غرفة الأخبار والإعلام مدوّنة GLEIF

تطوير وتحديث التمويل التجاري باستخدام معرّف الكيان القانوني

إن معرّف الكيان القانوني هو الحل الأساسي لمستقبل أسرع وأرخص وأكثر أمانًا في المعاملات التجارية


المؤلف: ستيفن وولف

  • التاريخ: 29-11-2018
  • مشاهَدات:

02-abstract-worldmap-750x250

تتسم دورة حياة المعاملات التجارية بالتعقيد وتتطلب، في ظل عالمنا الرقمي الحالي، قدرًا كبيرًا جدًا من المعالجة اليدوية.

ثمة فرصة كبيرة متاحة للاستفادة من التقنيات الآلية للتحقق من هوية الكيان، مثل معرّف الكيان القانوني (LEI)، لجعل نظام التمويل التجاري يعمل بشكل أفضل من جميع النواحي تقريبًا: بصورة أسرع، وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وبأمان أفضل.

أفادت ورقة معلومات مشتركة صادرة عن شركة ماكنزي آند كومباني وGlobal Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)‎ بأنه يمكن للبنوك توفير ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي سنويًا من خلال تبني معرّفات الكيانات القانونية في عملية واحدة فقط من عمليات التمويل التجاري التي لا تعد ولا تحصى، وهي عملية إصدار خطابات الاعتماد.

فهذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً بشكل ملحوظ، وتتضمن خطوات متعددة تتطلب التحقق من الهوية والمطابقة. وللتخفيف من حدة المخاطر والامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) واستيفاء متطلبات قاعدة "اعرف عميلك" (KYC)، يتعين على البنوك التابعة للمشتري والبائع إجراء العديد من عمليات التحقق من الأطراف الأخرى. ولا تزال عملية التوثيق الورقي المرهِقة سائدة بدرجة كبيرة هنا، بالإضافة إلى عمليات البحث اليدوي في قواعد البيانات، التي قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة، لأنها تدعم عمليات البحث المستندة إلى الاسم فقط.

إن استخدام معرّف الكيان القانوني هنا يمكن أن يؤدي إلى أتمتة العديد من هذه الإجراءات، الأمر الذي يُمَكِّن من تعريف الكيانات التي يتم التعامل معها فورًا وبشكل رقمي، مما يسمح للبنوك بخفض الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على عمليات التدقيق والتحقيق الأساسية.

وبالإضافة إلى تحفيز الكفاءات، سيسهل استخدام معرّفات الكيانات القانونية أيضًا إدارة المخاطر بشكل أفضل من خلال تمكين البنوك من الحفاظ على رؤية أكثر شمولية للكيان الذي يتم التعامل معه وتعزيز عملية كشف الاحتيال. فمن خلال استخدام معرّف الكيان القانوني لأحد الكيانات، على سبيل المثال، يمكن لبنك البائع تتبع الفواتير المعلقة لتحديد النشاط المشبوه فيه، مثل الفواتير المتعددة لنفس الشحنة.

وبصفة أساسية، يقوم معرّف الكيان القانوني بنشاطين رئيسيين في عملية معقدة - التحقق من الكيانات وتتبع السجل التاريخي للكيان - وهذا أبسط بكثير.

كما أن البنوك الاستثمارية قد تستفيد هي الأخرى. كما أفادت نفس ورقة المعلومات المشتركة بأن التبني العالمي الواسع لمعرّفات الكيانات القانونية يمكن أن يخفض التكاليف السنوية للمعالجة التجارية والتأهيل بنسبة 10 بالمائة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض إجمالي تكاليف عمليات أسواق رأس المال بنسبة 3.5 بالمائة، أي تحقيق ما يزيد على 150 مليون دولار من الوفورات السنوية في قطاع البنوك الاستثمارية العالمي وحده.

