GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الثاني من عام 2020
تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لقاعدة بيانات معرِّفات الكيانات القانونية
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 23-07-2020
مشاهَدات:
في تموز (يوليو) من عام 2020، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.
لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الثاني من عام 2020، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.
يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.
النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي
يعتبر تأثير جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على GLEIF وشركائها من جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية (LEI) محدودًا حتى الآن. وخاصةً في الربع الثاني من عام 2020، عادت مؤشرات إصدار معرّفات الكيانات القانونية الجديدة إلى ما كانت عليه في فترة ما قبل تفشي الفيروس، وبدأ معدل التجديد الإجمالي في التحسُّن. ونوضح هذه المؤشرات بمزيد من التفصيل في التقرير التالي. وبشكل عام، تفوَّق أداء النشاط التجاري لنظام معرّفات الكيانات القانونية العالمية في الربع الثاني من عام 2020 عن توقعات GLEIF، كما هو موضح في الشكل 5. وبالإضافة إلى ذلك، تم دمج أو سحب المزيد من الكيانات القانونية خلال الربع الثاني من عام 2020. وأصبح أكثر من 7000 كيان قانوني غير نشط، مقارنةً بـ 4000 في الربع السابق، فيما يعتبر تأثيرًا محتملاً للجائحة العالمية. وقد تم بناء نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي لتوفير المزيد من الشفافية للحكومات والصناعات في جميع أنحاء العالم، وخاصةً في أوقات الأزمات، و GLEIF ملتزمة بتقديم دعمنا الكامل خلال هذا الوقت.
إصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية: الوضع الحالي
وبنهاية الربع الثاني من عام 2020، وصل إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية لما يزيد عن 1.6 مليونًا. تم إصدار أكثر من 61,000 معرّف كيان قانوني خلال هذا الربع مقارنةً بإجمالي 76,000 تم إصدارها في الربع السابق. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 4% (الربع السابق: 5.2%). وكان النمو الكبير في عدد معرّفات الكيانات القانونية التي تم إصدارها حديثًا في الربع الأول من عام 2020 مدفوعًا في المقام الأول بتقارير تنظيم معاملات تمويل الأوراق المالية (SFTR) في الاتحاد الأوروبي. وعادت مؤشرات النمو الربع سنوي لمعرّفات الكيانات القانونية إلى ما كانت عليه في فترة ما قبل تفشي الفيروس في الربع الثاني من عام 2020. وبينما كان هناك انخفاض في إصدار معرّفات الكيانات القانونية الجديدة في الأسابيع الأخيرة من الربع الأول، كان تأثير فيروس كورونا على الإصدارات الجديدة معتدلاً.
وفي الربع الثاني، احتلت الصين أعلى معدل لنمو معرّفات الكيانات القانونية على مستوى الولاية القضائية (24.5%) تليها تركيا (8.9%) وإستونيا (8.9%) ولاتيفيا (7.1%) والنرويج (6.9%). وتجدر الإشارة إلى أن الصين قد احتلت الريادة في النمو في أربعة أرباع سنوية متتالية، مدفوعة في المقام الأول بعمليات تنفيذ الإجراءات التنظيمية.
المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي
يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذه الولاية القضائية. وفي الربع الثاني من عام 2020، ظلت الصين وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وجمهورية التشيك من بين الأسواق الخمسة الأقل تنافسية بترتيب تنازلي. أما الأسواق الخمس الأكثر تنافسية، فكانت، بترتيب تنازلي، ليتوانيا ورومانيا والبرتغال ولاتفيا ومالطا. ولا يوجد تغيير في ترتيب أي منها من الربع الأول من عام 2020.
معدلات تجديد مُعرِّفات الكيانات القانونية
تضمن عملية التجديد السنوي أن يقوم الكيان القانوني وجهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية بمراجعة وإعادة التحقق من صحة البيانات المرجعية للكيان القانوني مرة واحدة سنويًا على الأقل. فنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي يتفرد بتوفير الشفافية المطلقة بشأن الإطار الزمني الذي تم فيه التحقق من صحة البيانات آخر مرة.
وفي الربع الثاني من عام 2020، كان معدل التجديد الإجمالي 64.2% أعلى مقارنةً بالربع السابق (62.5%). وبنهاية هذا الربع، كانت النسبة الإجمالية لمُعرّفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 68% (الربع الماضي: 68%).
