إصلاح امتثال المعاملات: قوة مُعرّف الكيان القانوني
الجزء 2: كيف يمكن الاستفادة من معرّف الكيان القانوني من أجل تمكين المعالجة الآلية بالكامل، ومن أجل تعزيز عملية التصدي للجرائم المالية والإعداد لنظام هوية رقمية عالمي
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 01-11-2018
مشاهَدات:
تسبب تبني تقنيات التمكين في تغيير الطريقة التي يدير بها العالم المعاملات التجارية والمالية. وعلى الرغم من هذا، لم تقدر الآليات القائمة لفرض تطبيق القواعد التنظيمية التي تحكم هذه المعاملات على مواكبة الممارسات القديمة ومواصلة الاستفادة منها. فعلى سبيل المثال، تتسم عملية مطابقة أسماء المؤسسات المشاركة في المعاملات المالية، أو التي تنفذ المعاملات المالية، بتلك الموجودة في قوائم المراقبة والعقوبات بالبطء والتكلفة العالية وينتج عنها عدد كبير جدًا من "النتائج الزائفة". ونتيجة لهذا، فغالبًا ما توجد حاجة إلى موارد إضافية من أجل إكمال العملية عن طريق الفحص اليدوي.
يُعتبر هذا المنشور هو الجزء الثاني من سلسلة مدوناتنا التي تستكشف الثقة المالية في العصر الرقمي، ونركز فيه على كيف يُمكن تمكين المُعالجة الآلية بالكامل من خلال تبني مُعرّف الكيان القانوني (LEI) بشكل متسق على مستوى النظام المالي العالمي، وخاصة في قوائم المراقبة والعقوبات، مما ينتج عنه أنظمة فحص أكثر كفاءة وفعالية بالإضافة إلى دفاع أكثر قوة ضد الجرائم المالية.
العقوبات وماذا تعني القوائم؟
يتم الاحتفاظ بقوائم المراقبة والعقوبات المتاحة للجمهور لدى مجموعة متنوعة من سلطات الإشراف حول العالم، وذلك من أجل مكافحة الاحتيال والمعاملات غير المشروعة الأخرى. وتتألف هذه القوائم عادةً من أسماء الأشخاص والكيانات القانونية التي تتطلب معاملاتها مزيدًا من التحقيق.
ويجب أن تتأكد المؤسسات المالية المسؤولة عن تمكين التدفقات المالية من الامتثال لهذه القوائم من خلال التحقق، اليدوي في بعض الأحيان، من أن الأسماء المنشورة لا تُطابق الأسماء التي تظهر في المعاملات التي تُجريها مع العملاء. وعلى الرغم من أن "الأشخاص الطبيعيين" يمثلون عادةً ثلثي الإدخالات في قوائم المراقبة والعقوبات، تنطوي نسبة عالية من الجرائم المالية على استخدام اسم إحدى الشركات. ولهذا السبب يُعتبر تعريف الكيانات القانونية الذي يظهر في هذه القوائم أمرًا بالغ الأهمية لعرقلة الجرائم المالية بنجاح.
وفي الوقت الحالي، تتطلب عملية الامتثال من المؤسسات المالية مطابقة الأسماء فحسب؛ حيث لا تتطلب تأكيد هويات الأطراف المتعاملة، مما يحد من فعاليتها. علاوةً على هذا، تكون الأسماء الاقتصادية العالمية على شكل مجموعات حروف متعددة، بينما تعمل معظم قوائم المراقبة، والنظام المالي بشكل عام، باستخدام الحروف اللاتينية الأساسية. ويتسبب تحويل الأسماء بين مجموعات الحروف المختلفة في مزيد من الغموض. ونظرًا لأن العمليات الحالية تُعتبر باهظة التكاليف وغير فعالة، فهناك فرصة كبيرة لتبديل النظام القائم على الاسم بنظام آخر قائم على الهوية، مما يجعله أسرع وأكثر فعالية وأقل تكلفة في الإدارة بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.
ويُمكن تحقيق هذا الفوائد بسهولة اليوم. حيث يكمن الحل في تعميم معرّف الكيان القانوني.