بل إن فوائد استخدام معرّفات الكيانات القانونية تمتد إلى ما هو أبعد من البنوك. إذ سيكون لهذه التكنولوجيا تأثير إيجابي كبير على مجتمع الأعمال أيضًا. حيث سيسمح تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية العالمي بتوفير تجربة أكثر اتساقًا للعملاء بالنسبة للشركات التي تسعى إلى الحصول على الائتمان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نوَّهت المجموعة الاستشارية الإقليمية لآسيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي إلى تبني نظام معرّفات الكيانات القانونية، مع غيره من التقنيات الرقمية والتدريب وتنمية القدرات، كحل للعديد من الحواجز التي تعيق الشركات عند الحصول إلى التمويل التجاري. وأشارت إلى أنه: "على الرغم من أنه يتم تمويل ما يقرب من 80% من التجارة عن طريق الائتمان أو التأمين الائتماني، إلا أن الحصول على هذا التمويل متفاوت بين الكيانات، وخاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ونوَّهت إلى أن "تصور مخاطر البلد، ومخاطر الأطراف الأخرى، ومكافحة غسيل الأموال، ومتطلبات "اعرف عميلك"، والتكاليف الرأسمالية التي لا تعكس خصائص مخاطر التمويل التجاري بالكامل" كعوائق يمكن معالجتها.

بنك التنمية الآسيوي: "تتيح إمكانية البحث الخاصة بمؤسسة GLEIF للشركات استقطاب وتقييم المشترين والبائعين الجدد في الأسواق المستهدفة."

في آب (أغسطس) 2018، تقدمت جانيت هايد، المتخصصة في الاستثمار في بنك التنمية الآسيوي، خطوة أخرى إلى الأمام، مشيرة إلى أن معرّفات الكيانات القانونية ستساعد الشركات على النمو، وستسهل حصولها على الائتمان. وفي منشور مدونة بعنوان "How LEI will transform small business in Asia" (انظر "روابط ذات صلة" أدناه)، تشير إلى أنه: "في البداية، تتيح إمكانية البحث الخاصة بمؤسسة GLEIF للشركات استقطاب وتقييم المشترين والبائعين الجدد في الأسواق المستهدفة، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم بثقة أكبر. كما يساعد بناء قواعد البيانات هذه المؤسسات الكبيرة على البحث عن شركات جديدة للتعامل معها، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا بدوره يخلق المزيد من الفرص التجارية لهذه الشركات الراغبة بالفعل في المشاركة في سلاسل التوريد الآسيوية والقادرة على ذلك."

يرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية التي تشارك في معاملات مالية. ويتضمن كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل ملكية الكيان، وإجابات على تساؤلات حول ما هي "هوية كل طرف" و"من يملك من". قامت GLEIF بنشر دليل معرفات الكيانات القانونية العالمي. وهو يحتوي على سجلات حالية وتاريخية لمعرّفات الكيانات القانونية، بما في ذلك بيانات مرجعية ذات صلة داخل مستودع مركزي واحد موثوق به. دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي هو المصدر العالمي الوحيد على الإنترنت الذي يوفر بيانات مرجعية مفتوحة وموحدة وعالية الجودة عن الكيانات القانونية. وهو يحقق الكفاءة والشفافية والثقة في تحديد الكيان القانوني.

تقدم GLEIF وسائل مختلفة للوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية المتاحة للجمهور، على سبيل المثال، عن طريق أداة البحث القائم على شبكة الإنترنت أو خدمة تنزيل الملفات. ووفقًا للوضع المحدد للوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية، يمكن للمستخدمين الحصول على معلومات إضافية ذات صلة بسجل معرّف كيان قانوني، مثل البيانات المرجعية التي تم إثراؤها أو المعرّفات الأخرى التي تم ربطها بمعرّف الكيان القانوني. ويمكن لأي طرف معني الوصول إلى قاعدة بيانات معرّفات الكيانات القانونية بالكامل والبحث فيها مجانًا وبدون الحاجة إلى التسجيل.

