مُحفز الامتثال: التحول في تعريف الكيان في العصر الرقمي باستخدام مُعرّفات الكيانات القانونية
الجزء 3: كيف يمكن الاستفادة من معرّف الكيان القانوني من أجل تمكين المعالجة الآلية بالكامل، ومن أجل تعزيز عملية التصدي للجرائم المالية والإعداد لنظام هوية رقمية عالمي
المؤلف: ستيفن وولف
التاريخ: 21-11-2018
مشاهَدات:
حققت الاستثمارات في التكنولوجيا الكثير من النتائج في التصدي للجرائم المالية. إلا أنه إذا أخفقت جودة البيانات المالية وتوافقها من حيث التحسين، فإن عمليات الامتثال ستظل متأخرة عن تطور المعاملات، مما يضعف دفاعاتنا على نطاق عالمي.
يُعتبر هذا المنشور هو الجزء الثالث من سلسلة مدوناتنا التي تستكشف الثقة المالية في العصر الرقمي، ونتحقق فيه من قدرة النظام المالي على تعزيز أنظمة المعلومات المتعلقة بالعقوبات والمعاملات على أساس تبني مُعرّف الكيان القانوني (LEI) على نطاق واسع. سيكون من الممكن إنشاء قواعد معارف كبيرة يمكنها دعم مراقبة المعاملات الآلية بشكل أفضل، وذلك من خلال ربط مصادر المعلومات المتعددة عالميًا عن طريق الاستخدام المتسق لمعيار تعريف الكيان العالمي.
نظام غير متكامل
يعتمد النظام المالي العالمي على عمليات قديمة للتحقق من الهوية، مما يعوق قدرته على الحد من الاحتيال وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الأنشطة المالية غير المشروعة. ويتضح ذلك الأمر جدًا في إدارة قوائم المراقبة والعقوبات في معالجة المعاملات المالية. ومن هنا، لا تزال آليات التحقق من الأمان والامتثال تعتمد على مطابقة الأسماء والكنايات.
فعلى سبيل المثال، وضعت السلطات الفرنسية والبلجيكية والبريطانية عددًا من قوائم الكيانات المشتبه في تورطها في تمويل الإرهاب، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وبروكسل ولندن. وبالرغم من مشاركة هذه القوائم، تناقصت سرعة تفاعل السلطات وتبادلها للمعلومات نظرًا لأن تلك القوائم تلتزم بتنسيقات مختلفة ولا تدعم معرفًا مشتركًا. وهذا الأمر يؤثر سلبًا على عمليات مراقبة معاملات كل دولة وينتج عنه عمليات فحص غير فعالة.
ويستمر وجود مشكلات في عدد من النواحي الأخرى كذلك. فبعد تطبيق نظام الدفع في الوقت الفعلي تقريبًا في عام 2008، لاحظت الجماعة المالية البريطانية وجود زيادة بنسبة 132% في المعاملات الاحتيالية ذات الصلة، وفقًا لما ورد في The Sydney Morning Star (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه). ويجب الحيلولة دون استمرار هذا الازدياد.
وبالرغم من توفر دعم التحقق من الهوية من خلال الشراكات مع مقدمي الخدمات، إلا أنهم يواجهون نفس التحدي الأساسي المتمثل في: مصادر البيانات منخفضة الجودة وغير الموحدة تحول دون التنفيذ السهل وتمنع إمكانية الاستخدام المتوافق وتعزز عدم الكفاءة، مما يعني أن قدرتها على إضافة قيمة إلى هذه العملية تكون محدودة في أفضل أحوالها. وأشار تقرير حديث نشرته لجنة العمل المالي (Financial Action Task Force، أو FATF) ومجموعة إيغمونت لوحدات المخابرات المالية (Egmont Group of Financial Intelligence Units) (انظر قسم "روابط ذات صلة" أدناه) إلى أنه: "توجد مجموعة من مقدمي الخدمات الخارجيين المتخصصين في تقديم الدعم للتحقق من الهوية وخدمات استيفاء المتطلبات للعملاء من الشركات، مثل قوائم العقوبات والمعلومات المثبطة الأخرى، ومعلومات حول ملكية الشركة... إلا أن بعض المؤسسات المالية الكبرى أشارت من خلال مجموعة ولفسبيرج (Wolfsberg Group)، إلى أن المعلومات التي يقدمها مقدمو الخدمات الخارجيون قد تكون غير محدثة أو غير كاملة." (Wolfsberg Group عبارة عن جمعية مكونة من ثلاثة عشر بنكًا عالميًا تهدف إلى تطوير أطر العمل والإرشادات الخاصة بإدارة مخاطر الجرائم المالية، وبخاصة المتعلقة بقاعدة اعرف عميلك وسياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب).
انفصال متعمق
على الرغم من وجود هذه المشكلات، يستمر عالم المعاملات في التطور. على سبيل المثال، تزداد إمكانية تحسين التصدي للجرائم المالية زيادة كبيرة، وذلك بسبب أن الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة تمكن الأطراف المالية المعنية من الاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات وتعليم الآلة.
