غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

دعم إعاقة حركة الأموال غير المشروعة للمفوضية الأوروبية

الدور المهم لمعرّفات الكيانات القانونية في الإصلاحات التشريعية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML-CTF) للمفوضية الأوروبية


المؤلف: كلير رولي

  • التاريخ: 21-07-2020
  • مشاهَدات:

gleif-blog-750x422

في آذار (مايو) 2020، وضعت المفوضية الأوروبية سلسلة من التدابير المصممة لتعزيز مكافحة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك خطة عمل للإصلاح التشريعي لإطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمفوضية الأوروبية في بداية 2021 (انظر روابط ذات صلة أدناه).

وعلى خلفية النشاط الإجرامي المتزايد عبر الاتحاد الأوروبي أثناء الأزمة الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا (Covid-19)، شملت خطة العمل خطوات لتقديم إطار مستقبلي من أجل إنفاذ أفضل لقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الحالية، بالإضافة إلى مراجعة لتلك القواعد وإصلاح للبنية الإشرافية والإنفاذية للمفوضية الأوروبية.

وتقر الرسالة الخاصة بخطة العمل أنه: "يلزم توسيع نطاق تشريعات الاتحاد الأوروبي لمعالجة آثار الإبداع التكنولوجي والتطورات في المعايير الدولية". كما تذكر أن: "التدابير الأخرى قد تشمل تيسير استخدام التعريف الرقمي لتحديد هوية العميل عن بُعد والتحقق من هوية العميل وأيضًا لإنشاء علاقات عمل عن بُعد".

وفي كلا هذين الشأنين، يمكن أن يؤدي معرّف الكيان القانوني (LEI) دورًا تمكينيًا هامًا.

إن معرّف الكيان القانوني هو معيار معترف به دوليًا يستخدم بدقة نوع الإبداع التكنولوجي المشار إليه في خطة العمل. معرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفًا يعتمد على معيار الأيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO)، ويتصل رقميًا بمعلومات مرجعية أساسية لإتاحة تعريف واضح وفريد للأشخاص والشركات والمؤسسات المسجلة قانونيًا والمعروفة بشكل جماعي باسم الكيانات القانونية.

من المفيد أنه يتم بالفعل إدارة نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، من قِبل Global LEI Foundation، وأنه مصمم لتوفير شفافية أكبر للحكومات والصناعات حول العالم، من خلال إتاحة إصدار معرّفات الكيانات القانونية وتوفير إمكانية وصول مفتوحة وغير مقيدة لبيانات معرّف الكيان القانوني على نطاق عالمي.

وباعتباره نظامًا تنظيميًا معتمدًا وتشرف عليه لجنة الرقابة التنظيمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC) (انظر روابط ذات صلة أدناه)، فهو النظام الوحيد الذي ينشئ هوية عالمية موحدة ومُرَاقبَة ومعترف بها للكيانات القانونية، ومرتبطة بنظام الهوية الوطنية للكيان.

كيف يمكن لمعرّف الكيان القانوني مكافحة الاحتيال في التجارة الإلكترونية: مثال حديث

في حزيران (يونيو)، أكد فيل إيتالا، المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) أن المكتب قد اكتشف ارتفاعًا في أعداد المتاجر الإلكترونية التي تبيع معدات الحماية الشخصية، مع وجود عدد كبير قام بإنشائه المحتالين. حيث قال "بناءً على المعلومات الأولية التي قمنا بجمعها، تم إنشاء ما يقرب من 20000 متجر متعلق بفيروس كورونا (Covid-19) على منصات تجارة إلكترونية تسمح للبائع بالبدء في بيع كمامات ومطهرات وأطقم اختبار غير مصرح بها وبدون التحقق من هويتها"، وأضاف أن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال يحصل على "مئات الشكاوى يوميًا" من عملاء لم يتلقوا طلباتهم أو تلقوا منتجات مزيفة أو دون المستوى (انظر روابط ذات صلة أدناه).

"إن الاستخدام الإلزامي للمعرفات المشتركة في أطر إعداد التقارير وأيضًا في كل المعلومات العامة من شأنه أن يسمح بتحسين جودة البيانات، وتقليل التكرار، وإتاحة معالجة البيانات وتجميعها وحسابها، بالإضافة إلى ضمان إمكانية المقارنة بين البيانات من مصادر وأوقات مختلفة. إن الاستخدام المتزايد لمعرّفات الكيانات القانونية من المحتمل أن يدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء التأهيل والمراقبة اللاحقة للعلاقات التجارية والمعاملات المرتبطة بها لاكتشاف المعاملات المشبوهة وتعزيز كفاءة تدابير العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء (CDD)". - بيرس هابين، مدير الأسواق المصرفية، والابتكار والمستهلكين، الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)

وإن كان وجود معرّفات كيانات قانونية خطوة إلزامية في عملية التسجيل لمنصات التجارة الإلكترونية هذه، لكان من الممكن التحقق من هويتها تلقائيًا قبل تفاعلها مع المستهلكين. ومن ثَم كان بالإمكان التخلص بالكامل من قدرتها على التجارة بدون الإشراف المطلوب.