وارتفع معدل التجديد في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا طفيفًا إلى نسبة 66.2% (الربع السابق 65.9%). كما انخفض في الولايات القضائية خارج الاتحاد الأوروبي انخفاضًا طفيفًا إلى 55.9% (الربع السابق: 56.1%). وخلال الفترة التي شملها التقرير، دخلت ألمانيا (80.7%) في ترتيب السلطات القضائية الخمس التي أظهرت أعلى معدلات التجديد. الولايات القضائية الأخرى في الدول الخمس الأولى هي فنلندا (91.4%) وليختنشتاين (90.8%) واليابان (89.1%) وسويسرا (79.8%).
وقد نمت معدلات التجديد في الصين (56.8% مقارنةً بـ 45.8% في الربع الأول من عام 2020) ولم تعد واحدة من الدول الخمس ذات أعلى معدلات عدم التجديد. ويشمل هذا الترتيب البرازيل (59.1%) والولايات المتحدة (56%) والمملكة المتحدة (55.6%) والاتحاد الروسي (54.5%) وتايلاند (52.2%).
في حين بدا أن جائحة فيروس كورونا تؤثر على أنشطة التجديد في الربع الأول من عام 2020، تحسَّن معدل التجديد الإجمالي في الربع الثاني. وعلى الرغم من أن معدل التجديد بشكل عام لا يزال أقل من مستوى فترة ما قبل تفشي الفيروس، إلا أن GLEIF تعتقد أنه سيتحسَّن على مدار العام، ولن يكون هناك تأثير كبير على المدى الطويل على أنشطة التجديد.
تحويلات معرّفات الكيانات القانونية بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية
في الربع الثاني من عام 2020، رحبت GLEIF بجهة إصدار جديدة لمعرّفات الكيانات القانونية، وهي Xerius. وقد أظهرت إحصائيات التحويل أنها تلقت تحويلاً مجمعًا يضم أكثر من 3000 معرّف كيان قانوني خلال الربع الثاني.
دعم البيانات المرجعية للمستوى الأول
يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي تُحدد "ما هي هوية كل طرف". تعتبر بيانات المستوى الأول مؤكدة بشكل كامل، في حالة توفر معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل، وذلك استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، أو إذا كان الكيان القانوني غير ملزَم بالتسجيل لدى سجلّ محلي (مثل صندوق أو شركة قابضة)، فإن معلومات بطاقة العمل المتاحة مع سجل معرّفات الكيانات القانونية تصنَّف على أنها "مقدَّمة من الكيان فقط".
وفي الربع الثاني من عام 2020، شهدت النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل بين المجموعة الكاملة لمعرَفات الكيانات القانونية زيادة طفيفة من 81.1% في الربع السابق إلى 81.4%.
إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل
في الربع الثاني من عام 2020، قام ما يقرب من 1.46 مليون مُسجِل من مسجلي معرّفات الكيانات القانونية (الربع السابق: 1.41 مليونًا)، وهم يمثلون 91% من إجمالي عدد مستخدمي معرّفات الكيانات القانونية، بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية. أبلغ 99.9% من هؤلاء المسجلين في معرّفات الكيانات القانونية الذين حصلوا على معرّفات الكيانات القانونية الصادرة حديثًا أو قاموا بتجديد معرّفات كيانات قانونية حالية في هذا الربع عن معلومات عن الكيانات الأصل.
وفي الفترة التي يشملها التقرير، كانت النسبة المئوية للكيانات القانونية التي تبلغ عن أحد الكيانات الأصل المباشرة ولديها معرّف كيان قانوني 6%. وأبلغت 5% من الكيانات القانونية عن وجود كيان أصل مباشر ليس لديه معرّف كيان قانوني. أبلغت 81% من الكيانات القانونية عن عدم امتلاكها لكيانات أصل مباشرة وفقًا للتعريف المستخدم. وأشارت 8% من الكيانات القانونية إلى وجود عقبات قانونية تمنعهم من تقديم أو نشر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل المباشرة. ظلت حصة الفئات الأربع مستقرة خلال الأرباع السنوية الأربعة الماضية. وهذا النمط مطابق تقريبًا للتقارير حول الكيانات الأصل الرئيسية.
تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).
كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
