعمليات عبر الإنترنت من خلال العمل كأداة لتحديد الطرف الآخر في أي معاملة، ويمكنه تجميع بيانات عن الكيانات القانونية الموجودة في المستودعات.
يمكن الاطلاع على تقرير GLEIF السنوي لعام 2019 هنا.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