أثبتت نجاحها مستقبليًا، واليوم

باعتبارها معيارًا رقميًا مفتوحًا للتحقق من الكيانات، فإن معرّفات الكيانات القانونية مجهزة بالكامل للعصر الرقمي. إن التوافقية الواسعة لمعرّفات الكيانات القانونية تتيح دمجها بسهولة في أنظمة إدارة الهوية المركزية واللامركزية، بالإضافة إلى الشهادات الرقمية المتوافقة مع خدمات التعريف والاعتماد الإلكترونية (eIDAS) التي تعمل بالفعل على تنسيق استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني عبر الاتحاد الأوروبي. والأكثر من هذا، ولأن معرّف الكيان القانوني يمثل معلومات هوية تم التحقق منها في شكل رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفًا، فهو يساعد أيضًا في تقليل هوامش الخطأ المتعلقة بغموض اللغة والترجمة البشرية والتدخل اليدوي.

دعم المؤسسات المالية

تساعد معرّفات الكيانات القانونية أيضًا المؤسسات المالية في جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وباعتبارها معيارًا رقميًا مفتوحًا لتعريف الكيانات، تمكّن معرفات الكيانات القانونية المؤسسات المالية من إجراء معالجة آلية بالكامل. ومن خلال استبدال عمليات التحقق اليدوية القديمة، تعمل معرّفات الكيانات القانونية على زيادة سرعة وفعالية تأهيل العملاء وعمليات التحقق من الامتثال المستمرة. ويشمل هذا تحسين الفحص وفقًا لقوائم المراقبة والعقوبات، ما يوفر فعاليات جديدة لكل من المؤسسة والعميل، ويقلل التكاليف بصورة كبيرة (انظر روابط ذات صلة أدناه).

"إن فيروس كورونا (Covid-19) يدفع الاقتصاد بالكامل عدة سنوات للأمام في تطوره باتجاه التحول الرقمي. من الخدمات المصرفية إلى إدارة سلاسل التوريد، تعمل الصناعات في كل مكان على تسريع رقمنة عملياتها. في هذا السياق، تسمح حلول الهوية الرقمية الموثوقة بتبسيط إجراءات التأهيل وتحسين أمن وكفاءة المعاملات الرقمية. في الأسواق الخاضعة للتنظيم، تم تاريخيًا تصميم عمليات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء (CDD) للتعاملات وجهًا لوجه/في نفس الموقع، إلا أن هذا الافتراض أثبت أنه غير ملائم بشكل متزايد للعصر الرقمي. وتمثل الشهادات الرقمية ورموز معرّفات الكيانات القانونية عاملي تمكين رئيسيين بإمكانهما تقوية مخططات الهوية الرقمية من خلال تأهيل العملاء عن بُعد بالخضوع لعمليات KYC/CDD، وتعزيز الموثوقية والأمن للمعاملات الرقمية الأكثر أهمية". - كارمين أوليتا، مدير الابتكار والاستراتيجية، InfoCert

لا توجد أداة تعريف أخرى في قوتها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بين الكيانات المسجلة قانونيًا.

من خلال استخدام معرّفات الكيانات القانونية للتحقق من العملاء في الإصلاحات التشريعية القادمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمفوضية الأوروبية، سيتم تعزيز عمليات تحديد الهوية والتحقق منها في النظام المالي للاتحاد الأوروبي، وستنخفض الفرص المتوفرة أمام المجرمين الماليين للتحايل على النظام على نطاق عالمي.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

كلير رولي هي رئيس العمليات التجارية في Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎. وقبل عملها لدى GLEIF، عملت السيدة رولي في شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية حيث قادت المبادرات التكنولوجية لتحسين برامج حلول البنوك وساهمت في البحوث بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر. والسيدة رولي حاملة لميثاق CFA®‎ وحاصلة على درجة الماجستير في التحليل التنبؤي من جامعة نورث وسترن.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة العلاقات مع العملاء, الامتثال, أعمال البنوك المراسلة, الهوية الرقمية, Global Legal Entity Identifier Foundation, اعرف عميلك (KYC), المبرر التجاري لمعرفات الكيانات القانونية, متطلبات السياسة, إدارة المخاطر, الحوكمة, لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية, اللائحة التنظيمية, أخبار نظام معرفات الكيانات القانونية