GLEIF تنشر تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي والذي يتناول الربع الثالث من عام 2018

تقارير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية ذات الصلة باعتماد معرِّفات الكيانات القانونية وتقدم تحليلاً متعمقًا لحزمة بيانات هذه المعرِّفات

---

---

في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2018، نشرت Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ أحدث تقاريرها الربع سنوية، والذي يسلط الضوء على التطورات الرئيسية ذات الصلة بتبني معرِّفات الكيانات القانونية (LEI). وعلى وجه التحديد، تقيِّم هذه التقارير توقعات النمو والتجديد السنوية، وتقيِّم مستوى المنافسة بين جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية العاملة في نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي وتحلل معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية ودعم البيانات المرجعية. ونقدم أيضًا، منذ تموز (يوليو) 2017، إحصاءات عن معلومات الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية التي تقدمها الكيانات القانونية.

لتنزيل "تقرير أعمال نظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي" (Global LEI System Business Report) الذي يتناول الربع الثالث من عام 2018، يُرجى الرجوع إلى "روابط ذات صلة" أدناه.

يوجز منشور المدونة هذا النتائج الرئيسية لأحدث تقرير. ويتم تضمين المصادر المستشهد بها في هذه المدوّنة في قسم "روابط ذات صلة" أدناه.

النتائج الرئيسية لأحدث تقارير الأعمال لنظام معرِّفات الكيانات القانونية العالمي

يتناول تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي، المنشور بتاريخ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، بالتحليل عمليات التطوير التي تم تنفيذها في الربع الثالث من عام 2018. فهو يبين:

الوضع الحالي لإصدار معرِّفات الكيانات القانونية وإمكانات نمو معرِّفات الكيانات القانونية

بنهاية الربع الثالث من عام 2018، تجاوز إجمالي عدد معرّفات الكيانات القانونية 1.2 مليونًا. تم إصدار حوالي 56800 معرّف كيان قانوني في الربع الثالث من عام 2018 مقارنةً بإجمالي 71300 تم إصدارها في الربع الثاني. ويمثل هذا معدل نمو ربع سنوي مقداره 4.8% في الربع الثالث (الربع الثاني: 6.3%).

لوحظت طفرة في إصدار معرّفات الكيانات القانونية في نهاية عام 2017 عندما كان المشاركون في السوق مستعدّين للامتثال لمتطلبات معرّفات الكيانات القانونية التي تم وضعها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFID II) واللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية (MiFIR)، والذَين دخلا حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 2018. ومنذ ذلك الحين، استقر متوسط الإصدار الشهري عند حوالي 20000 معرّف كيان قانوني في عام 2018. وهذا يمثل ضعف عدد معرّفات الكيانات القانونية الصادرة حديثًا في الشهر مقارنةً بمستويات ما قبل قانون الاتحاد الأوروبي المُعدل للإشراف على أدوات الأسواق المالية/اللائحة التنظيمية للإشراف على أدوات الأسواق المالية.

وفي الربع الثالث على التوالي، تتميز الهند بأعلى معدل لنمو معرّفات الكيانات القانونية على مستوى البلد (52.3%) تليها المكسيك (36.5%) وأستراليا (22%). وتعزى الزيادة في أعداد معرّفات الكيانات القانونية في هذه البلدان في المقام الأول إلى إجراءات تنظيمية تقضي باستخدام معرّف الكيان القانوني.

المنافسة في نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي

يحدد التقرير أقل وأكثر الأسواق تنافسية والتي بها أكثر من 1000 معرِّف كيان قانوني على أساس عدد جهات إصدار معرِّفات الكيانات القانونية التي تقدم الخدمات في هذا البلد. وفي الربع الثالث من عام 2018، ظلت إيطاليا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة وفنلندا من بين الأسواق الخمسة الأقل تنافسية بترتيب تنازلي. كانت كل من رومانيا وليتوانيا والبرتغال وبلغاريا ومالطا من بين الأسواق الخمسة الأكثر تنافسية بترتيب تنازلي.

معدلات تجديد معرِّفات الكيانات القانونية

في الربع الثالث من عام 2018، ظل معدل التجديد الإجمالي 69.1% تقريبًا دون تغيير مقارنةً بالربعين السابقين. (وهذا يشمل البلدان التي كان لديها ما لا يقل عن 1000 معرف كيان قانوني إجمالاً بنهاية الربع السنوي السابق.) وبنهاية الربع الثالث من عام 2018، كانت النسبة الإجمالية لمعرفات الكيانات القانونية التي تتمتع بوضع جيد هي 81.8%. ظل معدل التجديد في كل من الاتحاد الأوروبي (70%) والبلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (52.3%) ثابتًا.

وقد أظهرت البلدان الخمسة التالية أعلى معدلات للتجديد في الفترة التي شملها التقرير: اليابان (90.4%) وفنلندا (89.5%) والهند (87.6%) وليختنشتاين (87%) والنرويج (82.7%).