وعلى الرغم من هذا، حتى هذه التقنيات الجديدة تعاني من عدم دقة تحليل الأسماء والكنايات. وبدون وجود معرّف دقيق، تُخاطر هذه النهج بإجراء معاملات ارتباط غير صحيحة وتقديم استنتاجات مجمّعة بشكل خاطئ. بالإضافة إلى هذا، سترتفع تكلفة محاولة تحقيق هذه الإمكانات ارتفاعًا حادًا وسريعًا: المزيد من البيانات غير المتوافقة يعني المزيد من التعقيد في عمليات التحقق من الامتثال وإجراء المزيد من عمليات التحقق، وذلك ما لم يتم تأسيس تجانس بين الأطراف المعنية على أساس معرّف كيان عالمي في البيانات التي تنتجها هذه المبادرات. النتيجة النهائية؟ عدم كفاءة يُسبب عجزًا، وفواتير ضخمة للأطراف المعنية، ودفاع غير مُجدي ضد الجريمة.
مُعرّف الكيان القانوني: حل بسيط اليوم، مكسب كبير مستقبلاً
سيكون استخدام معرّفات الكيانات القانونية موحدًا بين المؤسسات، وبالتأكيد بين الدول، وذلك من خلال فرض استخدام معرّفات الكيانات القانونية في جميع التدفقات المالية وقوائم المراقبة والعقوبات على مستوى العالم. وهذا من شأنه تمكين توافق مصادر البيانات المتباينة التي تفتقر بشدة إلى البيئة المالية الحالية.
ويُعتبر تمكين توافق البيانات مجرد البداية. فعلى سبيل المثال، يُمكن نظام معرّفات الكيانات القانونية الأطراف المعنية من التصرف بثقة أكبر حيال تعريف جميع الأطراف المشاركة في المعاملات بوضوح، نظرًا إلى أن معرّف الكيان القانوني قد تم تعيينه بالفعل لعدد من أنظمة التعريف الأخرى مثل الهويات الوطنية أو أكواد معرّفات الأعمال (BICs).
على سبيل المثال، انتحال الشخصية. فلتجنب الإبدال الاحتيالي، يستطيع بادئ الدفع استخدام معرّف الكيان القانوني للتحكم في الوجهة الفعلية؛ حيث يمكنه في "تأكيد المدفوع له" أن يطلب من محول المال التحقق من اسم المستفيد.
ومن ثم سيزيل معرّف الكيان القانوني أي غموض يتعلق بجهة الأصول المحولة، ومن المحتمل أن يسمح بتعريف نمط احتيالي، من خلال تحديد وجهة غير متوقعة.
كما يمكن أن يكشف التمثيل الرسمي لجميع الأطراف التي ينشئها معرّف الكيان القانوني عن أنماط احتيالية أخرى. فإذا كان الاحتيال عرضيًا، يمكن أن تحدث "شبهة احتيال" إذا تم التعرف على حالات الخروج من سيناريوهات المدفوعات العامة المتكررة.
وبدلاً من ذلك، إذا كان الاحتيال متكررًا، يمكن تحديد حالات شاذة أخرى من خلال جمع مزيد من المعلومات من تدفقات مالية متعددة إلى نفس الوجهة، وكل ذلك بفضل توافق البيانات الذي يوفره معرّف الكيان القانوني.
وهذه مجرد بعض الأمثلة. ففي واقع الأمر، تعم فوائد تبني معرّف الكيان القانوني النظام المالي بأكمله. وبنفس النتيجة، يستطيع معرّف الكيان القانوني أن يُقدم بشأن الامتثال ما تُقدمه التقنيات الرقمية بالفعل لبقية العالم: تمكين الفعالية الهائلة من خلال التشغيل الآلي والاستخدام المتوافق، على نطاق عالمي. فليست هناك حاجة لتوسيع فجوة الامتثال أكثر من ذلك، أو بالتأكيد وجودها على الإطلاق. فإذا كان من الممكن تحقيق دعم عالمي لتعميم معرّف الكيان القانوني، فلن تتطابق عمليات الامتثال مع معدل التغير التكنولوجي فحسب، بل ستتطور أيضًا بشكل متزامن. وعندئذ ستحقق مكافحة الجرائم المالية أقصى إمكاناتها.
فإذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة خاصيّة المدوّنة على موقع GLEIF الإلكتروني باللغة الإنجليزية لنشر تعليقكم. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.
السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). في 2023، تم انتخابه كعضو في مجلس غرفة التجارة الدولية بألمانيا. في 2021، تم تعيينه في المجلس الاستشاري الصناعي الجديد في إطار مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية. وبهذه الصفة، يشغل منصب الرئيس المشارك لمسار العمل في "بيئة التكنولوجيا الموثوقة". وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) 2017 إلى حزيران (يونيو) 2020، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (ISO TC 68 FinTech TAG). وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا كوربوريشن التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني. يحمل السيّد وولف شهادة جامعية في إدارة الأعمال من جامعة يوهان فولفغانغ فون غوته، في مدينة فرانكفورت.