امتثال أسرع وأفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة
يُعتبر مُعرّف الكيان القانوني أحد المعايير الدولية؛ فهو معرف فريد مرتبط بهوية قانونية وصادر من مؤسسة معتمدة. وهذا يعني أنه عند استخدامه في التدفقات المالية، يمكن أن يكون التحقق من الامتثال قائمًا على هويات فعلية بدلاً من مجرد أسماء. وعند الرجوع إلى قوائم المراقبة والعقوبات، فهذا يعني أنه يمكن تعريف الأطراف المتعاملة بشكل لا لبس فيه، مما يُقلل بشكل كبير عدد حالات التواجد الخادعة التي تنجم عن عملية المطابقة الحالية.
وبالفعل يذيع صيت فوائد تبني مُعرّف الكيان القانوني بالنسبة لامتثال المعاملات المالية في جميع مستويات الأطراف المعنية.
حيث تستطيع الهيئات التنظيمية، التي تُحدد برامج وسياسات الامتثال، وضع قواعد تنظيمية تُلزم وجود مستوى أعلى من الضمانات، حيث تكون متأكدة من أن مطابقة الكيان القانوني القائمة على الهوية يُمكن إجراؤها تلقائيًا على مستوى النظام المالي باستخدام معرّف الكيان القانوني في الامتثال بقائمة المراقبة والعقوبات. وتستطيع سلطات الإشراف هذه، بالتعاون مع وسطائها، تيسير عمليات نشر القوائم وتجديدها بصورة كبيرة، وذلك بفضل تبني النظام المالي لمعيار عالمي واحد، مما يُقلل التكاليف ويُزيد الفعالية بصورة كبيرة. وأخيراً، فمن شأن تبني مُعرّفات الكيانات القانونية عالميًا تسهيل تبادل المعلومات بين هذه السلطات بطريقة أكثر سلاسة، مما يُمكّن التعاون الوثيق على إنشاء قائمة المراقبة والعقوبات على الصعيد العالمي.
وتستطيع المؤسسات المالية إنشاء عملية معالجة آلية بالكامل، وذلك بفضل إمكانية الاستخدام المتوافق التي يوفرها مُعرّف الكيان القانوني. وبعد أن يُصبح الامتثال القائم على الهوية ممكنًا من خلال تبني مُعرّف الكيان القانوني، فهو سيزيد أيضًا من فعالية الفحص وفقًا لقوائم المراقبة والعقوبات، مما يوفر فعاليات جديدة ويُقلل التكاليف بصورة كبيرة وييسر عمليات تحقق أفضل وأكثر فعالية بالنسبة للامتثال.
كما سيستفيد من ذلك عملاء المؤسسات المالية، وهم المبادرون الأساسيون في هذه المعاملات. حيث يُمكن من خلال استخدام مُعرّف الكيان القانوني تعريف الأطراف الأخرى بصورة واضحة. علاوةً على هذا، تقل حدة خطر الخلط بين أي كيان قانوني وأي اسم مشابه يظهر في إحدى قوائم العقوبات.
وتقع على عاتق جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ معاملة ما مسؤولية امتثالها، ولهذا يُوفر لها تبني معرّفات الكيانات القانونية طريقة بسيطة وميسرة للتحقق من الهوية قبل التعامل مع طرف ما، حيث يثبت امتثاله منذ بداية المعاملة.
وعلى المدى الأطول، تكون الآثار الأوسع نطاقاً بالنسبة للنظام المالي إيجابية بصورة كبيرة. حيث ستتطور في نهاية المطاف العمليات التي تحكم المعاملات الرقمية بما يتماشى مع العصر الرقمي. والأكثر من هذا، ستستطيع جميع الأطراف المعنية إجراء معاملات وهم لديهم ثقة واطمئنان أكبر بكثير، وذلك من خلال استخدام نظام يمكن من خلاله التأكد من تعريف الكيان القانوني بشكل لا لبس فيه، في صورة رقمية فورية ومتاحة قابلة للتشغيل البيني.
وأهم ما في الأمر هو أن الفرص المتوفرة أمام المجرمين الماليين للتحايل على النظام ستنخفض بشكل كبير على نطاق عالمي.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