ونظرًا لفوائد معرّفات الكيانات القانونية المتعددة لمقدمي خدمات التمويل التجاري والأعمال التجارية التي تستخدم هذه المعرّفات، فقد أصبح من الصعب المجادلة ضد تبنيها عالميًا. ومن ثمّ فإن الدعم المقدم لمعرّفات الكيانات القانونية يتزايد تماشيًا مع وعي أصحاب المصلحة، كما تتسارع عمليات النشر في جميع أنحاء العالم. وكما لاحظت جانيت هايد: "يجب تبني معرّفات الكيانات القانونية من قبل جميع الكيانات، وليس فقط المؤسسات المالية والشركات التجارية: الإدارات والوكالات الحكومية، والشركات، وسجلات الأسهم والأراضي، ومكاتب الضرائب، وقوائم العقوبات، ومكافحة غسيل الأموال، ودلائل "اعرف عميلك"، والمراجعين. عندها فقط يمكن إنشاء محافظ معلومات شاملة ومفيدة بنجاح." وتخلص جانيت هايد إلى أنه: "بتبني معرّفات الكيانات القانونية على نطاق واسع، ستعمل على تمكين عملية التواصل بين منصات مختلفة لأنه سيكون هناك معيار واحد يمكن لجميع المشاركين في السوق الاتفاق عليه لدعم دورة حياة المعاملات بالكامل."

توافق GLEIF بشدة على ذلك، وتشجع جميع أصحاب المصلحة في التمويل التجاري على النظر في كيفية مساعدة معرّفات الكيانات القانونية على تحويل عملياتهم.

مدونة GLEIF ومنتدى المناقشة

إذا رغبتم في التعليق على منشور في المدوّنة، يُرجى زيارة المدوّنة باللغة الإنجليزية. ويُرجى تعريف أنفسكم بذكر الاسم الأول واسم العائلة. سوف يظهر اسمكم بجانب تعليقكم. لن تُنشر عناوين البريد الإلكتروني. يرجى الملاحظة بأنه من خلال الدخول إلى منتدى المناقشة أو المساهمة فيه فأنتم توافقون على الالتزام بشروط سياسة التدوين لدى GLEIF، ولذا يرجى قراءتها جيدًا.



قراءة جميع المنشورات السابقة في مدوّنة GLEIF
نبذة عن المؤلف:

السيّد ستيفن وولف هو المدير التنفيذي لمؤسسة Global Legal Entity Identifier Foundation (‎GLEIF)‎. ومنذ كانون الثاني (يناير) من عام 2017، كان السيد وولف من الدعاة المشاركين في المجموعة الاستشارية International Organization for Standardization Technical Committee 68 FinTech Technical Advisory Group (‎ISO TC 68 FinTech TAG)‏. وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2017، حصل على لقب أحد أفضل 100 قائد في مجال التعريف في "One World Identity". وهو يتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس عمليات البيانات واستراتيجيات التنفيذ العالمية. وخلال مسيرته المهنية، قاد السيد وولف عملية تطوير الأنشطة التجارية الرئيسية واستراتيجيات تطوير المنتجات. ويُعد السيد وولف أحد المؤسسين لشركة آي إس إنوفاتيف سوفتوير التي تأسست عام 1989 وكان أول عضو مجلس إدارة منتدب للشركة. وعيّن لاحقاً في منصب المتحدث باسم المجلس التنفيذي لخليفتها شركة آي إس تيلي داتا إيه جي. وقد أصبحت هذه الشركة في النهاية جزءًا من مؤسسة إنترأكتيف داتا التي شغل فيها السيد وولف منصب المدير التقني.


الكلمات الدلالية لهذه المقالة:
إدارة العلاقات مع العملاء, إدارة البيانات, الهوية الرقمية, Global Legal Entity Identifier Foundation, دليل معرّفات الكيانات القانونية العالمي, اعرف عميلك (KYC), المبرر التجاري لمعرفات الكيانات القانونية, البيانات المفتوحة, إدارة المخاطر, اللائحة التنظيمية, المعايير