دعم البيانات المرجعية للمستوى الأول

يُشار إلى معلومات بطاقة الأعمال المتوفرة مع البيانات المرجعية لمعرّفات الكيانات القانونية، مثل الاسم الرسمي والعنوان المسجل، باسم بيانات "المستوى الأول". وهي توفر إجابة عن السؤال "ما هي هوية كل طرف". تعتبر بيانات المستوى الأول مؤكدة بشكل كامل، في حالة توفر معلومات كافية في مصادر عامة موثوقة لدعم المعلومات التي قدمها الكيان القانوني للسجل، وذلك استنادًا إلى إجراءات التحقق المتخذة من قبل جهة إصدار معرِّفات الكيانات القانونية. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تصنيف معلومات بطاقة الأعمال المتاحة مع سجل معرّفات كيانات قانونية على أنها "مُقدمة من جانب الكيان فقط".

في الربع الثاني من عام 2018، انخفضت النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل بين المجموعة الكاملة لمعرَفات الكيانات القانونية من 84.6% إلى 76.1%. وكان ذلك نتيجة لأن أكبر جهة لإصدار معرّفات الكيانات القانونية، وهي Business Entity Data B.V.، عدّلت فجأة حالة عدد كبير من معرّفات الكيانات القانونية القديمة التي تخضع لإدارتها من "مُوكدة بالكامل" إلى "مُقدمة من جانب الكيان فقط". وتدير Business Entity Data B.V. حاليًا حوالي 32% من إجمالي معرّفات الكيانات القانونية.

وعلى وجه التحديد، انخفضت في الربع الثاني من عام 2018 النسبة المئوية لبيانات المستوى الأول المرجعية المؤكدة بالكامل لمعرّفات الكيانات القانونية المُدارة بواسطة Business Entity Data B.V. بشكل حاد من 84.5% إلى 59.1%، مما أثر على النتيجة الإجمالية لهذا المقياس كما هو موضح. ومن المفترض أن يتم حل هذه المشكلة بنهاية عام 2018.

وفي انتظار حل المشكلة بواسطة جهة إصدار معرّفات الكيانات القانونية هذه، تم تصنيف 76.6% من بيانات المستوى الأول المرجعية المقدمة مع المجموعة الكاملة لبيانات معرّفات الكيانات القانونية كبيانات مُؤكدة بالكامل في الربع الثالث من عام 2018.

إحصاءات عن إبلاغ الكيانات القانونية عن المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل

وفي الربع الثاني من عام 2018، توصلت الإحصاءات المتاحة إلى أن ما يقرب من 1.1 مليون مُسجِل من مسجلي معرّفات الكيانات القانونية يمثلون 93% من إجمالي عدد مستخدمي معرّفات الكيانات القانونية قد قاموا بالإبلاغ عن معلومات حول الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية. ومع ذلك، أبلغت Business Entity Data B.V. أنها قد أخطأت بالإبلاغ عن 100000 معرّف كيان قانوني قدمت معلومات عن الكيانات الأصل في هذا الربع السنوي.

واستنادًا إلى المعلومات المُعدَّلة التي توفرها Business Entity Data B.V. فبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2018، قام 1081323 مُسجِلاً من مُسجِلي معرّفات الكيانات القانونية الذين يمثلون 86% من إجمالي عدد مستخدمي معرّفات الكيانات القانونية بالإبلاغ عن معلومات عن الكيانات الأصل المباشرة والرئيسية.

وارتفعت النسبة المئوية الكُليّة للكيانات القانونية، التي أشارت إلى وجود عقبات قانونية تمنعها من تقديم أو نشر المعلومات الخاصة بالكيانات الأصل ("امتنعت")، من 4% إلى 19% في الربع الثاني. ويرجع ذلك إلى حدوث تغيير في إعداد التقارير حسب Business Entity Data B.V. في الربع الثالث من عام 2018، حيث أفادت Business Entity Data B.V. أن 30.2% من معرّفات الكيانات القانونية الخاضعة لإدارتها قد اختارت الامتناع عن تقديم معلومات عن الكيانات الأصل. ونتيجةً للإبلاغ من قِبل هذه الجهة فقط بين جهات إصدار معرّفات الكيانات القانونية، تشير إحصائيات إجمالي أعداد معرّفات الكيانات القانونية إلى أن 10% من الكيانات القانونية قد أشارت إلى وجود عقبات قانونية تمنعها من تقديم أو نشر معلومات عن الكيانات الأصل.

إلا أنه من الجدير بالذكر أن معدل الامتناع فيما يتعلق بالإبلاغ عن المعلومات عن الكيانات الأصل بين مجموعة معرّفات الكيانات القانونية الكاملة، باستثناء Business Entity Data B.V.، قد انخفض إلى 2.5% فقط.

تشير التقارير الربع سنوية إلى مفاهيم وتعريفات يتفرد بها نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي. لسهولة استيعاب هذه التقارير، أوجزنا المفاهيم ذات الصلة في مستند "معلومات أساسية عن تقرير أعمال نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي" (Background Information on Global LEI System Business Report).

كما توفر GLEIF "قاموس تقارير الأعمال" (Business Reporting Dictionary)، والذي يحدد الصيغ والخوارزميات المستخدمة لتقديم تقارير حول نشاط معرِّفات الكيانات القانونية الذي توضحه التقارير الربع سنوية.

---